مصر تواجه تزايد الإصابات بحملة توعية

فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)
فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تواجه تزايد الإصابات بحملة توعية

فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)
فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)

مع زيادة معدل الإصابات بشكل لافت، كثفت وزارة الصحة المصرية من حملتها التوعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية. ووفق الأرقام الرسمية المعلنة، سجلت مصر 1032 حالة إصابة جديدة بالفيروس و63 وفاة يوم (السبت) أول من أمس مقارنة مع 1021 إصابة و61 وفاة يوم الجمعة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر، 228584 من ضمنهم 171542 حالة تم شفاؤها، و13402 حالة وفاة.
وتشير أرقام وزارة الصحة إلى انخفاض مؤشر التعافي لحالات (كوفيد - 19) ليصل إلى 75 في المائة، حتى أمس، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8 في المائة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ويتزايد معدل الإصابات في مصر منذ مارس (آذار) الماضي. ولا تعبر تلك الأرقام (الرسمية) عن الأعداد الحقيقية للإصابات، حيث يحجم قطاع كبير من المصريين عن التوجه للمستشفيات الحكومية أو إجراء المسحة.
ووجهت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أمس، باستمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، والتي بدأت أعمالها بمحافظتي سوهاج وأسيوط خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) بدءاً من أمس لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة في بيان، أمس، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ1200 من المواطنين والسائحين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية تلقي لقاح فيروس «كورونا»، بمحافظة البحر الأحمر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية.
وتقوم فرق التواصل المجتمعي بتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس «كورونا» (ارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والوجود في أماكن جيدة التهوية، والتوجه فوراً إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس «كورونا»)، كما تتم التوعية بأهمية تلقي لقاحات فيروس «كورونا» سواء للمواطنين أم العاملين بالقطاع السياحي ما يسهم في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك توافراً لأكثر من 45 في المائة من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس «كورونا» المستجد.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام، توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى «كورونا»، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.