محامو نتنياهو يحتاجون إلى 20 جلسة لمناقشة شاهد واحد

مع استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي

محامو الاتهام ضد نتنياهو يتوجهون إلى قاعة المحكمة في الجلسة التي عقدت يوم 5 أبريل (رويترز)

مع استئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية بالقدس، أمس الاثنين، طلب محامو الدفاع تخصيص 20 جلسة لمناقشة شاهد الإثبات الأول في القضية؛ المدير العام الأسبق للموقع الإخباري «واللا»، إيلان يشوعا.
وكان يشوعا قد ظهر في 7 جلسات سابقة، استجوبته خلالها ليئات بن آري المدعية في الملفات الجنائية ضد نتنياهو. وقد روى خلال إفادته كيف استخدم نتنياهو وزوجته وابنه يائير، الموقع الإخباري، «كما لو أنه بوق دعائي، فتدخلوا في كل شيء، وفرضوا طرد صحافيين ممن رفضوا لعب هذا الدور»، وكيف «كان وزملاؤه؛ بمن فيهم أصحاب الموقع، يسخرون من أسلوبه نتنياهو ويسمونه (كيم)؛ تيمناً بطاغية كوريا الشمالية، وأنهم لقبوا سارة نتنياهو باسم (ري سول جو)؛ أي زوجة كيم». وقال: «لقد شعرنا أننا في كوريا الشمالية، وبدلاً من البكاء؛ كنا نضحك، وكنا ننشر شيئاً، ونقول: ماذا نفعل؟! كيم طلب».
ويريد المحامون الكشف عن تناقضات في إفادة الشاهد من أجل تقويضها. وقد فاجأوا المحكمة بطلبهم، حيث إن هناك 333 شاهد إثبات مسجلة أسماؤهم في لائحة الاتهام، فإذا خصص لكل منهم 20 جلسة، فستطول المحاكمة لسنوات عديدة. وقد قرر القضاة مناقشة الشاهد؛ بدءاً من اليوم الثلاثاء، وفحص مدة الاستجواب حسب مضمون الأسئلة، مع التشديد على عدم السماح بإضاعة وقت المحكمة باستجوابات غير مهنية.
المعروف أن لائحة الاتهام ضد نتنياهو توجه له 3 تهم بارتكاب مخالفات فساد خطيرة؛ هي الملفات: «1000» و«2000»، و«4000»، وتوجه إليه فيها تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقد قررت المحكمة، أمس الاثنين، الاستجابة لطلبات المحامين بالحصول على مواد تحقيق و«دليل سري»، يتعلق بـ«الملف 1000»؛ ملف المنافع الشخصية والهدايا من أثرياء. وستواصل المحكمة، اليوم، النظر في «الملف 4000»، الذي يتهم فيه نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية داعمة له في موقع «واللا»، الذي يملكه رجل الأعمال اليهودي الأميركي، شاؤول ألوفيتش، مقابل حصول ألوفيتش على امتيازات في شركة «بيزك» للاتصالات، بما يحقق له أرباحاً طائلة تقدر بمئات ملايين الدولارات.
يذكر أن نتنياهو يسعى بكل قوته لإجهاض هذه المحاكمة، من خلال استخدام مكانته السياسية رئيساً للوزراء. ولتحقيق هذا الغرض، قاد إسرائيل إلى 4 انتخابات برلمانية خلال سنتين، ومع فشله في تشكيل حكومة، يسعى لانتخابات خامسة، وغرضه توفير ائتلاف يميني يسن قوانين تجمد المحكمة؛ إذ إن استمرارها وتوصل القضاء إلى أنه مذنب، سيعني حتماً فرض حكم بالسجن الفعلي عليه لسنوات عدة. وقد حاول وسطاء عديدون التدخل لإبرام صفقة بين نتنياهو والنيابة، تؤدي إلى اعتزاله السياسي والاعتراف بالتهم، مقابل الامتناع عن سجنه. لكن النيابة ترفض ذلك، وترى أن نتنياهو اتهمها بنسج تهم ضده، ولا بد من أن تكمل الهيئة القضائية إجراءاتها حتى تتضح الحقيقة. وخلال ذلك؛ فرضت المخابرات حراسة مشددة على القضاة وعلى ممثلة النيابة؛ لأن هناك تهديداً على حياة كل منهم وعلى أفراد عائلاتهم.