ليبيا تكرّر مطالبة تركيا بإخراج المرتزقة التابعين لها من أراضيها

خلال مباحثات مع وفد تركي رفيع في طرابلس

الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)
الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)
TT

ليبيا تكرّر مطالبة تركيا بإخراج المرتزقة التابعين لها من أراضيها

الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)
الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)

طغت قضية إخراج المرتزقة التابعين لتركيا من الأراضي الليبية على المباحثات، التي جرت أمس في طرابلس، بين وفد تركي رفيع ضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس أركان الجيش يشار جولار، ورئيس المخابرات هاكان فيدان ومسؤولي الحكومة الليبية.
والتقى الوفد التركي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.
وعقب مباحثات مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، قالت المنقوش إنه تم بحث إعادة تسيير رحلات للخطوط الجوية التركية من ليبيا، كما «طلبنا من تركيا التعاون لإخراج كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا»، معربة عن أملها في أن تتخذ تركيا خطوات لتنفيذ كل مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومؤكدة التزام بلادها بخريطة الطريق، المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الليبي، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية العام الحالي.
من جانبه، قال جاويش أوغلو إن الهدف من زيارته إلى ليبيا «تجديد دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية وللمجلس الرئاسي مرة أخرى»، مبرزاً أنه تطرق خلال مباحثاته مع المنقوش إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في ليبيا، وأكد حرص بلاده على الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها ووحدتها السياسية.
وتابع جاويش أوغلو موضحاً أنه تناول مع نظيرته الليبية مذكرة التفاهم، الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وما يمكن اتخاذه من إجراءات حيال هذه القضية.
بدوره، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مباحثات مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، محمد الحداد، حضرها رئيس أركان الجيش التركي يشار جولار، تناولت التعاون العسكري بين البلدين في ضوء مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع السراج في 27 نوفمبر 2019. كما أجرى أكار وجولار زيارة إلى قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، والتقوا قياداتها.
وعلق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، في تصريحات أعقبت اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، برئاسة إردوغان في أنقرة أمس، على زيارة الوفد التركي إلى ليبيا، والزيارة المرتقبة لوفد تركي إلى مصر، قائلاً إن «أعمالنا متواصلة مع ليبيا وتمر بمراحل دقيقة، أما قضايانا مع مصر فنعمل على تشكيل آليات جديدة لبحثها».
وتأتي زيارة الوفد التركي إلى طرابلس، والتي لم تتحدد مدتها، عقب زيارة الدبيبة ووفد كبير من حكومته، ضمت 14 وزيراً ومسؤولين آخرين إلى أنقرة في 12 أبريل (نيسان) الماضي، وشهدت انعقاد أول اجتماع الأول للمجلس التركي - الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة إردوغان والدبيبة، وتم خلالها توقيع 5 مذكرات تفاهم حول التعاون في كثير من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصحة والتعليم، وتم خلالها الاتفاق على سبل عودة الشركات التركية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة في مجالات الطاقة والمقاولات، وغيرها، منذ عام 2011، وكذلك استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.
وسبق ذلك زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى تركيا في مارس (آذار) الماضي، التقى خلالها إردوغان، وجرى بحث علاقات التعاون بين تركيا وليبيا، فيما أكد إردوغان دعم بلاده للحكومة المؤقتة في مهمتها، الرامية إلى التحضير للانتخابات المقررة في نهاية العام. كما تم خلال هذه الزيارة أيضاً بحث مسألة إخراج المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في ليبيا.
وكانت تركيا قد أرسلت، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني مع السراج، عناصر من قواتها المسلحة لدعم قوات حكومة الوفاق، كما أرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر. لكنها قامت بسحب نحو 11 ألفاً منهم، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غير أنها لا تزال تتباطأ في سحب باقي العناصر.
وتواصل القوات التركية مهامها في ليبيا، كما تقدم عمليات تدريب لجنود ليبيين في داخل ليبيا وفي تركيا.
وربط مراقبون زيارة الوفد التركي رفيع المستوى بشكل مفاجئ للعاصمة الليبية طرابلس، بتنامي الدعوات المحلية والإقليمية لأنقرة بسحب قواتها العسكرية، والمسلحين الموالين لها من الأراضي الليبية، خصوصاً أنها تأتي قبيل محادثات مصرية - تركية وشيكة في القاهرة، يتوقع أن تنطلق الأسبوع المقبل.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.