السعودية تتصدر قائمة الأسواق الناشئة الأكثر أداءً لارتفاع حملات اللقاح

تصنيف دولي يؤكد أن النشاط الاقتصادي يقترب من مستويات ما قبل الجائحة

TT

السعودية تتصدر قائمة الأسواق الناشئة الأكثر أداءً لارتفاع حملات اللقاح

رغم تفشي موجة عالمية لفيروس «كورونا»، فإن الجهود التي بذلتها السعودية في مواجهة الجائحة مكّنتها من أن تتصدر قائمة الأسواق الناشئة الأكثر أداء بسبب ارتفاع حملات التطعيم على مدى الثلاثين يوماً الماضية، في حين أظهر تصنيف بلومبرغ إيكونوميكس لـ75 اقتصاداً أن دول مجلس التعاون وشرق آسيا حققت أداء أفضل من بقية دول الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وأميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن الأسواق الناشئة لم تتضرر بالقدر نفسه.
وأظهر التصنيف أن دول مجلس التعاون وتحديداً السعودية والإمارات وقطر ومن شرق آسيا كوريا الجنوبية والصين وتايوان، حققت أفضل أداء بين الدول، بينما تكافح بقية مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وأميركا اللاتينية تحت وطأة الجائحة.
وحلت السعودية ودولة الإمارات وقطر في صدارة القائمة، حيث احتلت المملكة المركز الأول، بينما حلت دولة الإمارات في المركز الثالث في القائمة وفي المركز الأول بأعلى معدل تطعيم في العالم.
وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الأسواق الناشئة في بلومبرغ إيكونوميكس: «صعدت دول مجلس التعاون إلى صدارة القائمة في الثلاثين يوماً الماضية، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى معدلات التطعيم التي تعدّ من بين أعلى المعدلات في العالم، في حين اقترب النشاط الاقتصادي من مستويات ما قبل الفيروس، وذلك رغم التباطؤ الأخير الذي تزامن مع شهر رمضان».
واحتلت اقتصادات كوريا الجنوبية والصين وتايوان مراكز متقدمة في قائمة بلومبرغ للأداء، حيث تمكنت هذه الدول بفضل السياسات والإجراءات القوية التي اتخذتها في وقت مبكر من احتواء الفيروس والتعافي بشكل كبير من تبعات الجائحة، كما انضمت بنغلاديش إلى التصنيف العالمي بفضل تعافي قطاع النقل فيها.
واستخدم تصنيف بلومبرغ إيكونوميكس مجموعة من المقاييس الاجتماعية، بما في ذلك معدلات الإصابة بفيروس (كوفيد - 19). ومعدلات الوفيات، ومدى تقدم عمليات التطعيم، وحركة النشاط الاقتصادي والسياسات، لتقييم الدول الأكثر كفاءة في احتواء فيروس (كوفيد - 19) دون إلحاق أضرار جسيمة بجودة حياة سكانها أو اقتصادها.
وقال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التقرير يعكس نتائج الاهتمام والدعم الحكومي الكبير لقطاع الشركات الناشئة في السعودية، ويؤكد ثمار جهودها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، مع توفير اللقاحات مجاناً فضلاً عن التحفيز والدعم المباشر وغير المباشر لمختلف قطاعات القطاع الخاص وخدمات الأفراد».
ويرى باعشن أن التقرير أنصف السعودية حيث اعتمد على قياس تأثيرات جائحة فيروس «كورونا» على الدول، إضافة إلى قياس استجابة الدول والمؤسسات الرسمية لتداعيات الجائحة وطرق السيطرة عليها، سواء التداعيات الصحية أم الاقتصادية أم النفسية، بجانب تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وكيفية مواجهتها للجائحة.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.