ليبيا تكرّر مطالبة تركيا بإخراج المرتزقة التابعين لها من أراضيها

خلال مباحثات مع وفد تركي رفيع في طرابلس

الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)
الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)
TT

ليبيا تكرّر مطالبة تركيا بإخراج المرتزقة التابعين لها من أراضيها

الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)
الدبيبة خلال استقباله الوفد التركي الرفيع المستوى في طرابلس أمس (رويترز)

طغت قضية إخراج المرتزقة التابعين لتركيا من الأراضي الليبية على المباحثات، التي جرت أمس في طرابلس، بين وفد تركي رفيع ضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس أركان الجيش يشار جولار، ورئيس المخابرات هاكان فيدان ومسؤولي الحكومة الليبية.
والتقى الوفد التركي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.
وعقب مباحثات مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، قالت المنقوش إنه تم بحث إعادة تسيير رحلات للخطوط الجوية التركية من ليبيا، كما «طلبنا من تركيا التعاون لإخراج كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا»، معربة عن أملها في أن تتخذ تركيا خطوات لتنفيذ كل مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومؤكدة التزام بلادها بخريطة الطريق، المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الليبي، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية العام الحالي.
من جانبه، قال جاويش أوغلو إن الهدف من زيارته إلى ليبيا «تجديد دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية وللمجلس الرئاسي مرة أخرى»، مبرزاً أنه تطرق خلال مباحثاته مع المنقوش إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في ليبيا، وأكد حرص بلاده على الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها ووحدتها السياسية.
وتابع جاويش أوغلو موضحاً أنه تناول مع نظيرته الليبية مذكرة التفاهم، الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وما يمكن اتخاذه من إجراءات حيال هذه القضية.
بدوره، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مباحثات مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، محمد الحداد، حضرها رئيس أركان الجيش التركي يشار جولار، تناولت التعاون العسكري بين البلدين في ضوء مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع السراج في 27 نوفمبر 2019. كما أجرى أكار وجولار زيارة إلى قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، والتقوا قياداتها.
وعلق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، في تصريحات أعقبت اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، برئاسة إردوغان في أنقرة أمس، على زيارة الوفد التركي إلى ليبيا، والزيارة المرتقبة لوفد تركي إلى مصر، قائلاً إن «أعمالنا متواصلة مع ليبيا وتمر بمراحل دقيقة، أما قضايانا مع مصر فنعمل على تشكيل آليات جديدة لبحثها».
وتأتي زيارة الوفد التركي إلى طرابلس، والتي لم تتحدد مدتها، عقب زيارة الدبيبة ووفد كبير من حكومته، ضمت 14 وزيراً ومسؤولين آخرين إلى أنقرة في 12 أبريل (نيسان) الماضي، وشهدت انعقاد أول اجتماع الأول للمجلس التركي - الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة إردوغان والدبيبة، وتم خلالها توقيع 5 مذكرات تفاهم حول التعاون في كثير من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصحة والتعليم، وتم خلالها الاتفاق على سبل عودة الشركات التركية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة في مجالات الطاقة والمقاولات، وغيرها، منذ عام 2011، وكذلك استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.
وسبق ذلك زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى تركيا في مارس (آذار) الماضي، التقى خلالها إردوغان، وجرى بحث علاقات التعاون بين تركيا وليبيا، فيما أكد إردوغان دعم بلاده للحكومة المؤقتة في مهمتها، الرامية إلى التحضير للانتخابات المقررة في نهاية العام. كما تم خلال هذه الزيارة أيضاً بحث مسألة إخراج المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في ليبيا.
وكانت تركيا قد أرسلت، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني مع السراج، عناصر من قواتها المسلحة لدعم قوات حكومة الوفاق، كما أرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر. لكنها قامت بسحب نحو 11 ألفاً منهم، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غير أنها لا تزال تتباطأ في سحب باقي العناصر.
وتواصل القوات التركية مهامها في ليبيا، كما تقدم عمليات تدريب لجنود ليبيين في داخل ليبيا وفي تركيا.
وربط مراقبون زيارة الوفد التركي رفيع المستوى بشكل مفاجئ للعاصمة الليبية طرابلس، بتنامي الدعوات المحلية والإقليمية لأنقرة بسحب قواتها العسكرية، والمسلحين الموالين لها من الأراضي الليبية، خصوصاً أنها تأتي قبيل محادثات مصرية - تركية وشيكة في القاهرة، يتوقع أن تنطلق الأسبوع المقبل.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».