مانيلا تصعّد لهجتها حيال بكين في الخلاف حول بحر الصين الجنوبي

وزير الخارجية الفلبيني تيودرو لوكسين (أ.ب)
وزير الخارجية الفلبيني تيودرو لوكسين (أ.ب)
TT

مانيلا تصعّد لهجتها حيال بكين في الخلاف حول بحر الصين الجنوبي

وزير الخارجية الفلبيني تيودرو لوكسين (أ.ب)
وزير الخارجية الفلبيني تيودرو لوكسين (أ.ب)

صعّدت مانيلا لهجتها حيال بكين، اليوم الاثنين، في إطار مطالبتها إياها بسحب قواربها التي تصر على أنها تنتشر بشكل غير مشروع في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وقال وزير الخارجية الفلبيني تيودرو لوكسين على «توتير»: «صديقتي الصين، كيف يمكنني أن أقول ذلك بتهذيب؟ دعوني أرى... وجدتها... أخرجوا بحق الجحيم»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتصاعدت حدة السجال الأخير بين مانيلا وبكين بشأن المنطقة البحرية الغنية بالموارد التي تطالب الصين بها كاملة تقريباً في مارس (آذار) بعدما شوهدت مئات القوارب الصينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للفلبين.
ورفضت الصين دعوات الفلبين المتكررة لسحب القوارب وارتفع منسوب التوتر في وقت تكثّف مانيلا دورياتها البحرية في المنطقة.
وكثيراً ما يلجأ لوكسين إلى استخدام لغة فجة عبر «تويتر» ودافع عن تصريحاته الأخيرة بالقول إن «اللغة الدبلوماسية الدمثة المعتادة لا تساعد في إنجاز شيء».
وجاءت تصريحاته في وقت اتهمت وزارة الخارجية الفلبينية خفر السواحل الصينيين بالقيام بـ«أعمال عدائية» ضد القوارب الفلبينية التي تجري تدريبات بحرية على مقربة من جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها.
وتعد سكاربورو التي تسيطر عليها الصين من بين أغنى مواقع الصيد في المنطقة وتثير الخلاف بين البلدين اللذين يطالبان بها.
وأشارت الوزارة الفلبينية إلى أنها تقدمت باحتجاج على تصرفات القوارب الصينية حيال خفر سواحلها أثناء تدريبات ودوريات قرب المنطقة الشهر الماضي.
واعتبرت أن وجود القوارب الصينية يشكل «انتهاكاً صارخاً لسيادة الفلبين».
ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا فوراً على طلب من وكالة الصحافة الفرنسية بالحصول على تعليق.
وتقع سكاربورو شول على مسافة 240 كلم غرب جزيرة لوزون الفلبينية الرئيسية. وسيطرت الصين عليها في 2012 وتجاهلت لاحقاً قراراً قضائياً دولياً صدر في 2016 رأى أن لا أساس لمطالبتها بمعظم أجزاء بحر الصين الجنوبي.
وتحسنت العلاقات التي اتسمت في الماضي بالبرود بين البلدين في عهد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي اختار عدم الالتفات إلى القرار الدولي مقابل وعود تجارية واستثمارية تلقاها من الصين لم تتجسد على أرض الواقع.
وفي وقت يواجه ضغوطاً داخلية متزايدة لتبني نهج أكثر تشدداً، قال دوتيرتي الأسبوع الماضي إن دوريات الفلبين البحرية ستتواصل، مشدداً على أن سيادتها على المنطقة البحرية مسألة غير قابلة للتفاوض.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».