محادثات ليبية بحضور أممي لتوحيد الجيش

الدبيبة يواصل جهوده لحل أزمة الكهرباء

صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه مع الكوني والمبعوث الأممي
صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه مع الكوني والمبعوث الأممي
TT

محادثات ليبية بحضور أممي لتوحيد الجيش

صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه مع الكوني والمبعوث الأممي
صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه مع الكوني والمبعوث الأممي

بحث المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي مع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» توحيد الجيش في شرق وغرب البلاد، بينما واصل عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء محاولاته لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها عدة مناطق بما فيها العاصمة طرابلس.
وفي إطار مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، عقد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي اجتماعا مساء أول من أمس مع حفتر، بحضور يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة.
وقال الكوني، الذي تجول مساء أول من أمس برفقة المنفي في مدينة طبرق بشرق البلاد دون حراسات، إن الاجتماع يعد «استكمالاً لمساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية التي باشرها بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس، وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بالحدود الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة»، لافتا إلى أن «حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين».
واكتفى مكتب حفتر بإصدار بيان أكد فيه أن اللقاء تم بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، من دون الإشارة إلى تفاصيل المحادثات التي جرت.وكان المنفي بدأ أول من أمس زيارة إلى مدينة درنة، هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع للمدينة منذ بداية ثورة ١٧ فبراير (شباط)، حيث تجول داخل المدينة، كما ناقش مع الحكماء والأعيان والقيادات المدنية والعسكرية ملفات عودة المهجّرين والنازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وآلية عمل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية.
وتعهد المنفي في بيان وزعه مكتبه، بدعم المدينة في شتى المجالات بالتنسيق مع حكومة الوحدة.
بدوره، تابع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة في اجتماع حضره وزيرا المالية والحكم المحلي مع عميدي بلديتي أبو سليم وحي الأندلس حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق طرابلس، لافتا إلى أنه أكد ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، وناقش البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة.
كما شارك مهندسو وعمال مشروع محطة غرب طرابلس، وجبة الإفطار، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، واطَّلع على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطة، والتي ستضيف عبر وحداتها الأربع تدريجياً (٦٧٠) ميغاواط إلى الشبكة العامة.
وتنفذ المشروع شركة أنكا التركية بمنطقة جنزور غرب طرابلس، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة انقطاعات متكررة في الكهرباء، وقع آخرها خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت ساعات طرح الأحمال ١٢ ساعة في بعض المناطق.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مدير الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إبراهيم الفلاح، أن المشروع الذي يتم بالتعاون بين شركتي أنكا التركية وسيمنس الألمانية، سيشمل ٤ وحدات توليد للطاقة الكهربائية بمجموع نحو ٦٧٠ ميغاواط للوحدات الأربع، ونحو ١٦٧ ميغاواط لكل منها، حيث من المتوقع أن يجهز المشروع ويدخل الخدمة مع نهاية ربيع العام المقبل.
إلى ذلك، نفى مجلس حكماء وأعيان مدينة الخمس شائعات إطلاق النار على أبراج الطاقة الكهربائية، وقال في بيان له إن سبب فصل الطاقة هو عدم القيام بعمليات التنظيف الدورية التي تتم لعوازل التعليق على أبراج الطاقة.
وناقش رمضان أبو جناح نائب الدبيبة للجنوب، مع رئيس أركان قوات الحكومة محمد الحداد ومسؤولين عن الأمن والنفط تنظيم آلية نقل الوقود من مستودعات مدينة مصراتة إلى محطات الجنوب ومستودع سبها وكافة مناطق الجنوب، وتفاصيل الخطة الأمنية لتأمين الشحنات ومراقبة محطات الوقود وضبط آلية التوزيع في مستودع سبها.
وأقر الاجتماع فرض عقوبات مشددة ضد المحطات التي لا تلتزم ببيع الوقود للمواطنين بشكل مباشر، فيما أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انتظام إمدادات الوقود باتجاه الجنوب اعتبارا من الأسبوع القادم.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.