خشية يمنية من تحويل صنعاء القديمة إلى «ضاحية حوثية»

منظر عام لصنعاء القديمة (إ.ب.أ)
منظر عام لصنعاء القديمة (إ.ب.أ)
TT

خشية يمنية من تحويل صنعاء القديمة إلى «ضاحية حوثية»

منظر عام لصنعاء القديمة (إ.ب.أ)
منظر عام لصنعاء القديمة (إ.ب.أ)

حين ذهب مراسل إحدى القنوات الموالية لإيران لإعداد تقرير عن أجواء رمضان في صنعاء القديمة لم يكن يدرك أن المدينة الموضوعة على قائمة التراث الإنساني قد تحولت إلى وكر أمني لميليشيات الحوثي، إلا عندما انقض عليه مجموعة من المخبرين بلباس مدني لمنعه من التصوير، وأبلغوه بأن قراراً قد صدر بهذا المنع، وأن بإمكانه إجراء تقرير من أي مكان آخر.
الحادثة التي وقعت في بداية رمضان، تبعها إيقاف المخبرين المنتشرين في أزقة المدينة القديمة، والذين أخضعوا أحد الشبان بينما كان يصور المحلات التجارية والمباني، للاستجواب قبل أن يطلق سراحه بعد تدخل أحد معارفه الذي يعمل مع الحوثيين، لكن ما جرى فتح الباب أمام تساؤلات عديدة عن أسباب هذه القبضة الأمنية ومنع وسائل الإعلام من التصوير، ورصد كل من يقدم على جرم استخدام حتى كاميرا الهاتف، في سابقة لم تعرفها هذه المدينة التاريخية التي يعشق الكثيرون زيارتها وتصوير مبانيها المتفردة بنمطها المعماري.
يخشى مصدران يمنيان في صنعاء مما لاحظاه منذ فترة طويلة، وهو تحويل المدينة القديمة بصنعاء إلى «كانتون» مذهبي على غرار الضاحية الجنوبية في بيروت، التي حولتها ميليشيات «حزب الله» اللبناني إلى معقل لقادتها.
دفع التضييق الذي بدأت رقعته تتسع على وسائل الإعلام الدولية والمحلية التي لا تتبع الحوثيين في المدينة القديمة إلى تعزيز تلك الشكوك.
وهناك تداول لأحاديث بين مصوري الوكالات الدولية وبعض الوسائل الإعلامية الأخرى «بأن غالبية الصور التي تخرج من صنعاء إن لم تكن هناك رقابة أولية على محتواها فإن معلومات المصورين والعاملين في الإعلام موجودة، وتحركاتهم مرصودة بدقة، ومن الممكن الوصول إليهم عبر العناصر الأمنية الحوثية متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك»، وفقاً لأحد العاملين في توفير الدعم اللوجيستي للقنوات والوكالات في صنعاء. ولا تستطيع المصادر المخاطرة بذكر اسمها خشية استهداف الحوثيين، لكن ما قاله المصدر يبرر حضور الصور المختلفة لوكالات الأنباء الدولية والتي توزع بشكل شبه يومي.
وإذا كانت الميليشيات الحوثية ومنذ بداية الألفية الثانية قد اختارت الجامع الكبير في صنعاء القديمة موقعاً لإرسال المراهقين لترديد صرختهم عقب صلاة الجمعة التي تنقل مباشرة عبر القنوات التلفزيون الحكومية وهو ما يمكنهم من إعلان وجودهم فإن المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» تشير إلى أن طهران بدأت العمل مبكراً على تحويلها إلى جيب موالٍ لها، حيث ظهرت أول جماعة توالي إيران و«حزب الله» اللبناني في عام 2006 باسم شباب صنعاء، وكانت ترفع صور حسن نصر الله زعيم الحزب المصنف إرهابياً وأعلامه.
ومع أن الميليشيات استمرت سنين في الترويج للمدينة باعتبارها حياً مغلقاً مذهبياً، إلا أن الصراع بين أجنحتها المنتمين لمحافظة صعدة والمنتمين لصنعاء خلق شرخاً واسعاً بين الجناحين؛ فالمنتمون لصنعاء يحبون الرفاهية والأموال والحكم كما يصنفهم القادمون من صعدة، الذين يرون في أنفسهم مقاتلين مخلصين لم يعرفوا النعيم ويزعمون أنهم لا يسعون إليه، غير أن هذا الوضع تغير مع وصول حسين إيرلو «السفير» الإيراني المزعوم أو ما يسميه يمنيون «الحاكم العسكري» للحوثيين الذي دخل صنعاء عبر التهريب.
تقول المصادر إن إيرلو بدأ بالعمل على تحويل المدينة القديمة إلى منطقة مغلقة بدلاً من حي الجراف القريب من المطار والذي كان يمثل الجيب الحوثي في صنعاء منذ فترة ما قبل الانقلاب.
ويرجع مطلعون استناد إيرلو في اختياره المدينة القديمة إلى حاجة الموقع الحوثي الجديد إلى «بيئة اجتماعية مساندة إلى جانب سهولة السيطرة الأمنية»، إذ تنفصل المدينة القديمة تماماً عن بقية أحياء العاصمة اليمنية المختطفة، وإن وجدت منافذ إلى بقية الأحياء فهي كانت أبواباً هدمت بعد قيام الجمهورية في ستينات القرن الماضي، فضلاً عن أن العائلات التي تسكن المدينة القديمة تعرف بعضها البعض، وهو ما يسهل رصد أي غريب، كما أن الوضع التاريخي لصنعاء القديمة والحضور العالمي لها يجعلان من الصعب استهداف أي موقع يختبئ فيه قادة الميليشيات حتى إن تم رصدهم.
ولم تستبعد المصادر أن زعيم الميليشيات وقادة الجناح العسكري والخبراء الإيرانيين والتابعين لميليشيات «حزب الله» يتخذونها مكاناً للاختباء من رصد تحالف دعم الشرعية، خاصة مع إمساك أنباء تتداولها الأوساط اليمنية عن إمساك إيرلو الإيراني بزمام إدارة الشأنين السياسي والعسكري للجماعة.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.