معلومات عن تولي «الحرس الثوري» حماية المنشآت النووية

صورة التقطها القمر الصناعي «بلانس لبس» تظهر منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم بعد الانفجار الذي وقع في دائرة الكهرباء تحت الأرض الشهر الماضي (أ.ب)

كشفت تقارير إيرانية، أمس، عن تولي «الحرس الثوري» مهمة حماية المراكز النووية، وذلك بعدما شهد منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تفجيرين في أقل من عام.
ولفتت التقارير إلى أن هيئة الأركان المسلحة، يرى بأن يتولى «الحرس الثوري» باتخاذ القرار وإجراءات حماية المواقع النووية من الآن فصاعداً، وذلك بدلاً من جهاز «حماية المراكز الحساسة» الذي يضم تشكيلة من منتسبي الأجهزة الأمنية، ويوفر الحماية للشخصيات السياسية ومراكز الدولة. ورفضت العلاقات العامة في المجلس الأعلى للأمن القومي، تأكيد أو نفي الخبر، وقال إنه سيعلن «القرارات التي يتم اتخاذها، عبر المتحدث والمصادر الرسمية إذا لزم الأمر»، حسب ما أورد التلفزيون الرسمي.
وتعرضت منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم لانفجار في أقل من عام. في الثاني من يوليو (تموز) الماضي، أدى انفجار إلى نشوب حريق في صالة لتجميع أجهزة الطرد المركزي فوق الأرض، وقالت السلطات إنها حددت أسباب الانفجار لكنها لم تكشف التفاصيل لدواعٍ أمنية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أشارت إلى تورط عناصر داخلية دون تقديم التفاصيل.
والشهر الماضي، هز انفجار جديد، وتباينت المعلومات حول حجم الأضرار، وأشار مسؤولون ونواب في البرلمان إلى تضرر دائرة الكهرباء، وتعطل آلاف من أجهزة الطرد المركزي، من الجيل الأول. ورداً على الهجوم أعلنت السلطات أنها تمضي قدماً في تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة من الجيل السادس، ورفعت تخصيب اليورانيوم من 20 في المائة إلى 60 في المائة، وهي أعلى نسبة لها على إطلاق، الأمر الذي يقربها من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير قنبلة ذرية.
وبين الانفجارين، اغتال مسلحون في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث، ومسؤول الدفاع، الذي تعتبره الدوائر الغربية، العقل المدبر لبرنامج إيراني سابق لتطوير أسلحة نووية.
وتضاربت روايات الأجهزة الأمنية، حول تفاصيل مقتله في بلدة آبسرد، شرقي طهران. وقال وزير الأمن، محمود علوي إن «عنصراً من القوات المسلحة قام بالتحضيرات الأولية للاغتيال، ولم نكن قادرين على القيام بعمل استخباراتي في مجال القوات المسلحة». وانتقدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تصريحات الوزير.
وأول من أمس، قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، فريدون عباسي دواني، لوكالة «فارس» إن الانفجار الأخيرة هو الانفجار الكبير الخامس الذي يستهدف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وقال عباسي: «الحادث الذي وقع في نطنز ليس المرة الأولى لكنها بطريقة جديدة»، وأضاف: «قضية التخريب واستخدام المتفجرات ليست جديدة، على مدى 15 عاماً حاول الأعداء بصورة مستمرة القيام بذلك».
وعباسي هو الرئيس السابق للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في زمن الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتعرض لمحاولة اغتيال على أيدي مجهولين. وأعلن الخميس الماضي، عن نيته خوض السباق الرئاسي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عباسي عن معلومات حول التفجير الأخير في نطنز. وكان أحد النائبين اللذين قلبا رواية الحكومة حول تفجير نطنز رأساً على عقب، والشهر الماضي، كشف عن زرع متفجرات في طاولة ثقيلة، أحضرت من الخارج، إلى موقع نطنز.
وقال النائب علي رضا زكاني في مقابلة تلفزيونية إيرانية، الشهر الماضي، إن أجهزة أرسلت إلى الخارج من أجل الصيانة للخارج، عادت إلى إيرن بـ«300 رطل من المتفجرات».
والشهر الماضي، قالت السلطات الإيرانية إن مدبر الهجوم رضا كريمي (43 عاماً)، هرب جواً من البلاد، وأنها تعمل على إعادته للبلاد، دون أن تكشف دوره في المنشأة.