تشكيل حكومة انتقالية تدعمها المعارضة في تشاد

في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية والداخلية

يايا دلو أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية ووجوه المعارضة (أ.ف.ب)

بعد أسبوعين على وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، شكّل المجلس العسكري الحاكم برئاسة نجله الجنرال محمد، الأحد حكومة انتقالية ضمّت وزراء من المعارضة، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية والداخلية.
وكان مجلس عسكري قد تولى الحكم في تشاد في 20 أبريل (نيسان) الماضي، بعد يوم من مقتل ديبي خلال اشتباك ضد القوات المتمردة. وجرى تعين محمد ابن ديبي رئيساً للمجلس العسكري وقائماً بأعمال رئيس الدولة.
ومنذ أن تولّى محمد إدريس ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري ضمّ إليه 14 جنرالاً آخر غداة الوفاة المفاجئة لرئيس الدولة. وتتّهم المعارضة والمجتمع المدني الجنرال البالغ من العمر 37 عاماً بتنفيذ «انقلاب مؤسّسي» بهدف إرساء «خلافة عائلية» بعد 30 عاماً من استئثار والده بالسلطة. لكنّ صالح كبزابو، أبرز معارض للرئيس الراحل، أعلن الأحد اعترافه بسلطة المجلس العسكري الذي عيّن اثنين من قادة حزبه «الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد» عضوين في الحكومة الانتقالية. وقال الزعيم المعارض: «نعترف بالمجلس العسكري الانتقالي وإلا لما شاركنا في الحكومة الانتقالية التي ضمّت 40 عضواً بين وزير ونائب وزير». وإذا كان كبزابو لم يُعيّن شخصياً وزيراً في الحكومة، فإنّ معارضاً بارزاً آخر لإدريس ديبي إتنو، هو محمد أحمد الحبو، زعيم «حزب الحريّات والتنمية»، عُيّن وزيراً للعدل. وإلى جانب وزير العدل، عُيّنت ليدي باسيمدا، أول امرأة تترشّح للانتخابات الرئاسية في أبريل الفائت وكانت وزيرة في عهد إدريس ديبي، وزيرة للتعليم العالي والأبحاث. وكانت قد حلت في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 11 أبريل الماضي. وعُيّن المتحدث باسم الحكومة شريف محمد زين وزيراً للخارجية، والذي حتى الآن يعد متحدثاً باسم ثلاث مجموعات متمردة، علماً بأنّه تولّى هذه الحقيبة بين 2018 و2020.
لكنّ معظم الوزارات السيادية بقيت في أيدي «حركة الإنقاذ الوطني»، حزب الرئيس الراحل، بحسب التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها مساء الأحد متحدّث باسم الجيش عبر التلفزيون الرسمي. وأتى الإعلان عن التشكيلة الوزارية بعد أيام من تعيين المجلس العسكري ألبير باهيمي باداكيه رئيساً للحكومة الانتقالية. وباداكيه، آخر رئيس للوزراء في عهد إدريس ديبي قبل أن يلغي الأخير هذا المنصب في 2018، وقد وعد إثر تعيينه الاثنين بـ«حكومة مصالحة وطنية» وإجراء «مشاورات واسعة» بهدف اقتراح أسماء على رئيس المجلس العسكري الذي يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء وإقالتهم.
وأدت وفاة ديبي الشهر الماضي على الخطوط الأمامية للقتال ضد المتمردين الشماليين إلى نهاية حكمه الذي استمر 30 عاماً، وأثارت أزمة في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا والحليفة للغرب منذ وقت طويل. وبعد وفاة ديبي، استولى مجلس عسكري يديره ابنه محمد على السلطة وتعهد بإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً. وأعلنت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة دعمها للمجلس لكن المعارضة والمتمردين رفضوا آنذاك الاستيلاء على السلطة ووصفوه بأنه انقلاب وقالوا إن الجيش يجب أن يتخلى عن السلطة لحكومة يقودها مدنيون. وخرج الآلاف إلى الشوارع الأسبوع الماضي احتجاجاً على الحكم
العسكري. ولقي ستة على الأقل حتفهم في اشتباكات مع الشرطة. ودعت المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية يقودها رئيس مدني ونائب رئيس عسكري. وقال زعيم المعارضة سوكسيه ماسرا لـ«رويترز»: «هذا يعطي انطباعاً بأننا نبني منزلاً بدءاً من السقف... هذا لن يجدي ما دمنا لا نعود إلى الأسس التي يريدها الشعب وهي رئيس مدني ونائب (عسكري) للرئيس». وبموجب مرسوم تشكيل الحكومة، استحدث رئيس المجلس العسكري وزارة جديدة للمصالحة والحوار، بعد أن وعد مؤخّراً بتنظيم «حوار شامل». وعُيّن على رأس هذه الوزارة الشيخ بن عمر، زعيم المتمردين السابق الذي أصبح في 2019 مستشاراً دبلوماسياً للرئيس ديبي.
والخميس وصلت إلى نجامينا «بعثة تقصّي حقائق» تابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي للبحث في «الوضع السياسي والأمني» في البلاد وتقرير ما إذا كان يتعيّن على الاتّحاد فرض عقوبات على المجلس العسكري. ووفقاً لأحد أعضائها فإنّ البعثة «ستدرس الاستراتيجيات الرامية إلى تسهيل العودة السريعة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي» في تشاد.
ويأتي تشكيل الحكومة الانتقالية في وقت تدور فيه منذ منتصف أبريل معارك بين الجيش و«جبهة التناوب والوفاق في تشاد» (فاكت). وتدور المعارك بين الطرفين في منطقة كانيم الصحراوية في غرب تشاد، على طول الحدود مع النيجر وفي منتصف الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي شمال البلاد. وبحسب الجيش فإن الرئيس الراحل توفي متأثراً بجروح أصيب بها في معارك ضدّ متمرّدي (فاكت) الذين شنّوا هجوماً على نجامينا في 11 أبريل، يوم الانتخابات الرئاسية التي فاز بها إدريس ديبي بولاية جديدة.