«طاقة» الإماراتية تصدر سندات بـ1.5 مليار دولار

يتمّ استخدامها للأغراض العامة بينها سداد الديون المستحقّة

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» الإماراتية تصدر سندات بـ1.5 مليار دولار

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن نجاحها في إصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، ولمدة 7 سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة «السندات»، حيث قامت الشركة بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات، تستحق في أبريل (نيسان) 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2.0 في المائة سنوياً. كما أصدرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أيضاً وبأجل ثلاثين سنة، حيث تستحق في أبريل (نيسان) 2051 وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4 في المائة سنوياً. وتعد شريحة الـ30 عاماً أول إصدار «فورموزا» من «طاقة» مدرجاً في تايبيه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.
وقالت الشركة الإماراتية إن معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات بلغ أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح، عاكساً القبول القوي من المستثمرين الآسيويين، مشيرة إلى أن ذلك يمهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وأتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار للشركة تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات «طاقة» الحالية.
وسيتمّ استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقّة.
وقد تمّ ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكوّن من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك الصين، ومجموعة «سيتي» المصرفية وبنك أبوظبي الأول و«إتش إس بي سي»، وبنك المشرق، وشركة «ميزوهو» للأوراق المالية وبنك «إم يو إف جي».
بالإضافة إلى إصدار السندات، عرضت «طاقة» إعادة شراء جميع سندات الشركات المستحقة في عام 2021 نقداً، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير (كانون الثاني) 2023، وذلك وفقاً لشروط عرفية. وتم التقديم لشراء إجمالي 712 مليون دولار من سندات 2021 من قبل المستثمرين بينما تستمر عملية إعادة شراء سندات 2023.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة: «سعداء بنتائج عملية التمويل الأولى بعد الصفقة التحويلية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة العام الماضي. ونعتبر أن الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم علامة ثقة بالوضع المالي القوي والمعزز للشركة كما باستراتيجيتنا المعلنة، لنصبح شركة رائدة في مجال الطاقة والمياه منخفضة الكربون في دولة الإمارات وخارجها».
ومن جانبه، قال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي لمجموعة «طاقة»: «تفخر شركة (طاقة) بأنها تمكنت من تحقيق معدلات تمويل تنافسية للغاية من شأنها أن تساعد في خفض تكاليف التمويل لدينا ودعم النمو المستقبلي. يؤدي تحقيقنا علاوات إصدار جديدة سلبية لكلتا الشريحتين إلى وضع أسس قوية للشركة ولفرص التمويل المستقبلية. علاوة على ذلك، فقد حققنا بعض الإنجازات البارزة كجزء من هذه العملية، ومن ضمنها تحقيق أدنى نسبة فائدة لسندات تمويل حققتها (طاقة) حتى الآن بنسبة 2 في المائة، ومن جهة أخرى، فإننا نبقى ملتزمين بالحفاظ على تصنيفات ائتمانية مستقلة قوية من الدرجة الاستثمارية».



تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
TT

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا، 57.99 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، بينما سجل مؤشر أسعار الجملة 42.72 في المائة.

ووفق بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، الاثنين، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.07 في المائة مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 2.68 في المائة.

وسجلت نفقات الملابس أعلى زيادة في نوفمبر بنسبة 5.56 في المائة، ثم نفقات الإسكان بنسبة 5.25 في المائة والغذاء 3.28 في المائة.

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 8.08 في المائة في المواد غير المصنعة، و5.44 في المائة في مواد البناء، و2.41 في المائة في المواد الغذائية.

وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا 48.6 في المائة، ومن المقرر أن يعلن تضخم نوفمبر الثلاثاء.

أسعار المواد الغذائية لا تزال تضغط على التضخم (إعلام تركي)

في الوقت ذاته، واصل نشاط المصانع في تركيا انكماشه للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة على الرغم من أن القطاع أظهر علامات على التعافي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي إلى 48.3 نقطة في نوفمبر من 45.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لمسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول، و«ستاندرد آند بورز غلوبال»، أعلنت نتائجه الاثنين، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وسجل القطاع تراجعاً منذ أبريل (نيسان) الماضي بشكل متواصل. وعكس ارتفاع المؤشر الرئيسي علامات أولية على تحسن الطلب.

وأظهر المسح أنه على الرغم من أن الشركات استمرت في مواجهة تحديات في تأمين أعمال جديدة، فقد تراجعت معدلات التباطؤ في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وأعمال التصدير الجديدة، وأن معدلات التوظيف ارتفعت بعد 9 أشهر من التباطؤ، وساعد الشركات تخفيف الضغوط التضخمية، مع تراجع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج.

كما تراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزوناتها ومخزونات السلع النهائية إلى أكبر قدر فيما يقرب من 3 سنوات.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أندرو هاركر: «كانت هناك علامات واضحة على التحسن في التصنيع التركي... والأرقام الأخيرة تتفق مع الزيادات في بيانات الإنتاج الصناعي الرسمية»، بحسب ما نقلت «رويترز».

وأضاف أنه من المرجح أن يكون تراجع بيئة التضخم قد لعب دوراً في التحسن الذي شهدناه في شهر نوفمبر، حيث أدى أبطأ ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ 5 سنوات إلى إغراء بعض العملاء بتقديم طلبات جديدة، ونأمل أن تستمر اتجاهات التضخم هذه في الأشهر المقبلة، مما يساعد على تحفيز الطلب بشكل أكبر.

على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر، الاثنين، حيث بلغت الصادرات 22.3 مليار دولار، بانخفاض 3.1 في المائة على أساس سنوي.

وأرجع بولاط أسباب التراجع إلى انخفاض صادرات الذهب غير المعالج بنسبة 62 في المائة في نوفمبر، وانخفاض سعر التعادل بين اليورو والدولار بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

عجز التجارة في تركيا واصل ارتفاعه خلال نوفمبر (إعلام تركي)

وارتفعت الواردات التركية بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر لتصل إلى 29.6 مليار دولار، وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، زادت الصادرات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 238.5 مليار دولار. وانخفضت الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى 311.7 مليار دولار.

وانخفض عجز التجارة الخارجية في 11 شهراً بنسبة 27 في المائة إلى 73.2 مليار دولار.

وفي العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة إلى 261.4 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 6.8 في المائة إلى 340.8 مليار دولار.