واشنطن تنفي التوصل إلى صفقة مع طهران

المتحدث باسم الخارجية دحض أنباء عن تبادل سجناء

مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض جايك سوليفان يغادر بعد مؤتمر صحافي في واشنطن مارس الماضي (أ.ب)
مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض جايك سوليفان يغادر بعد مؤتمر صحافي في واشنطن مارس الماضي (أ.ب)
TT

واشنطن تنفي التوصل إلى صفقة مع طهران

مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض جايك سوليفان يغادر بعد مؤتمر صحافي في واشنطن مارس الماضي (أ.ب)
مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض جايك سوليفان يغادر بعد مؤتمر صحافي في واشنطن مارس الماضي (أ.ب)

هونت واشنطن من شأن مواقف في طهران حول التوصل إلى صفقة، خلال الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في فيينا، مؤكدة أن هناك «فجوات» لا تزال تعوق العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وكذلك نفت التوصل إلى توافق على تبادل للسجناء بين الطرفين.
وترددت أنباء عن مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى عودة كل من واشنطن وطهران إلى «الامتثال التام» للاتفاق النووي قبل نهاية مايو (أيار) الجاري.
ورداً على سؤال من شبكة «آي بي سي» الأميركية للتلفزيون حول تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي في مفاوضات فيينا، أجاب مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض جايك سوليفان «لم نتوصل بعد إلى اتفاق في فيينا، حيث تجرى المحادثات بين القوى العالمية وإيران الآن»، مضيفاً أنه «لا تزال هناك مسافة لا بأس بها ينبغي اجتيازها لسد الفجوات المتبقية»، وأكد أن «هذه الفجوات تتعلق بالعقوبات التي سترفعها الولايات المتحدة والدول الأخرى»، موضحاً أنها «تتعلق بالقيود النووية التي ستقبلها إيران على برنامجها لضمان عدم تمكنهم من الحصول على سلاح نووي». وقال: «سيواصل دبلوماسيونا العمل على ذلك خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة الوصول إلى عودة متبادلة لخطة الاتفاق النووي، على أساس الامتثال مقابل الامتثال»، مضيفاً «لا توجد صفقة الآن، ونأمل أن نستمر في إحراز تقدم، ونأمل في النهاية أن نحقق الهدف الذي وضعه الرئيس بايدن».
وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن قد حدد ثلاث فئات من العقوبات على إيران: تلك التي سترفعها مقابل عودة طهران إلى الاتفاق، وتلك التي لن ترفعها لأنها غير متصلة بالاتفاق النووي، وفئة ثالثة وصفت بأنها «حالات صعبة»؛ لأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرضتها بعد الانسحاب من الاتفاق عام 2018. ووضعتها تحت مسميات الإرهاب لكي تجعل من الصعب على أي إدارة مقبلة العودة عنها.
وتعقيباً على التقارير عن توافق على إطلاق أربعة سجناء أميركيين تتهمهم السلطات الإيرانية بالتجسس مقابل أربعة موقوفين إيرانيين لدى الولايات المتحدة، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء ليست صحيحة»، مضيفاً «نثير دائماً قضايا الأميركيين المحتجزين أو المفقودين في إيران. لن نتوقف حتى نتمكن من لم شملهم مع عائلاتهم».
ونقل التلفزيون الإيراني، أمس، عن مسؤول إيراني تأكيده لتقرير بثته قناة موالية لإيران وأشار إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا على تبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة، مضيفاً أنه سيجري إطلاق سراح مديرة البرامج في مؤسسة طومسون رويترز الخيرية نازنين راتكليف التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.