قصة خروج هادي .. وترجيح 3 سيناريوهات

«عملية غامضة» تربك المشهد السياسي.. ومستشار الرئيس لـ : ثغرات في الحراسة قد تكون مهدت لمغادرته

قصة خروج هادي ..  وترجيح 3 سيناريوهات
TT

قصة خروج هادي .. وترجيح 3 سيناريوهات

قصة خروج هادي ..  وترجيح 3 سيناريوهات

تعددت الروايات والتكهنات بشأن الطريقة التي غادر بها الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي منزله المحاصر، في صنعاء، والجهات التي سهلت هذه المهمة. ولكن معلومات تحصلت عليها «الشرق الاوسط» من مصادر يمنية رفيعة قد تكون السيناريوهات الابرز والاقرب الى الحقيقة، التي ما تزال غامضة.
ولعل أبرز السيناريوهات هو ان الرئيس استغل ثغرات في الحراسة واستطاع بمعاونة قوات خاصة الخروج من صنعاء.
وفي هذا الاطار يقول مستشار الرئيس اليمني الدكتور فارس السقاف لـ{الشرق الاوسط»، «هي عملية بسيطة لا تحتاج إلى الاستعانة بالأمم المتحدة أو بقوات خاصة كما قيل»، ويضيف أنه «وبعد مرور شهر على حصار الرئيس هادي، لا بد من أن هناك ثغرات في الحراسة المفروضة على منزله، وربما استفاد من هذه الثغرات بمعاونة حراسه الشخصيين وغادر في غفلة من الحراسة التي تحيط بمنزله، ربما سيرا على الأقدام أو متنكرا، ليس المهم التفاصيل، وربما بعد أكثر من شهر من الحصار اطمأن محاصروه إلى أنه لا يستطيع المغادرة وهو رجل مريض ويحتاج إلى علاج، وربما استكانوا لهذه المعلومات». ويشير السقاف إلى أن هادي قد يكون استفاد من الأخطاء البشرية للحراسة التي تحاصر منزله وحالة التراخي، ويضع احتمالا آخر أن هادي انتقل راجلا إلى خارج منزله، وما هو معلوم الآن هو أنه سلك طريق تعز البري على غير العادة في السفر إلى عدن من صنعاء، وقد تكون هناك، أيضا، خيانة في أوساط الحراسة التي كانت تحيط بمنزله وعددها محدود، حيث غادر هادي في أوقات نوم الحراسة واسترخائها، والمعلومات سوف تتكشف يوما بعد يوم.
والسيناريو الثاني, يشير إلى تداول بعض الأوساط معلومات تشير إلى أن وزيرة الإعلام المستقيلة، نادية السقاف، زارته في الليلة السابقة لمغادرته وخرجت به متخفيا داخل سيارتها.
أما السيناريو الثالث, فيشير إلى صفقة تمت بين هادي والحوثيين لخروج آمن له تجنبا لعواقب قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن، الذي يلزم الجماعة بالإفراج عن الرئيس بعد تدهور حالته الصحية، خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار.
وهناك روايات أخرى عن دور للأمم المتحدة في هذه العملية الغامضة، وهو ما نفاه المبعوث الدولي جمال بنعمر.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.