ناشط تركماني: «داعش» يحتجز 450 من أهلنا ويتاجر بنسائنا ويفخخ أطفالنا

قال إن الحكومة التركية التي تدعي حمايتنا لم تقدم لنا شيئًا

نازحات عراقيات مع أطفالهن في مخيم خارج بغداد أمس (أ.ب)
نازحات عراقيات مع أطفالهن في مخيم خارج بغداد أمس (أ.ب)
TT

ناشط تركماني: «داعش» يحتجز 450 من أهلنا ويتاجر بنسائنا ويفخخ أطفالنا

نازحات عراقيات مع أطفالهن في مخيم خارج بغداد أمس (أ.ب)
نازحات عراقيات مع أطفالهن في مخيم خارج بغداد أمس (أ.ب)

ذكرت مؤسسة الإنقاذ التركمانية أن عدد المدنيين التركمان، الذين يحتجزهم تنظيم داعش في العراق بلغ نحو 450. بينهم العشرات من النساء والأطفال، وأكدت أن التنظيم أطلق في الآونة الأخيرة سراح 15 مسنا منهم لكن مصيرهم ما زال مجهولا.
وقال رئيس مؤسسة الإنقاذ التركمانية، علي أكرم، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نحو 450 شخصا تركمانيا محتجزا لدى (داعش) منذ سيطرته على الموصل في يونيو (حزيران) الماضي، من بينهم 50 امرأة و70 طفلا، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن عدد التركمان المحتجزين لدى التنظيم أكبر من هذا العدد، وقد يصل إلى نحو الألف، وتوصلنا فقط إلى هذا العدد من خلال العوائل النازحة إلى إقليم كردستان وجنوب العراق، وبعض المنظمات العاملة في هذا المجال، وعن طريق مجموعة من الفتيات الإيزيديات اللاتي تم تحريرهن مؤخرا»، مضيفا: إن «المعلومات التي حصلنا عليها حول هؤلاء المحتجزين موثقة حسب الأسماء»، مشيرا إلى أن «عملية تحريرهم تحتاج إلى جهود دولية وإقليمية وحكومية».
وعن المناطق التي اختطفهم فيها، قال أكرم: «غالبيتهم من مناطق محافظة نينوى، خاصة قضاء تلعفر وقراها، مثل شريخان والقبة وقرقويلي، وهي قرى تقع في أطراف تلعفر، حيث تأخر سكانها من الخروج واللجوء إلى سنجار، وبقوا في مناطقهم لمدة أكثر من عشرين يوما، وحوصروا من قبل تنظيم داعش، أما الذين هربوا إلى سنجار فبقوا هناك إلى الساعات الأخيرة قبل سيطرة داعش على القضاء لأنهم لم يكونوا يملكون الإمكانية للخروج من تلك المدينة، وحوصروا أيضا من قبل التنظيم الذي احتجزهم بعد سيطرته على سنجار».
وأشار أكرم إلى أن «التنظيم نفذ عمليات قتل بحق الكثير من الرجال التركمان أثناء عمليات النزوح وحصاره لتلك المناطق، وأخذوا نساءهم وفتياتهم وأطفالهم، فمثلا المجزرة التي نفذها التنظيم في قرية شريخان حين قتل 100 رجل في ليلة واحدة»، مبينا بالقول: إن «داعش قتل التركمان الشيعة والسنة ولم يستثنِ أي أحد، فهو تنظيم إرهابي يستهدف الجميع، لا يهمه الدين أو المذهب والقومية».
وعن مصير الفتيات والنساء التركمانيات المحتجزات لدى داعش، قال رئيس مؤسسة الإنقاذ: «المعلومات الواردة إلينا تفيد بأن هناك عملية بيع مستمرة للتركمانيات، وأخذ البعض منهن إلى سوريا، أما بالنسبة للأطفال، فقد فتح التنظيم الكثير من المعسكرات لتدريبهم على استخدام الأسلحة والمشاركة في المعارك، وتفخيخ عدد آخر منهم ومن ثم إرسالهم إلى أماكن معينة لتفجيرهم»، موضحا أن «أعمار الأطفال الذين اختطفهم داعش لدى سيطرته على مناطق محافظة نينوى، كانت تتراوح ما بين اليوم الواحد إلى 13 عاما»، وكشف أكرم أن «ثلاث نساء تركمانيات تم تحريرهن قبل أيام، لكن لا نعلم كيف استطعن أن يخرجن من سجون التنظيم، وهل تمت عملية الإفراج عنهن عبر تنسيق من قبل جهة معينة».
وناشد أكرم الولايات المتحدة الأميركية والحكومة العراقية والمجتمع الدولي وحكومة الإقليم إلى التدخل السريع لإنقاذ كافة المحتجزين لدى داعش، شاكرا في الوقت ذاته أربيل لتعاونها مع المؤسسة في هذا المجال.
وحول موقف الحكومة التركية لمساعدتهم بتحرير المحتجزين من التركمان لدى داعش، قال أكرم لقد «سلمنا التقرير الذي أعددناه إلى 20 جهة دولية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكانت السفارة التركية في العراق واحدة من هذه الجهات، حيث وعدونا بأنهم سيساعدوننا في هذه القضية لكننا لم نتلق أي مساعدة من أي جهة من تلك الجهات لحد الآن، وبما أن الجانب التركي يدعي دائما بأنه يحمي التركمان لذا يقع على عاتقه واجب في هذا المجال، وبالتالي فالقضية إنسانية ويستدعي تدخل المجتمع الدول».
من جهتها قالت الناشطة التركمانية، هيمان رمزي، لـ«الشرق الأوسط» بأن «المعلومات حول التركمان المحتجزين لدى داعش حصلنا عليها من النازحين الموجودين في إقليم كردستان وجنوب العراق، وعمليات التقصي عن نساء تركمانيات موجودات لدى داعش كانت عملية صعبة، لعدم تكلم العوائل التركمانية عن الموضوع بسبب العادات والتقاليد، وبعد عمل دقيق تمكنا من إعداد تقرير يتكون من 54 صفحة، وأرسلنا نسخا منه إلى الجهات المختصة بتقصي الحقائق، وكان برلمان الإقليم الجهة الوحيدة التي بادرت إلى استلام هذا الملف».
وتابعت رمزي بالقول: «لم يحرر لحد الآن أي محتجز تركماني من سجون التنظيم، أطلق داعش مؤخرا سراح 15 مسنا تركمانيا، لكن مصير هؤلاء المفرج عنهم ما زال مجهولا ولا نعلم إلى أين توجهوا، وبحسب المعلومات التي وصلتنا، داعش يحتجز التركمان في الموصل وقضاء تلعفر».
بدوره قال سوران عمر، رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس: إن «تقرير مؤسسة الإنقاذ التركمانية، سجلت جرائم جديدة نفذها مسلحو داعش ضد المكون التركماني في العراق، خاصة عمليات القتل الجماعية في قرية بشير التابعة لمحافظة كركوك، في 12 و13 يونيو الماضي، حيث قتل التنظيم 7 نساء تركمانيات في القرية ومن ثم علق جثثهن عراة لمدة 20 يوما على أسلاك نقل الطاقة الكهربائية في القرية، التنظيم نفذ الكثير من الجرائم بحق أبناء المكون من مسنين وأطفال».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.