لبنان يصارع عصابات المخدرات بين حقبتي الحشيش المحلي والكبتاغون السوري

15 ألف موقوف وأطنان من المواد المضبوطة منذ 2017

آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)
آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان يصارع عصابات المخدرات بين حقبتي الحشيش المحلي والكبتاغون السوري

آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)
آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)

كشف تهريب شحنات المخدرات من لبنان إلى دول عربية وأوروبية، والتي ضُبطت الأسبوع الماضي، الحاجة إلى تفعيل الإجراءات الأمنية اللبنانية وإقفال ثغرات ينفذ منها المهربون، رغم التدابير التي فعلتها السلطات اللبنانية خلال السنوات الماضية، وأفضت إلى توقيف أكثر من 15 الف متورط بملف المخدرات وإحباط عشرات محاولات التهريب.
وحوّل المهربون لبنان إلى ممر ومصدّر للمواد المخدرة شرقاً وغرباً. ويربط كثيرون صعود نشاط تجارة المخدرات وتهريبها عبر لبنان، بالأزمة السورية حيث تحوّل عدد من المناطق الحدودية الخارجة عن السلطة اللبنانية إلى مناطق مخصصة لتصنيع المواد المخدرة، وبات لبنان ممراً أساسياً لهذه المواد لا سيما مع عدم قدرة الدولة على السيطرة على المعابر، إلّا أنّ مصدراً أمنياً يرى أنّ هذا الأمر غير دقيق إلا «إذا كنا نقصد (الكبتاغون)، أمّا القنّب الهندي أو الحشيشة فربما عمر زراعتها وصناعتها وتهريبها من عمر لبنان».

القنب الهندي و«الكبتاغون»
لم يكن يُعرَف «الكبتاغون» كمخدر يصنّع أو حتّى يهرّب من لبنان قبل الأزمة السورية، حسبما يقول مصدر أمني، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ هذا النوع من المخدرات المصنّعة «كان رائجاً في سوريا، وبعد الأزمة السورية وتحديداً بعد عام 2011 انتقل بعض مصنّعي هذه المادة إلى لبنان ناقلين معهم المصانع واليد العاملة في التصنيع».
ويقول المصدر إنّه بعد هذه المرحلة، بدأ السوريون ينشئون بعض مصانع «الكبتاغون» في لبنان تحت المنازل وفي الأقبية والأبنية البعيدة عن المراقبة وعن أعين السلطة بشكل سري وفي أماكن متخفية في مناطق البقاع الشمالي والغربي والأوسط، لافتاً إلى ضبط السلطات اللبنانية مؤخراً أربعة معامل لتصنيع «الكبتاغون» في هذه المنطقة.
ويضيف المصدر أنّه على الرغم من انتقال المصانع إلى لبنان، فإن نسبة الكبتاغون المصنّع لا تتجاوز فيه الـ10% أما الباقي فيُصنّع في سوريا، مشيراً إلى أنّ أغلب الذين يعملون في لبنان لدى تجار لبنانيين هم خبراء وفنيون وعمال سوريون متخصصون في عمليات التصنيع، وأنّه مؤخراً ومع بدء هدوء الوضع في سوريا عاد عدد لا بأس به من المصانع إلى سوريا.
يدخل «الكبتاغون» إلى لبنان من سوريا عبر المعابر غير الشرعية وغير المراقَبة شمالي الهرمل ومن منطقة وادي خالد في الشمال اللبناني من خلال معابر ترابية، ويتم تهريب المواد الأولية في التصنيع من سوريا إلى لبنان من خلال المعابر غير الشرعية أيضاً وبعضها يأتي من دول آسيا في حاويات عن طريق الصين إلى مرفأ بيروت، وتم ضبط عدد من آلات التصنيع والمواد الأولية من خلال الأجهزة الأمنية والجمارك خلال السنوات الماضية.
أمّا في ما يخصّ الحشيشة فهي ذات منشأ لبناني 100% يديرها ويعمل فيها تجار لبنانيون، علماً بأن طريقة تصنيعها بدائية جداً وبإمكان أي مزارع فصل البذور عن المواد المخدرة، ولا تزال تُتداول بين المزارعين والتجار على سعر دولار 1515 ليرة.
ويضيف المصدر إلى أنّه غالباً ما كان يتمّ سابقاً تهريب الحشيشة إلى إسرائيل عن طريق البر (سوريا والأردن ومن ثم إسرائيل)، والخط الثاني حيث يعمل تجار كبار على تجميع حصص من الحشيشة من مزارعين وتجار تُدمغ بشارات ترمز لأصحابها فيتم تهريبها عن طريق المرفأ إلى مصر، لافتاً إلى أنه قبل عام على تفجير المرفأ ضبط الجيش اللبناني شحنة كبيرة جداً عائدة لتجار ومهربين لبنانيين.
وفي الإطار، يشير العميد المتقاعد خليل الحلو إلى أنّ زراعة المخدرات قديمة في لبنان بدءاً من الحشيشة مروراً بالخشخاش الذي يُصنع منه الأفيون وصولاً خلال السنوات الأخيرة إلى تصنيع «الكبتاغون»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه في أثناء الحرب الأهلية (1975 - 1990) نشطت تجارة المخدرات، فحقول المخدرات وتحديداً الحشيشة كانت منتشرة في سهل البقاع ومناطق من الجبل، إذ شكّل الحشيش مصدر دخل مالي أساسي لعدد من الأحزاب المشاركة في الحرب اللبنانية وتنظيمات فلسطينية.
ويوضح الحلو أنّه وبعد الحرب اللبنانية ومع سيطرة النظام السوري على لبنان استمرت هذه التجارة، متحدثاً عن تقارير عدة تشير إلى تورط النظام السوري والأحزاب المقربة والاستفادة من مردودها المادي، رغم الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات.
وفي ما خصّ شحنة الرمان المعبّأة بـ«الكبتاغون»، يشير الحلو إلى أنّ البعض وجّه أصابع الاتهام إلى «حزب الله» انطلاقاً من كونه القوة المسيطرة على الدولة وعلى عدد كبير من المناطق التي تنشط فيها صناعة وتجارة المخدرات.

آلاف الموقوفين وأطنان من المخدرات
لا توجد أرقام تبيّن حجم الأموال التي تدخل لبنان من جراء تجارة المخدرات، لا سيّما أن عائدات هذه التجارة لا تدخل في تمويل الدولة ومشاريعها بل تشكل في حدّ ذاتها اقتصاداً موازياً، إلّا أنّ كميات المخدرات التي تضبطها القوى الأمنية بشكل متكرر تؤكّد أن لبنان سوق لتجارة المخدرات.
وأوقفت قوى الأمن الداخلي منذ عام 2017 حتى العام الحالي، 15 ألف شخص يعملون في مجال المخدرات بين تاجر ومصنِّع ومهرِّب ومروِّج. ويوضح مصدر في قوى الأمن في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنّ 73% من الموقوفين هم من الجنسية اللبنانية أمّا الباقون فمن جنسيات مختلفة مع غالبية سورية.
أمّا في ما خصّ كميّات المخدرات المضبوطة فيكشف المصدر أنّ قوى الأمن ضبطت منذ عام 2017 نصف طن كوكايين و43 طن حشيشة (بينها 25 طناً العام الماضي وحده) و187 مليون حبة «كبتاغون» ما بين ما هو معدّ للاستخدام في لبنان (نسبته قليلة جداً) وما هو معدّ للتهريب أو مضبوط خارج الحدود بالتنسيق مع دول أخرى.
هذا ونفّذت وحدات الجيش أخيراً عدة عمليات في شرق لبنان ضبطت خلالها معمل «كبتاغون» في بلدة بريتال، ومعمل تصنيع مخدرات في بلدة دير الأحمر – البقاع، ومعمل لتصنيع المواد الأولية لإنتاج «الكبتاغون» في حي الشراونة – بعلبك، ومعملاً لإنتاج حشيشة الكيف في بلدة بوداي البقاعية، بالإضافة إلى مستودعات في بلدة الجمالية في بعلبك أيضاً.
ويوضح مصدر في الجيش لـ«الشرق الأوسط» أنّ الجيش ضبط خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتى أبريل (نيسان) 2021 نحو 4 أطنان من حشيشة الكيف، و175000 حبة «كبتاغون» و278 كلغ مواد مخدرة مجهولة النوع و618 كلغ من الحبوب المخدرة (مجهولة النوع) أي ما يوازي نحو 3400000 حبة. أمّا خلال العام الماضي فضبط الجيش نحو 55 طن حشيشة ونحو 81 كلغ سيلفيا و2 كلغ كوكايين.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.