مانيلا تصعّد لهجتها حيال بكين في الخلاف حول بحر الصين الجنوبي

وزير الخارجية الفلبيني تيودرو لوكسين (أ.ب)
وزير الخارجية الفلبيني تيودرو لوكسين (أ.ب)
TT

مانيلا تصعّد لهجتها حيال بكين في الخلاف حول بحر الصين الجنوبي

وزير الخارجية الفلبيني تيودرو لوكسين (أ.ب)
وزير الخارجية الفلبيني تيودرو لوكسين (أ.ب)

صعّدت مانيلا لهجتها حيال بكين، اليوم الاثنين، في إطار مطالبتها إياها بسحب قواربها التي تصر على أنها تنتشر بشكل غير مشروع في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وقال وزير الخارجية الفلبيني تيودرو لوكسين على «توتير»: «صديقتي الصين، كيف يمكنني أن أقول ذلك بتهذيب؟ دعوني أرى... وجدتها... أخرجوا بحق الجحيم»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتصاعدت حدة السجال الأخير بين مانيلا وبكين بشأن المنطقة البحرية الغنية بالموارد التي تطالب الصين بها كاملة تقريباً في مارس (آذار) بعدما شوهدت مئات القوارب الصينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للفلبين.
ورفضت الصين دعوات الفلبين المتكررة لسحب القوارب وارتفع منسوب التوتر في وقت تكثّف مانيلا دورياتها البحرية في المنطقة.
وكثيراً ما يلجأ لوكسين إلى استخدام لغة فجة عبر «تويتر» ودافع عن تصريحاته الأخيرة بالقول إن «اللغة الدبلوماسية الدمثة المعتادة لا تساعد في إنجاز شيء».
وجاءت تصريحاته في وقت اتهمت وزارة الخارجية الفلبينية خفر السواحل الصينيين بالقيام بـ«أعمال عدائية» ضد القوارب الفلبينية التي تجري تدريبات بحرية على مقربة من جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها.
وتعد سكاربورو التي تسيطر عليها الصين من بين أغنى مواقع الصيد في المنطقة وتثير الخلاف بين البلدين اللذين يطالبان بها.
وأشارت الوزارة الفلبينية إلى أنها تقدمت باحتجاج على تصرفات القوارب الصينية حيال خفر سواحلها أثناء تدريبات ودوريات قرب المنطقة الشهر الماضي.
واعتبرت أن وجود القوارب الصينية يشكل «انتهاكاً صارخاً لسيادة الفلبين».
ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا فوراً على طلب من وكالة الصحافة الفرنسية بالحصول على تعليق.
وتقع سكاربورو شول على مسافة 240 كلم غرب جزيرة لوزون الفلبينية الرئيسية. وسيطرت الصين عليها في 2012 وتجاهلت لاحقاً قراراً قضائياً دولياً صدر في 2016 رأى أن لا أساس لمطالبتها بمعظم أجزاء بحر الصين الجنوبي.
وتحسنت العلاقات التي اتسمت في الماضي بالبرود بين البلدين في عهد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي اختار عدم الالتفات إلى القرار الدولي مقابل وعود تجارية واستثمارية تلقاها من الصين لم تتجسد على أرض الواقع.
وفي وقت يواجه ضغوطاً داخلية متزايدة لتبني نهج أكثر تشدداً، قال دوتيرتي الأسبوع الماضي إن دوريات الفلبين البحرية ستتواصل، مشدداً على أن سيادتها على المنطقة البحرية مسألة غير قابلة للتفاوض.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.