وزير إيطالي: نجاح خطة التعافي الاقتصادي مرهون بمساهمة القطاع الخاص

وزير إيطالي: نجاح خطة التعافي الاقتصادي مرهون بمساهمة القطاع الخاص
TT

وزير إيطالي: نجاح خطة التعافي الاقتصادي مرهون بمساهمة القطاع الخاص

وزير إيطالي: نجاح خطة التعافي الاقتصادي مرهون بمساهمة القطاع الخاص

قال إنريكو جيوفانيني وزير البنية التحتية والنقل في إيطاليا إن خطة التعافي الاقتصادي الإيطالية الممولة من صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي لن تنجح إذا لم تكن هناك مساهمة كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأضاف الوزير في مقابلة صحفية "الجميع يتحدثون عن الأموال العامة، لكن هذه نظرة مشوهة"، حيث شكل لجنة داخل وزارته لبحث سبل استخدام أدوات مالية أخرى للاستثمار بهدف تحويل التركيز بصورة أكبر نحو مزيد من مزيج التمويل العام والخاص.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية مسؤولة بشكل مشترك عن استثمار 7. 40 مليار يورو (49 مليار دولار) من الأموال المخصصة لإيطاليا في إطار "برنامج الاتحاد الأوروبي للجيل المقبل". وستحصل الوزارة على 20 مليار يورو إضافية من خلال برامج تنموية أوروبية ووطنية أخرى.
يذكر أن المشروعات التي تغطيها خطة التعافي تشمل إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وبناء خطوط قطارات فائقة السرعة في جنوب إيطاليا الفقير والتعهد بتوفير "بيئة مناسبة" للأعمال، والعمل فيما بعد على جذب الاستثمار الخاص.
وأوضح جيوفانيني "بسبب الجائحة (فيروس كورونا المستجد) علقت الكثير من الشركات استثماراتها ولم يكن هناك أي احتمال للإنفاق" بالنسبة لهذه الشركات.مضيفا "أن الاحتياطيات الوفيرة للسيولة النقدية التي ضخها البنك المركزي الأوروبي لم تصل إلى الاقتصاد الحقيقي حتى الآن".
وأشار الوزير إلى أنه يتوقع أن تبدأ شركات إيطالية تكوين سلاسل إمداد جديدة داخل إيطاليا لتطوير بعض المشروعات التي تشملها خطة التعافي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.