«معارض» ووزير سابق «ينافسان» الأسد في الانتخابات

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، أمس (الاثنين)، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في 26 مايو (أيار) الحالي، مبررة رفض بقية الطلبات بـ«عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية». وستشمل «المنافسة» الانتخابية وزيراً سابقاً ومعارضاً ممن يُعرفون بـ«معارضة الداخل»، لكن فوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة يبدو محسوماً.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد جهاد اللحام، في مؤتمر صحافي، أمس، إن المحكمة قررت في إعلانها الأولي «قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية»، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية. وأشار اللحام إلى أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام اعتباراً من صباح اليوم (الثلاثاء)، علماً بأن باب الترشح أُغلق الأسبوع الماضي على أكثر من 50 مرشحاً.
ومن المرتقب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أواخر مايو الحالي. ويحق للسوريين بمناطق سيطرة النظام في الداخل المشاركة فيها، وكذلك للسوريين ممن غادروا هذه المناطق، لكنهم ما زالوا على علاقة مع السفارات السورية في دول اللجوء والشتات.
وكان مجلس الشعب (البرلمان) قد دعا قبل أيام الدول الحليفة والصديقة للنظام، وفي مقدمها إيران وروسيا، لمراقبة الانتخابات، في ظل رفض أممي ودولي.
ويشار إلى أن أكثر من 50 شخصاً، بينهم 7 نساء، وأكراد، أغلبهم غير معروف للرأي العام السوري، قد تقدموا بطلبات للترشح للانتخابات. وتم قبول عبد الله سلوم عبد الله الحائز على إجازة بالحقوق من جامعة دمشق، وهو من أبناء مدينة إعزاز بريف حلب ومن مواليد عام 1956 وعضو سابق في مجلس الشعب بين عامي 2003 - 2007. وشغل عبد الله أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. وعلى رغم أنه عضو في المكتب السياسي لحزب الوحدويين الاشتراكيين وكان أمين فرع ريف دمشق في هذا الحزب، فإنه تقدم للانتخابات بصفة مستقل.
والمرشح الثاني الذي أعلنت المحكمة الدستورية قبول طلبه هو المحامي محمود بن أحمد مرعي من مواليد القلمون بريف دمشق (مواليد عام 1957). ومعروف مرعي بوصفه أحد «معارضة الداخل» ورئيس «المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان» والأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة. وكان أحد المشاركين في محادثات جنيف السورية بصفته من معارضة الداخل.
ومهّد الرئيس السوري بشار الأسد للعملية الانتخابية المرتقبة بإصدار مرسوم عفو عام، وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه «الأشمل» وجاء قبل ساعات من مؤتمر المحكمة الدستورية. ويعد هذا المرسوم الثالث من حيث شموليته، بعد مرسوم العفو الصادر في يونيو (حزيران) 2014 بمناسبة الولاية الرئاسية الثالثة، وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في العام 2019 استثنى من «حمل السلاح في صفوف العدو».
وشمل العفو العام، الصادر يوم الأحد، مرتكبي جرائم ومخالفات، تشمل المتهمين بالتآمر لارتكاب «عمل إرهابي» و«النيل من هيبة الدولة» والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه تضمن استثناءات كثيرة، منها «جرائم تهريب الأسلحة، والخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الحرائق، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة». كما لا يشمل المرسوم المتهمين بالانتساب إلى جماعة «الإخوان المسلمين» والتعامل مع إسرائيل.
وزار الأسد أمس منشآت ومعامل في مدينة حسياء الصناعية بحمص، مؤكداً أن زيادة الإنتاج هو الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة، حسب ما أوردت «سانا» التي نقلته عنه قوله إن «البلد الذي لا ينتج ليس بلداً مستقلاً» وإن «العمل في ظروف الحرب، إضافة إلى كونه شرفاً وأخلاقاً، فإنه يصبح أيضاً دفاعاً عن الوطن».
وكانت دول غربية أعضاء في مجلس الأمن على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة قد أعلنت رفضها الاعتراف بالانتخابات الرئاسية السورية في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن نهاية أبريل (نيسان) المنصرم، لأنها «تستثني السوريين المقيمين بالخارج» وتنظم «في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة». وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير عدم اعتراف فرنسا بأي مشروعية للانتخابات التي «ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي» على النحو المنصوص عليه في القرار 2254.
بدورها، اعتبرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «الفشل في تبني دستور (سوري) جديد دليلاً على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة»، ودعت إلى اتخاذ خطوات من أجل «مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية»، مضيفة «لن ننخدع» طالما لم يتم ذلك. أما ممثلة المملكة المتحدة، سونيا فاري، فرأت أن انتخابات «تجري في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، وفي جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري».

أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، أن برامجهم النوعية تستثمر في مستقبل أكثر سلاماً بجمعها شخصيات دينية وثقافية لتعزيز الحوار والتفاهم وسط عالم يعاني من الانقسامات.

واحتفى المركز بتخريج دفعة جديدة من برنامج «الزمالة» من مختلف المجموعات الدولية والعربية والأفريقية في مدينة لشبونة البرتغالية، بحضور جمع من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جمهورية البرتغال.

وعدّ الحارثي، البرنامج، «منصة فريدة تجمع قادة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة لتعزيز الحوار والتفاهم، وهو ليس مجرد رحلة تدريبية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر سلاماً»، مبيناً أن منسوبيه «يمثلون الأمل في عالم يعاني من الانقسامات، ويثبتون أن الحوار يمكن أن يكون الوسيلة الأقوى لتجاوز التحديات، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات».

جانب من حفل تخريج دفعة 2024 من برنامج «الزمالة الدولية» في لشبونة (كايسيد)

وجدَّد التزام «كايسيد» بدعم خريجيه لضمان استدامة تأثيرهم الإيجابي، مشيراً إلى أن «البرنامج يُزوّد القادة الشباب من مختلف دول العالم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات أكثر شموليةً وتسامحاً».

وأضاف الحارثي: «تخريج دفعة 2024 ليس نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لخريجين عازمين على إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم والعالم»، منوهاً بأن «الحوار ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو أساس لبناء مستقبل أكثر وحدة وسلاماً، وخريجونا هم سفراء التغيير، وسنواصل دعمهم لتحقيق رؤيتهم».

بدورها، قالت ويندي فيليبس، إحدى خريجات البرنامج من كندا، «(كايسيد) لم يمنحني فقط منصة للتعلم، بل فتح أمامي آفاقاً جديدة للعمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً»، مضيفة: «لقد أصبحت مستعدة لمواجهة التحديات بدعم من شبكة متميزة من القادة».

الدكتور زهير الحارثي يتوسط خريجي «برنامج الزمالة الدولية» (كايسيد)

وحظي البرنامج، الذي يُمثل رؤية «كايسيد» لبناء جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب؛ إشادة من الحضور الدولي للحفل، الذين أكدوا أن الحوار هو الوسيلة المُثلى لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات وأكثر شمولية.

يشار إلى أن تدريب خريجي «برنامج الزمالة الدولية» امتد عاماً كاملاً على ثلاث مراحل، شملت سان خوسيه الكوستاريكية، التي ركزت على تعزيز مبادئ الحوار عبر زيارات ميدانية لأماكن دينية متعددة، ثم ساو باولو البرازيلية وبانكوك التايلاندية، إذ تدربوا على «كيفية تصميم برامج حوار مستدامة وتطبيقها»، فيما اختُتمت بلشبونة، إذ طوّروا فيها استراتيجيات لضمان استدامة مشاريعهم وتأثيرها الإيجابي.

«معارض» ووزير سابق «ينافسان» الأسد في الانتخابات

الرئيس السوري مهّد للاقتراع بإصدار مرسوم عفو عام