السعودية ترفع قيود السفر عن مواطنيها في 17 مايو

«الصحة» تشدد على التزام الوقاية مع اقتراب العيد

إقبال على مراكز التسوق مع قرب العيد (رويترز)
إقبال على مراكز التسوق مع قرب العيد (رويترز)
TT

السعودية ترفع قيود السفر عن مواطنيها في 17 مايو

إقبال على مراكز التسوق مع قرب العيد (رويترز)
إقبال على مراكز التسوق مع قرب العيد (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس (الأحد) أن السلطات سترفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج وستفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتباراً من يوم الاثنين 17 مايو (أيار) الحالي. وقالت الوزارة إنها ستسمح بسفر المواطنين الذين تلقوا جرعتين من التطعيم الواقي من فيروس «كورونا» أو جرعة واحدة على الأقل قبل أسبوعين من السفر، وأولئك الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس خلال أقل من ستة أشهر، ومن هم دون الثامنة عشرة.
وقالت وزارة الصحة السعودية إن المنحنى الوبائي لإصابات «كوفيد - ١٩» يمر بحالة تذبذب منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في الالتزام والتقيد بالاحترازات للحد من انتشار فيروس «كورونا». وقال الدكتور محمد العبد العالي أمس خلال المؤتمر الصحافي للكشف عن مستجدات «كورونا»: «الأيام القادمة مهمة جداً ويجب أن نكون حذرين فيها ونتقيد بالإجراءات الاحترازية، ولا نتمنى زيادة الإصابات خلال العشر الأواخر (من شهر رمضان) وأيام العيد».
وبين العبد العالي خلال المؤتمر الصحافي أن المتعافين من «كورونا» لديهم مناعة طبيعية تمتد إلى فترة 6 أشهر، وهذا هو السبب في إرجاء جرعة اللقاح إلى هذه الفترة، موضحاً أن هذه المدة ليست عشوائية، بل هي نتيجة دراسات مستفيضة حول مناعة المتعافي من «كورونا». جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة السعودية أمس تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد الذي يسبب مرض «كوفيد - 19»، مقابل 1048 إصابة أول من أمس السبت. ووصل إجمالي عدد الإصابات في السعودية، وفقاً للتقرير اليومي لوزارة الصحة عن تطورات فيروس «كورونا»، إلى 419 ألفا و348 إصابة منذ تفشي الوباء في مارس (آذار) 2020.
وبينت الوزارة أن عدد الحالات النشطة حالياً بلغ 9705 حالات، من بينها 1351 حالة حرجة، وتصدرت منطقة الرياض المناطق على مستوى الإصابات الجديدة بواقع 381 إصابة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ225 إصابة جديدة، ثم المنطقة الشرقية بـ110 إصابات، فيما كانت منطقة الجوف الأقل بواقع إصابتين.
وسجلت وزارة الصحة 1120 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 402 ألف و664 حالة، لتبلغ نسبة الشفاء بالمملكة 96.02 في المائة. وبلغ عدد الوفيات الجديدة المسجلة جراء الإصابات بفيروس «كوفيد - 19» خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6979 حالة وفاة، فيما بلغ عدد جرعات لقاح فيروس «كورونا» المعطاة نحو 9.56 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى الآن.
من جهته أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين استمرار منع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور في المنشآت التجارية، واستمرار منع مناسبات تدشين المنتجات أو الخدمات في المنشآت التجارية، وعلى المعلن عدم دعوة المشاهير إلى افتتاح مراكز التسوق. وأضاف أنه تم الرفع بأمر 18 معلناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجهات المعنية لإعلانهم لمنشآت تجارية، وإصدار أكثر من 5800 مخالفة خلال شهرين.
وجدد الحسين الدعوة بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في المحلات والمراكز التجارية، خاصة أن هذه الفترة تعتبر ذروة التسوق خلال الأيام التي تسبق عيد الفطر، وهو ما دعا الوزارة إلى التوجيه بتمديد ساعات العمل في مراكز التسوق لتكون 24 ساعة، والسماح بفتح المراكز بعد صلاة الفجر، مشدداً على أهمية تجنب التسوق في أوقات الذروة منعاً لتفشي الفيروس التاجي.
من جهة أخرى، أكد أحمد الماجد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أثناء المؤتمر الصحافي أن منصة «تبرع» هي المنصة الرسمية لاستقبال التبرعات، وأنها تتعامل مع أفضل الجمعيات الأهلية لإيصال الزكاة، مشيراً إلى أنَّ هيئة كبار العلماء أجازت دفع زكاة الفطر قبل موعدها الشرعي. وأوضح الماجد أن الهدف من إطلاق مبادرة «زكاتك من بيتك» لدفع زكاة الفطر لتقليل الازدحام على أماكن البيع.
وعلى صعيد الرقابة الميدانية، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 18 مسجداً في 5 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس «كورونا» بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 84 يوماً 961 مسجداً، تم فتح 921 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.