مصر تواجه تزايد الإصابات بحملة توعية

فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)
فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تواجه تزايد الإصابات بحملة توعية

فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)
فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)

مع زيادة معدل الإصابات بشكل لافت، كثفت وزارة الصحة المصرية من حملتها التوعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية. ووفق الأرقام الرسمية المعلنة، سجلت مصر 1032 حالة إصابة جديدة بالفيروس و63 وفاة يوم (السبت) أول من أمس مقارنة مع 1021 إصابة و61 وفاة يوم الجمعة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر، 228584 من ضمنهم 171542 حالة تم شفاؤها، و13402 حالة وفاة.
وتشير أرقام وزارة الصحة إلى انخفاض مؤشر التعافي لحالات (كوفيد - 19) ليصل إلى 75 في المائة، حتى أمس، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8 في المائة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ويتزايد معدل الإصابات في مصر منذ مارس (آذار) الماضي. ولا تعبر تلك الأرقام (الرسمية) عن الأعداد الحقيقية للإصابات، حيث يحجم قطاع كبير من المصريين عن التوجه للمستشفيات الحكومية أو إجراء المسحة.
ووجهت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أمس، باستمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، والتي بدأت أعمالها بمحافظتي سوهاج وأسيوط خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) بدءاً من أمس لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة في بيان، أمس، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ1200 من المواطنين والسائحين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية تلقي لقاح فيروس «كورونا»، بمحافظة البحر الأحمر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية.
وتقوم فرق التواصل المجتمعي بتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس «كورونا» (ارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والوجود في أماكن جيدة التهوية، والتوجه فوراً إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس «كورونا»)، كما تتم التوعية بأهمية تلقي لقاحات فيروس «كورونا» سواء للمواطنين أم العاملين بالقطاع السياحي ما يسهم في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك توافراً لأكثر من 45 في المائة من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس «كورونا» المستجد.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام، توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى «كورونا»، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.