مصر تواجه تزايد الإصابات بحملة توعية

فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)
فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تواجه تزايد الإصابات بحملة توعية

فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)
فريق للتوعية يزور إحدى كنائس أسيوط (وزارة الصحة المصرية)

مع زيادة معدل الإصابات بشكل لافت، كثفت وزارة الصحة المصرية من حملتها التوعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية. ووفق الأرقام الرسمية المعلنة، سجلت مصر 1032 حالة إصابة جديدة بالفيروس و63 وفاة يوم (السبت) أول من أمس مقارنة مع 1021 إصابة و61 وفاة يوم الجمعة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر، 228584 من ضمنهم 171542 حالة تم شفاؤها، و13402 حالة وفاة.
وتشير أرقام وزارة الصحة إلى انخفاض مؤشر التعافي لحالات (كوفيد - 19) ليصل إلى 75 في المائة، حتى أمس، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8 في المائة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ويتزايد معدل الإصابات في مصر منذ مارس (آذار) الماضي. ولا تعبر تلك الأرقام (الرسمية) عن الأعداد الحقيقية للإصابات، حيث يحجم قطاع كبير من المصريين عن التوجه للمستشفيات الحكومية أو إجراء المسحة.
ووجهت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أمس، باستمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، والتي بدأت أعمالها بمحافظتي سوهاج وأسيوط خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) بدءاً من أمس لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة في بيان، أمس، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ1200 من المواطنين والسائحين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية تلقي لقاح فيروس «كورونا»، بمحافظة البحر الأحمر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية.
وتقوم فرق التواصل المجتمعي بتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس «كورونا» (ارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والوجود في أماكن جيدة التهوية، والتوجه فوراً إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس «كورونا»)، كما تتم التوعية بأهمية تلقي لقاحات فيروس «كورونا» سواء للمواطنين أم العاملين بالقطاع السياحي ما يسهم في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك توافراً لأكثر من 45 في المائة من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس «كورونا» المستجد.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام، توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى «كورونا»، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.