بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق يتهم «ساسة فاشلين» بمحاولة النيل منه

رئيسا الجمهورية والوزراء تضامنا معه في مواجهة دعوى قضائية

TT

بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق يتهم «ساسة فاشلين» بمحاولة النيل منه

انتقد بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو، بشدة شخصيات سياسية اتهمها بـ«الفشل» بالوقوف وراء مذكرة الاستقدام الصادرة عن القضاء بحقه وفق المادة 456 من قانون العقوبات وتتعلق بقضايا «الاحتيال».
وقال البطريرك الذي شغل منصبه خلفاً للكاردينال عمانؤيل دلي الثالث عام 2013، في بيان غاضب أصدره تعليقاً على المذكرة، «بحزن وألم تلقيت ما تم نشره في قناة إعلامية رخيصة من دون أن تتحقق من صحة المعلومة والادعاء الذي قدَّمه المدعو مهدي ناجي مهدي مدفوعاً من جهة سياسية معروفة». وأضاف، أن «هذه اتهامات وهمية (فقاعات ومزايدات) وكلام يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حتى التشكيك في اسمي الثلاثي واللقب».
وأعرب البطريرك عن أسفه «مما يصدر من بعض السياسيين الفاشلين الذين يسمّون أنفسهم مسيحيين أو كلدان، لكن الكلدان والمسيحية منهم براء، إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، أو ما يكتبه القومجيون المعقَّدون حتى النخاع، والذين لا يرون أبعد من انفهم».
وفي إشارة لاعتراضات كانت صدرت عن بعض الاتجاهات المسيحية حول زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق في مارس (آذار) الماضي، قال ساكو «كيف يمكن لشخص مسيحي أن يُصرِّح بأن زيارة البابا فرنسيس قسَّمت المسيحيين وهو الذي وحّد العراقيين بشهادة الجميع من داخل وخارج العراق». وفي إشارة أيضاً إلى التباينات والخلافات بين المكونات والمذاهب المسيحية في العراق، قال البطريرك «نحن كنائس تاريخية لها هويتها وخصوصيتها، لا يمكن تذويبها في كنيسة واحدة. أما توحيد الخطاب والمواقف فهذا ممكن، وقد حاولتُ دعوتهم عدة مرات للحوار والتنسيق، لكن لم يحصل؛ لأن ثمة غيرة وحسداً حتى ممن قدمتُ لهم خدمات جليلة». ولفت إلى أن «هناك جهات سياسية تعمل للتسقيط، فأتمنى من الكلدان والمسيحيين ألا يعيرونهم أي اهتمام فهم معروفون بسلوكهم وتصريحاتهم، هذه الأمور ليست جديدة عليّ ولن تخيفني ولن تثنيني عن خدمة كنيستي وبلدي بكل إخلاص مهما كان الثمن».
وقدم البطريرك شكره إلى رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي اللذين اتصلا به وأعربا عن «دعمهما وشجبهما للإساءة التي وجهت ضده».
وشأن بقية الإثنيات والأديان والقوميات، ينقسم المسيحيون العراقيون إلى قوميات عدة (كلدان، أشوريون، أرمن) ومذاهب (كاثوليك، سريان، أرثوذكس). وبرز التنافس الحزبي في السنوات الأخيرة بين تلك المكونات. وتتهم بعض الأطراف المسيحية البطريرك ساكو بالتدخل في الشؤون السياسية والانحياز لبعض الأطراف الكلدانية.
وانحسر الوجود المسيحي في العراق بشكل خطير في السنوات الأخيرة نتيجة أعمال العنف والاختطاف التي طالت كثيراً منهم، وتشير بعض الأرقام شبه الرسمية إلى تواجد نحو 300 ألف مسيحي في العراق من مجموع نحو مليون ونص قبل عام 2003، هاجر معظمهم إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.
وكان إعلام البطريركية الكلدانية أصدر، أول من أمس، توضيحاً بشأن مذكرة الاستقدام التي صدرت بحق الكاردينال لويس ساكو. وقال إعلام البطريركية في بيان، «قدم المدعو مهدي ناجي مهدي شكوى لدى قاضي تحقيق الكرخ بتاريخ 14 أبريل (نيسان) 2020 بخصوص أرض في البصرة أراد استثمارها». وأضاف «قبيل أكثر من خمس سنوات ادعى مهدي ناجي مهدي وجود أرض تابعة للكنيسة في البصرة بعد مراجعته لدائرة التسجيل العقاري هناك وأنه يرغب استثمارها، وحضر المشتكي إلى مقر الدائرة المالية التابعة للبطريركية لتقديم طلب استثمار لهذه الأرض، فمنحته وكالة خاصة لغرض استخراج صورة السجل العقاري للقطعة المذكورة، ولم يمنح أي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى، وثبت عند المراجعة أن قطعة الأرض تلك مسجلة باسم شخص (سعودي) ولا تعود للكنيسة». وتابع البيان «قيل له إن الوكالة انتهى مفعولها وأسقطت، وقد طلب منحه قطعة أرض أخرى من أملاك الكنيسة لاستثمارها، فقيل له ليس للكنيسة أراض للاستثمار، فما ورد في شكواه محض كذب، إنه ابتزاز وتشهير بسمعة الكاردينال والكنيسة الكلدانية».
وبيّن، أن «الشكوى الحالية تبدو بتحريض من جهة سياسية وهي التي حثتهم على نشر الدعوى على قناة (السومرية) وفي وسائل إعلامية أخرى مع اتهامات أخرى لا صحة لها، علماً بأن بيع أملاك الوقف يتطلب موافقات رسمية: موافقة الفاتيكان، البطريرك المتولي وموافقة الحكومة العراقية وتكون عن طريق الاستبدال».
وشدد البيان على أن «البطريرك هو رئيس الكنيسة (الطائفة) يتمتع بشخصية معنوية وله حجة تولية من فخامة رئيس الجمهورية، باعتباره متولياً على عموم أوقاف الكنيسة الكلدانية وأنه لم يبع أرضاً ولا داراً، ولا أي شيء».
بدوره، أعرب زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، أمس، عن أسفه لـ«الاتهامات» الموجهة ضد الكاردينال لويس ساكو.
وقال المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان «من المؤسف حقاً استمرار حملات التسقيط ضد الرموز الوطنية والدينية لأسباب باتت واضحة للجميع».
وأضاف، أن «ما يتعرض له الكاردينال لويس روفائيل ساكو من توجيه تهم باطله بحقه هو تصرف من جهات مشبوهة تحاول استهداف شخصيات مرموقة لأسباب مغرضة وسياسية».
من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين قداسة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، و«قدم له شكر وتقدير الحكومة والشعب العراقي للزيارة التاريخيّة التي قام بها قداسته إلى العراق، ويبحثان مخرجاتها» طبقاً لبيان عن الخارجية العراقية. وأشار حسين بحسب البيان إلى «أهميّة إحياء المناطق الأثريّة في العراق وإعمارها، سيما مدينة أُور في الناصريّة، مُؤكِّداً رغبة الحكومة العراقيّة بدعوة شركات الإعمار والاستثمار للعمل في العراق».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.