الحكومة الفلسطينية تنقل ملف «الشيخ جراح» إلى الجنائية

تتابع التطورات بالتنسيق مع الأردن

متظاهرون من رفح تضامناً مع سكان الشيخ جراح في القدس (أ.ف.ب)
متظاهرون من رفح تضامناً مع سكان الشيخ جراح في القدس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفلسطينية تنقل ملف «الشيخ جراح» إلى الجنائية

متظاهرون من رفح تضامناً مع سكان الشيخ جراح في القدس (أ.ف.ب)
متظاهرون من رفح تضامناً مع سكان الشيخ جراح في القدس (أ.ف.ب)

بالتزامن مع فتح دعوى جديدة في الاعتداءات الإسرائيلية على الممتلكات العربية، في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، توجه وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، رياض المالكي، أمس (الاثنين)، برسالة إلى المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، يستعرض فيها ما يتعرض له أهل هذا الحي، من جرائم، ويطالب باتخاذ موقف علني وواضح تجاهها.
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس (الاثنين)، أن المالكي يتابع تطورات قضية حي الشيخ جراح، بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة الأردنية، في سياق الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لدعم وإسناد العائلات المهددة بالطرد والتهجير في حي الشيخ جراح. ولفت البيان إلى أن الوزير أجرى جملة من الاتصالات مع نظرائه على مستوى العالم، وفي مقدمتهم عدد من الوزراء في القارة الأوروبية، ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، مع توجيه بعثتي نيويورك وجنيف، إلى ضرورة الاستمرار في إرسال الرسائل المتطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وأدانت الوزارة الفلسطينية قرار العليا الإسرائيلية، الذي اتخذ، أول من أمس (الأحد)، وطلبت فيه من المستوطنين والفلسطينيين التفاهم بينهما، واعتبرته مرفوضاً وغير مقبول ويتناقض تماماً مع القانون الدولي، خصوصاً أنه يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وبأوراق مزورة. واعتبرت أن الأمر يشكل انتهاكاً فاضحاً وخطيراً يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، في سرقة الأرض، وتآمرها العلني على الشعب الفلسطيني، تحديداً في القدس المحتلة.
وأكدت أن المخاطبات والوثائق التي صدرت عن الأشقاء في المملكة الأردنية، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، حقوق أهالي الشيخ جراح في منازلهم، حيث يتعرضون لأبشع حملة تهجير قسري من مدينتهم المقدسة، كجزء لا يتجزأ من مخططات التهويد الاحتلالية. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون، وتجب مساءلتها ومحاسبتها.
في هذه الأثناء، تقدّمت جمعية أهالي الشيخ جرّاح، بالشراكة مع الجمعيتين الإسرائيليتين اليساريتين، (بمكوم - مخطّطون من أجل حقوق التخطيط) و(عير عَميم)، بالتماس إلى المحكمة العليا نفسها، مطالبين بتجميد عملية تسجيل قسيمة أرض في أم هارون، الموجودة في الطرف الغربي من حي الشيخ جرّاح في القدس، على اسم يهود يدّعون ملكيتهم للقسيمة، وذلك لأن الإجراء القانوني تم من دون إعلام الساكنين الفلسطينيين القاطنين في المكان منذ عشرات السنوات، ومن دون منحهم إمكانية حماية حقوقهم في العقارات.
وحسب نص الدعوى، تمّت إجراءات تسوية الأراضي في الشيخ جرّاح على خلفية دعاوى الإخلاء التي بدأت في السنوات الأخيرة، ضد سكان هذا الجزء من الحي، نيابة عن الوصيّ العام وجهات خاصة ومستوطنين. ويتم الترويج لهذا الإجراء في سياق القرار الحكومي رقم 3790، الذي يهدف ظاهرياً إلى تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحقيق التنمية الاقتصادية في شرق القدس، بنصه على استثمار نحو 50 مليون شيقل في الترويج لتسوية مسألة الأراضي في شرقي القدس، إلا أن الالتماس يكشف النوايا الحقيقية للدولة التي تعمل تحت ستار تحقيق رفاهية سكان شرق القدس الخادع، على استغلال المنظومة لغرض نقل ملكية أراضي الحي من أيدي الفلسطينيين إلى الإسرائيليين.
وأشار الملتمسون، في عريضتهم، إلى عدد من العيوب التي تعتري عملية توزيع الأراضي في كتلة الأرض الموجودة في ناحية أم هارون، والتي تشمل قسائم كثيرة، ومن ضمن هذه العيوب: عدم نشر إجراءات تسوية الأراضي للمشاركة العامة، وعدم قيام مسؤول التسوية في الحي بزيارة المنطقة، وانعدام وجود توضيحات، وعدم المبادرة إلى إجراء محادثات مع السكان حول عملية التسوية، وحول حقهم في تقديم مذكرات المطالبة، إلى جانب التسجيل السريع والمفرط لعملية التسوية، مقارنة بما حدث في باقي القسائم، بشكل يثير الشبهات حول النية في سلب الأرض بصورة سريعة.
وفي غضون ذلك، تم تقديم طلب إضافي لإجراء مداولات عاجلة، بواسطة المحامي عدي لوستيغمان، يتمحور حول الحاجة إلى قيام الوصي العام بتحديد توجيهات منظمة من أجل إدارة كثير من العقارات في الحي خصوصاً، وفي شرق القدس عموماً. وكما اتضح، فإن الوصي العام قد كان هو الآخر شريكاً في عملية السلب هذه.
وقالت الجمعيات الثلاث إن «إجراءات التسجيل المستعجلة تحت جنح الظلام، التي جرت في الشيخ جراح، تؤكد المخاوف من إساءة استخدام منظومة تسوية العقارات لغرض سلب أراضي سكان الحي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».