تغيير اسم «إخوان ليبيا»... مناورة انتخابية أم متغيرات إقليمية؟

TT

تغيير اسم «إخوان ليبيا»... مناورة انتخابية أم متغيرات إقليمية؟

فجّر إعلان جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تغيير اسم «إخوان ليبيا»، إلى جمعية تحمل اسم «الإحياء والتجديد» عاصفة من الاتهامات، واعتبر قطاع كبير من الليبيين الخطوة «مجرد مناورة جديدة» أقدمت عليها الجماعة، تمهيداً لخوض سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة نهاية العام الجاري.
ووفق بيان الجماعة، الصادر مساء أول من أمس، فإن «الجمعية ستعمل على إحياء الدعوة والتمسك بمنهج الإسلام الوسطي وتعاليمه، كما ستؤدي رسالتها في المجتمع الليبي من خلال عملها في المجالات العامة».
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن عضو سابق بالجماعة، قوله إن «عملها سيكون فقط داخل ليبيا»، وإنها «أصبحت لا تتبع أي أحد بالخارج، ومنها جماعة الإخوان العالمية».
وجاءت أقوى الاتهامات التي وجهت للحركة، وامتزجت بقدر من السخرية على لسان رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، الذي علق في تدوينة متهكماً: «أيها الإخوان بدلوا تنظيمكم كما شئتم من جماعة إلى جمعية، ومن حزب إلى نادٍ، لكن اتركوا لأمة الإسلام 20 رمضان، يوم الفتح الأكبر، كفاكم تمسّحاً بالدين الذي تُشادّونه فيغلبكم، وتستخدمونه للإمساك بمصاريع الدنيا فيصرعكم».
من جانبه، وصف عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، الخطوة بكونها «خدعة جديدة - لكنها لم تعد خافية على أحد، خصوصاً أصحاب البصيرة»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التبدل بالمواقف سمة من الإخوان، خصوصاً عندما يصب ذلك في صالحهم، لذا من الصعب أن نصدق أنهم عادوا للعمل الدعوي والعام كما يقولون، بعد أن ألفوا السلطة وما يصاحبها من مكاسب... الانتخابات في صلب تلك الخطوة، فمن مجموع النواب، هناك عشرة كشفت مداخلتهم ومواقفهم وما يطرحونه من مشاريع تحت القبة عن هويتهم الإخوانية، لكن لا يصرح بتلك الهوية علناً سوى اثنين منهم».
أما المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني، فقد حصر أسباب الخطوة بكونها «أتت للاستعداد لحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، عبر الدفع بوجوه جديدة وغير معروفة، خصوصاً من تيار الشباب أو جيل الوسط، تحديداً بمدن الشرق الليبي كطبرق والبيضاء، نظراً لمعرفتهم بوجود تيار غير مؤيد لجماعتهم هناك»، مبرزاً في السياق «كيف فوجئ الجميع بإعلان بعض الشخصيات، التي فازت بعضوية للمجلس الانتقالي، بكونها إخوانية الهوى، دون أن تعلن عن ذلك خلال الترشح، رغم أن المجتمع الليبي كان بعد الثورة يميل للتيار الديني... والأمر نفسه تكرر في انتخابات البرلمان 2014، وإن كان بحرص أكبر خصوصاً بعد أن ابتعد الشارع عنهم».
ولم يستبعد المحلل السياسي أن تكون الخطوة تمت بالتنسيق مع تركيا، الراعي الرئيسي لتنظيم الإخوان الدولي، وذلك «في إطار سعيها للتقارب مع القاهرة وباقي دول المنطقة، التي تصنف الإخوان جماعة إرهابية، وما يصاحب ذلك من تضييق سياسي وإعلامي عليهم».
أما الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس، فقد اعتبرت أن «التشكيك بموقف الجماعة وأهدافها كان متوقعاً، وذلك لمعرفة الجميع بأنه من الصعب جداً على الإخوان الابتعاد عن المشهد السياسي».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ربما أرادوا الظهور بحلة جديدة. فرغم أن لهم قاعدة شعبية مهمة، وتعامل بعض أعضاء البعثة الأممية معهم أحياناً باعتبارهم ممثلين لتيار ثورة فبراير (شباط)، فإن قطاعاً كبيراً من الشارع الليبي لم ينسَ بعد أن قام الإخوان خلال الحوار السياسي ومجريات انتخاب سلطة انتقالية بدعم قائمة وزير الداخلية السابق فتحي باشا أغا، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، بالرغم من الدور المعروف للأخير في تأييد الهجوم على العاصمة، وهذا يجعل الجميع يشكك في مواقفهم».
وأضافت النعاس موضحة أنه «رغم خلو حكومة الوحدة الوطنية من أعضاء الجماعة، فإن الأخيرة تحاول فرض وجودها على المجريات... ولا أستبعد أن تكون هناك نصائح قد وجهت للجماعة بالتراجع للخلف قليلاً في إطار التقارب بين مصر وليبيا، خصوصاً في ظل ما يردد عن رفض القاهرة أن يكون الإخوان في مقدمة المشهد».
لكن المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، يختلف مع الآراء السابقة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» استمرار عمل الذراع السياسية للجماعة، أي حزب العدالة والبناء، وعدم حله أو تغيير تسميته، «وهو ما يعني أن خطوة تحول الجماعة، أو تغيير اسمها، لا تستهدف بأي شكل الانتخابات، ولا علاقة لها أيضاً بأي تقارب محتمل على مستوى العلاقات بين الدول في المنطقة».
ورأى البكوش أن «السبب الحقيقي لهذا التغيير يكمن في التركيز المحلي والإقليمي والدولي على جماعة الإخوان، أي محاولة من الجماعة للخروج من دائرة استهداف خصومها السياسيين عبر تغيير التسمية... لكن هذا سيكون له أثر كبير على الأرض».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.