جدل حول إجراءات «كورونا» في الكونغرس

ضغوط جمهورية لعودة الحياة إلى طبيعتها

تتصاعد الدعوات الجمهورية المطالبة بعودة الحياة إلى طبيعتها في مبنى الكابيتول بعد توسيع رقعة لقاحات «كورونا». ولا يزال المبنى يعيش في ظل تدابير صارمة لفرض التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات داخله تحت طائلة المعاقبة، خصوصاً في مجلس النواب، حيث فرضت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي غرامة بمبلغ 500 دولار لكل نائب لا يرتدي الكمامة داخل القاعة.
وتقول بيلوسي إن مجلس النواب لن يرفع تدابير الوقاية من الفيروس كلياً إلى أن يتلقح كل أعضاء الكونغرس، الأمر المستحيل نسبياً في ظل معارضة البعض منهم لتلقي اللقاح، خصوصاً أولئك الذين سبق أن أصيبوا بالفيروس أمثال النائب الجمهوري توماس ماسي، وهو من أبرز الداعين لرفع تدابير الوقاية. وقد غرد ماسي قائلاً: «تجارب لقاحي فايزر وموديرنا أثبتت أن من أصيب بالفيروس لم يستفد من اللقاح، إذاً لن أتلقى اللقاح».
وماسي ليس وحيداً في قراره هذا، بل انضم إليه عدد من الجمهوريين الذين قرروا عدم تلقي اللقاح بسبب إصابتهم السابقة بالفيروس، كالسيناتورين راند بول ورون جونسون.
وتعكس هذه القرارات صورة مشابهة للمجتمع الأميركي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن 20 في المائة من الأميركيين لا يريدون تلقي اللقاح. وأظهر استطلاع لجامعة مونموث انقساماً حزبياً في قرار تلقي اللقاح، إذ قال 43 في المائة من الجمهوريين إنهم لن يتلقحوا مقابل 22 في المائة من المستقلين و5 في المائة من الديمقراطيين الذين رفضوا اللقاح. وأشار مركز مكافحة الأوبئة الأميركي إلى أن 56 في المائة من الأميركيين تلقوا حتى الساعة جرعة واحدة من اللقاحات، وأفادت بعض الاستطلاعات بأن النسبة المتبقية من الأميركيين تشكل الشريحة الأصعب لإقناعها بأخذ اللقاح.
وتؤكد رئيسة مجلس النواب التي فرضت تدابير قاسية على إجراءات مجلس النواب للحد من انتشار الفيروس في صفوف المشرعين، أنها لن ترفع هذه التدابير إلى أن يتلقح كل أعضاء الكونغرس من دون استثناء: «لن يعود مجلس النواب إلى إجراءات ما قبل الفيروس إلى أن يتلقح كل أعضاء الكونغرس». وتشير بيلوسي إلى أن نحو 75 في المائة من النواب تم تلقيحهم حتى الساعة. وهو عدد مطابق لعدد شهر مارس (آذار)، ما يشير إلى ركود في نسبة التلقيح.
كما تذكّر رئيسة مجلس النواب بصعوبة التحقق من تلقيح المشرعين أو فرض اللقاح عليهم بسبب الخصوصية، فتقول: «لا يمكننا أن نفرض اللقاح. هذه قضية خصوصية ولن نعلم مَن تم تلقيحه. أنا لا أستطيع الذهاب إلى طبيب الكابيتول لأطلب منه لائحة باسم الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، كل ما يمكنني أن أفعله هو تشجيعهم على أخذ اللقاح».
وهذا ما تفعله كذلك القيادات الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب، إذ يحث زعيما الأقلية ميتش مكونيل وكيفين مكارثي النواب والأميركيين على أخذ اللقاح، لدفعهم إلى تخطي تحفظاتهم بهذا الشأن. لكنهما يواجهان دفعاً من قبل بعض أعضاء الحزب كالسيناتور الجمهوري رون جونسون الذي تحدث عن جهود إقناع الأميركيين بتلقي اللقاح، قائلاً: «ينتابني شك كبير في هذا الدفع المتزايد لتلقي اللقاح».
وينتقد بعض الجمهوريين التدابير الصارمة التي فرضت على خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الكونغرس، حيث اقتصر الحضور على 200 شخص فقط، مع إلزام مَن حضروا بارتداء كمامة وإظهار ورقة تثبت أنهم تلقوا جرعة كاملة من اللقاح، أو أجروا فحصاً سلبياً لكورونا في الساعات الـ48 قبل الخطاب. وقال النائب الجمهوري توماس ماسي: «بحسب قوانين نانسي بيلوسي، فإن أي شخص موجود في قاعة مجلس النواب من دون كمامة، حتى لو كان يتحدث على منصة المجلس، سيغرم بمبلغ 500 دولار. إذا هل سنفترض أننا نستطيع تجاهل هذا الإجراء السخيف بعد أن تجاهله الرئيس؟»، وذلك في إشارة إلى أن بايدن خلع الكمامة أثناء إلقائه الخطاب.
إضافة إلى موضوع الكمامات، والتباعد الاجتماعي، تم تمديد عمليات التصويت في المجلسين للحرص على عدم وجود كل أعضاء الكونغرس في غرفة واحدة. الأمر الذي مدد من توقيت عمليات التصويت بشكل كبير، ليصل في بعض الأحيان إلى 45 دقيقة، كما سمحت بيلوسي للنواب بالتصويت عن بُعد، وذلك في إجراء استثنائي هو الأول من نوعه في تاريخ الكونغرس.