برهم صالح: سأبقى عضوا بسيطا في الاتحاد الوطني حتى مؤتمره الرابع

أعلن رفضه تقلد أي منصب قيادي في حزب طالباني في «الظرف الراهن»

برهم صالح: سأبقى عضوا بسيطا في الاتحاد الوطني حتى مؤتمره الرابع
TT

برهم صالح: سأبقى عضوا بسيطا في الاتحاد الوطني حتى مؤتمره الرابع

برهم صالح: سأبقى عضوا بسيطا في الاتحاد الوطني حتى مؤتمره الرابع

فاجأ برهم صالح، أحد نائبي الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه الرئيس العراقي جلال طالباني، حزبه والمراقبين في كردستان العراق بإعلانه أمس أنه سيكون «عضوا بسيطا» في الحزب حتى انعقاد مؤتمره العام الرابع الذي كان مقررا أصلا عقده أول من أمس، ولكنه تأجل لأسباب غير معروفة.
وقال صالح في تصريح لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة في المراسم الخاصة بالذكرى السنوية لوفاة السيد محسن الحكيم في حسينية مدينة السليمانية عصر أمس عن أنه طرح رأيه وتصوراته داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، معلنا أنه لا يمنح لنفسه الحق في أن يتقلد أي منصب داخل الاتحاد الوطني الكردستاني في الظرف الراهن. ونسب موقع «خندان» الكردي إلى صالح قوله: «سأبقى عضوا مخلصا ومتعاونا لحين انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد الوطني الكردستاني كي يكون مؤتمرا ناجحا ويتمكن من معالجة مشكلات الاتحاد الوطني الكردستاني ومواصلة نهجه الذي اختطه لنفسه في خدمة جميع شرائح المجتمع».
وتأتي تصريحات صالح هذه في أعقاب سلسلة اجتماعات على مدى الأيام الثلاثة الماضية للمكتب السياسي والمجلس القيادي والمجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، تمخضت عنها منح كل من نائبي الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي وبرهم صالح وهيرو إبراهيم أحمد عضو المكتب السياسي، وزوجة الرئيس جلال طالباني، صلاحيات الأمين العام إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد الوطني الكردستاني.
وحضر صالح الاحتفال التأبيني أمس جنبا إلى جنب مع كوسرت رسول وهيرو إبراهيم أحمد، وبعد خروجه أدلى بتصريحه المقتضب للصحافيين، رافضا الرد على أسئلة أخرى من الصحافيين الحاضرين.
وكان صالح، شأنه شأن كوسرت رسول، تغيب عن اجتماع مجلس قيادة الاتحاد الوطني أول من أمس من دون معرفة السبب، لكن مصادر إعلامية أفادت بأن «نقاطا في اجتماع المكتب السياسي ومجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لم تذكر في التصريحات الصحافية التي أدلى بها بعد الاجتماع ملا بختيار، مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للاتحاد». وحسب المصادر ذاتها فإن تلك النقاط تتعلق بتغييرات جذرية في القيادة وتشكيل وفد من المكتب السياسي لزيارة طالباني في مشفاه بألمانيا حيث يتلقى علاجه من جلطة دماغية ألمت به أواخر عام 2012. يذكر أنه باستثناء زوجة طالباني وطبيبه الخاص ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، لم يتمكن أي قيادي في الحزب أو مسؤول كردي أو عراقي من زيارة الرئيس حتى الآن. وسارع مكتب بختيار إلى إصدار بيان آخر أوضح فيه «أن الكثير من النقاط التي ذكرت في اجتماعات الاتحاد لم تذكر للإعلام مراعاة للمصلحة العامة للاتحاد».
وكان عدنان مفتي، عضو المكتب السياسي للاتحاد، أوضح في تصريحات أمس أن السبب الأساس لعدم حضور كوسرت رسول اجتماع المجلس القيادي «هو وضعه الصحي، كما كان برهم صالح قد اعتذر قبل عن المشاركة في المؤتمر».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.