التضخم في تركيا يتخطى 17 % بعد تراجع الليرةhttps://aawsat.com/home/article/2952501/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-17-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.14 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، ملامساً أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلاً الضغط على البنك المركزي ليبقي سياسته النقدية متشددة. وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.68 في المائة، مقارنة بتوقعات استطلاع وكالة «رويترز» للأنباء عند 1.80 في المائة. وفي مارس (آذار)، بلغ معدل التضخم السنوي 16.19 في المائة. وكانت التوقعات لأبريل 17.3 في المائة، وهي أعلى كثيراً من الهدف الرسمي عند خمسة في المائة. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار) بزيادة سنوية 35.17 في المائة. وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد أبريل ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.
أميركا تلمّح إلى إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الهندhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233227-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%91%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي بالمكتب البيضوي في فبراير الماضي (رويترز)
مومباي:«الشرق الأوسط»
TT
مومباي:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا تلمّح إلى إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الهند
ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي بالمكتب البيضوي في فبراير الماضي (رويترز)
ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى احتمال إلغاء رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند، بعد الانخفاض الحاد في الواردات الهندية من النفط الروسي.
وتصاعد التوتر التجاري في أغسطس (آب) عندما زاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم على السلع الهندية إلى المثلين لتبلغ 50 في المائة، ومنها ضريبة بنسبة 25 في المائة بسبب واردات الهند من النفط الخام الروسي.
وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، لكنَّ هذه التعاملات أثارت استياء الدول الغربية التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي بالعقوبات، قائلةً إن عوائد النفط تساعد موسكو على تمويل الحرب.
وقال بيسنت في مقابلة مع «بوليتيكو» في المنتدى الاقتصادي العالمي مساء الجمعة: «انهارت مشتريات المصافي الهندية من النفط الروسي، وهذا نجاح. ولا تزال الرسوم الجمركية قائمة، ولا تزال الرسوم الجمركية على النفط الروسي بنسبة 25 في المائة. وأتصور أن هناك مساراً لإلغائها».
وذكرت «رويترز» الجمعة نقلاً عن بيانات تجارية، أن واردات الهند من النفط الروسي انخفضت في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوياتها في عامين، مما رفع حصة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من واردات النفط الهندية إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً.
وجاءت تصريحات بيسنت وسط ضغوط متزايدة من ترمب الذي هدد في وقت سابق بزيادة أخرى للرسوم ما لم تقلص الهند مشترياتها من النفط الروسي.
وتشتري الهند نحو 90 في المائة من نفطها الخام من الخارج، وكانت أكبر سوق للنفط الروسي المنقول بحراً منذ عام 2023، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها شركة «كبلر». وتستورد الهند نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً، يأتي مليونان منها من روسيا.
ونتيجة لذلك، أعلن ترمب، في أغسطس الماضي، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند؛ بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم المفروضة على خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 50 في المائة. وقال: «أقرر أنه من الضروري والمناسب فرض رسم إضافي على أساس القيمة على واردات السلع الهندية، التي تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط الروسي».
وتُصدّر الهند نحو 1.4 مليون برميل من النفط المكرر يومياً - يحتوي بعضه على نفط روسي أرخص - إلى وجهات تشمل أوروبا. وهو ما أغضب ترمب وأشار إليه مراراً وتكراراً.
وبينما يتم إنتاج جزء كبير من هذا النفط من قبل شركات هندية خاصة، بما في ذلك «ريلاينس»، فإن محللين قالوا إن نيودلهي يمكن أن تأمرها بالتحول إلى أنواع خام أخرى وتقييد استخدام النفط الروسي للاستهلاك المحلي، مما من شأنه أن يحمي الأسعار المحلية، ويخفف مخاوف بعض الحكومات بشأن شراء منتجات تحتوي على النفط الروسي.
نفط الشرق الأوسط
وأعادت شركات التكرير الهندية، مؤخراً، رسم استراتيجيات استيراد النفط الخام لتقليل مشترياتها من روسيا، المورد الرئيسي، وتعزيز الواردات من الشرق الأوسط، وهي خطوة يبدو أنها ستساعد نيودلهي على إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية.
يأتي هذا في وقت يحافظ فيه منتجو الشرق الأوسط، المدعومون بحصص إنتاج أعلى من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، على ضخ إمدادات كافية في الأسواق العالمية مما يخفف من تأثير ذلك على الأسعار.
وقالت ثلاثة مصادر، وفقاً لـ«رويترز»، إن شركات التكرير الهندية بدأت تقليص مشترياتها من النفط الروسي بعد مناقشات في اجتماع حكومي بهدف تسريع إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند.
وأفادت مصادر لـ«رويترز»، هذا الشهر، بأن خلية التخطيط والتحليل النفطي التابعة لوزارة النفط تجمع بيانات أسبوعية عن واردات شركات التكرير من الخامين الروسي والأميركي.
وفي أحدث تحول أرست شركة التكرير الحكومية «بهارات بتروليوم» مناقصتين لمدة عام لشراء شحنات من خام البصرة العراقي وخام عُمان، على شركة «ترافيغورا» للتجارة، كما أنها تسعى لشراء نفط مربان من الإمارات عبر مناقصة منفصلة، حسبما قال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتَيهما.
وذكر التاجران أن «ترافيغورا» ستورِّد أربع شحنات من خام عُمان كل ثلاثة أشهر بخصم 75 سنتاً للبرميل عن أسعار دبي، وشحنة واحدة من خام البصرة المتوسط بخصم 40 سنتاً للبرميل عن سعر البيع الرسمي.
ناقلة نفط تبحر في خليج ناخودكا الروسي المورِّد الرئيسي للهند (رويترز)
وأظهرت بيانات تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في عامين في ديسمبر، في حين بلغت حصة واردات دول «أوبك» للهند أعلى مستوى لها في 11 شهراً.
ضبط المسار
تسعى الهند للحفاظ على مكتسباتها الاقتصادية التي حققتها مؤخراً، والتي كان أبرزها تجاوزها لليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، في حين يأمل المسؤولون الهنود تجاوز ألمانيا خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية في نهاية العام الماضي.
وتُعد الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.18 تريليون دولار، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد في العالم، مع توقعات بإزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى أن حجم الاقتصاد الهندي سيبلغ 4.51 تريليون دولار، مقارنةً بـ4.46 تريليون دولار لليابان.
وجاء هذا التقييم المتفائل على الرغم من المخاوف الاقتصادية الناتجة عن فرض واشنطن في أغسطس رسوماً جمركية عالية على مشتريات الهند من النفط الروسي. وهو ما يجعل من خفض الرسوم الجمركية فرصة لتخطي هذه التوقعات.
وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، والتي قال فيها إن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند تم حسمها إلى حد كبير، وإنه من المقرر أن تسافر رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الهند في الأيام المقبلة لتوقيع الاتفاق.
وأضاف ميرتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما: «نريد سياسة تجارية أوروبية طموحة».
وتابع: «كان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور إنجازاً مهماً... وسيتم التوصل إلى اتفاقات أخرى لاحقة، وفي مقدمتها مع الهند».
«المركزي» الألماني يطالب أوروبا بحماية الصناعات الرئيسية من المنافسة الصينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233204-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
فنيون بجانب خطوط الإنتاج بأحد المصانع في ألمانيا (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي» الألماني يطالب أوروبا بحماية الصناعات الرئيسية من المنافسة الصينية
فنيون بجانب خطوط الإنتاج بأحد المصانع في ألمانيا (رويترز)
طالب رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، في مقابلة مع صحيفة «تاجسشبيغل» نشرتها السبت، أوروبا، بحماية الصناعات الرئيسية بشكل أفضل ضد المنافسة الصينية، ورسم «خطوط حمراء» لا يمكن للصين تجاوزها.
ونُقل عن ناغل قوله إن الصين لا تزال سوقاً جذابة لمصدِّري أوروبا، ومصدراً مهماً للسلع الاستهلاكية، ولكن يجب ألا تكون الحكومات «ساذجة» عندما يتعلق الأمر بقطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات، حسب وكالة «بلومبرغ».
وقال ناغل، وهو أيضاً عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: «قبل أن تسقط واحدة من صناعاتنا الرئيسية ضحية لسياسة صناعية عدوانية، يجب علينا حمايتها بشكل أكثر فعالية. يجب على أوروبا أن ترسم وتؤكد خطوطها الحمراء فيما يتعلق بالصين».
وأضاف ناغل أنه على الرغم من أن سياسات ترمب التجارية تضر بالجميع، فإن الخاسرين الرئيسيين هم المستهلكون الأميركيون.
وتابع بأنه من غير الممكن حالياً تحديد مدى تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الألماني الذي لا يعاني من التدهور الذي يتم وصفه غالباً.
ليبيا توقِّع اتفاقاً لجذب استثمارات في قطاع النفط تتجاوز 20 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233182-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D9%90%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
ليبيا توقِّع اتفاقاً لجذب استثمارات في قطاع النفط تتجاوز 20 مليار دولار
حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إن البلاد ستوقِّع السبت اتفاقاً مدته 25 عاماً لتطوير قطاع النفط.
وأضاف عبر منصة «إكس»، أن الاتفاق طويل المدى «ضمن شركة (الواحة للنفط)، بالشراكة مع (توتال إنرجيز) الفرنسية و(كونوكو فيليبس) الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، بتمويل خارجي خارج الميزانية العامة».
وتابع قائلاً إن الهدف هو «زيادة الإنتاج بقدرة إضافية تصل إلى 850 ألف برميل يومياً، وبصافي إيرادات متوقعة للدولة يفوق 376 مليار دولار».
وأضاف أن الاتفاق سيجلب «صافي إيرادات متوقعة للدولة يفوق 376 مليار دولار».
وقال الدبيبة إن ليبيا ستوقع أيضاً «مذكرة تفاهم مع شركة (شيفرون) الأميركية، ومذكرة تعاون مع وزارة النفط (البترول) في مصر».
ورغم أن ليبيا من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فقد توقَّف إنتاجها مراراً خلال السنوات الماضية منذ عام 2014، بسبب انقسام البلاد بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، عقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي.
وقال الدبيبة إن الاتفاقات الجديدة تعكس «تعزيز العلاقات مع أكبر الشركاء الدوليين وأكثرهم ثقلاً وتأثيراً في قطاع الطاقة عالمياً... بما يحقق في المحصلة موارد إضافية لاقتصاد الدولة».
