هدوء حذر يسود وسط القنيطرة السورية

حاجز لميليشيات موالية للنظام قرب أم باطنة في القنيطرة (المرصد السوري)
حاجز لميليشيات موالية للنظام قرب أم باطنة في القنيطرة (المرصد السوري)
TT

هدوء حذر يسود وسط القنيطرة السورية

حاجز لميليشيات موالية للنظام قرب أم باطنة في القنيطرة (المرصد السوري)
حاجز لميليشيات موالية للنظام قرب أم باطنة في القنيطرة (المرصد السوري)

تشهد القنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، توتراً كبيراً باستهداف قوات النظام لبلدة أم باطنة بريف القنيطرة يومي الجمعة والسبت، وسط مساعٍ أهلية لمنع النظام من تهجير بعض شبان البلدة إلى الشمال السوري.
وساد الهدوء الحذر البلدة، أمس، بعد أن جرى تأجيل جولة المفاوضات بين وجهاء البلدة، مع قوات النظام لمدة ثلاثة أيام. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات، السبت، من دون التوصل لحل يرضي وجهاء المنطقة، فيما يتم التحضير لاجتماعات لاحقة.
مصدر من «تجمع أحرار حوران» قال، إن التوتر بدأ على إثر هجوم مجهولين على حاجز عسكري تل كروم جبا، قرب البلدة، وإن النظام خلال اجتماعه مع وجهاء أم باطنة ولجنة درعا المركزية، السبت، طالب بتهجير 10 شباب من أبناء البلدة باتجاه الشمال السوري. وقد تم رفض قرار التهجير، والنظام طلب التباحث بملف المتخلفين عن الالتحاق بملف الخدمة الإلزامية والاحتياط، وكان من المفترض العودة للتباحث، مساء أمس الأحد، بحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط».
ونوه المتحدث، إلى أن اللجنة كانت قد طلبت، شرطاً أول، لاستكمال التفاوض، الإفراج عن سبع معتقلات مع أبنائهن أثناء محاولتهن النزوح من البلدة إلى خان أرنبة في القنيطرة، أخذن كرهائن من قبل عناصر النظام، وقد تم الإفراج عنهن. وبعدها كانت هناك مطالبة من اللجنة بتحييد المدنيين عن أي عمل عسكري، وتم السماح للمدنيين بالعودة إلى البلدة أمس.
ويرى معلق سوري من أبناء منطقة درعا، أن الوضع في القنيطرة كان امتداداً لحالة درعا خلال سنوات الثورة، وأن الوضع الأمني حالياً هو امتداد لها أيضاً، تشهد المنطقة حالة من السخط المحلي، وضعف سيطرة الدولة والانفلات الأمني.
وكانت قوات النظام قد استقدمت تعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، الجمعة، ورصد نشطاء المرصد، توتراً كبيراً، تمثل باستهداف البلدة بالقذائف الصاروخية بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، بذريعة أن الهجوم المسلح على حاجز جبا انطلق منها، وسط نزوح لأهالي البلدة، بعد أن تم إعطاء مهلة لساعات فقط من النظام للمدنيين.
يذكر أن حاجز جبا الذي تعرض للهجوم يقع قرب تل الكروم، حيث تتمركز الميليشيات الموالية لإيران، وحزب الله اللبناني.
في هذه الأثناء، شهدت درعا البلد، ومدينة الحراك شرقي درعا، خروج مظاهرة تضامناً مع أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة، كذلك خروج العشرات من أبناء مدينة نوى بريف درعا الغربي، في مظاهرة شعبية، بعد الخروج من «صلاة التراويح» من أحد مساجد المدينة، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.