محادثات ليبية بحضور أممي لتوحيد الجيش

الدبيبة يواصل جهوده لحل أزمة الكهرباء

صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه مع الكوني والمبعوث الأممي
صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه مع الكوني والمبعوث الأممي
TT

محادثات ليبية بحضور أممي لتوحيد الجيش

صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه مع الكوني والمبعوث الأممي
صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماعه مع الكوني والمبعوث الأممي

بحث المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي مع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» توحيد الجيش في شرق وغرب البلاد، بينما واصل عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء محاولاته لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها عدة مناطق بما فيها العاصمة طرابلس.
وفي إطار مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، عقد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي اجتماعا مساء أول من أمس مع حفتر، بحضور يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة.
وقال الكوني، الذي تجول مساء أول من أمس برفقة المنفي في مدينة طبرق بشرق البلاد دون حراسات، إن الاجتماع يعد «استكمالاً لمساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية التي باشرها بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس، وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بالحدود الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة»، لافتا إلى أن «حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين».
واكتفى مكتب حفتر بإصدار بيان أكد فيه أن اللقاء تم بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، من دون الإشارة إلى تفاصيل المحادثات التي جرت.وكان المنفي بدأ أول من أمس زيارة إلى مدينة درنة، هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع للمدينة منذ بداية ثورة ١٧ فبراير (شباط)، حيث تجول داخل المدينة، كما ناقش مع الحكماء والأعيان والقيادات المدنية والعسكرية ملفات عودة المهجّرين والنازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وآلية عمل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية.
وتعهد المنفي في بيان وزعه مكتبه، بدعم المدينة في شتى المجالات بالتنسيق مع حكومة الوحدة.
بدوره، تابع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة في اجتماع حضره وزيرا المالية والحكم المحلي مع عميدي بلديتي أبو سليم وحي الأندلس حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق طرابلس، لافتا إلى أنه أكد ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، وناقش البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة.
كما شارك مهندسو وعمال مشروع محطة غرب طرابلس، وجبة الإفطار، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، واطَّلع على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطة، والتي ستضيف عبر وحداتها الأربع تدريجياً (٦٧٠) ميغاواط إلى الشبكة العامة.
وتنفذ المشروع شركة أنكا التركية بمنطقة جنزور غرب طرابلس، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة انقطاعات متكررة في الكهرباء، وقع آخرها خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت ساعات طرح الأحمال ١٢ ساعة في بعض المناطق.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مدير الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إبراهيم الفلاح، أن المشروع الذي يتم بالتعاون بين شركتي أنكا التركية وسيمنس الألمانية، سيشمل ٤ وحدات توليد للطاقة الكهربائية بمجموع نحو ٦٧٠ ميغاواط للوحدات الأربع، ونحو ١٦٧ ميغاواط لكل منها، حيث من المتوقع أن يجهز المشروع ويدخل الخدمة مع نهاية ربيع العام المقبل.
إلى ذلك، نفى مجلس حكماء وأعيان مدينة الخمس شائعات إطلاق النار على أبراج الطاقة الكهربائية، وقال في بيان له إن سبب فصل الطاقة هو عدم القيام بعمليات التنظيف الدورية التي تتم لعوازل التعليق على أبراج الطاقة.
وناقش رمضان أبو جناح نائب الدبيبة للجنوب، مع رئيس أركان قوات الحكومة محمد الحداد ومسؤولين عن الأمن والنفط تنظيم آلية نقل الوقود من مستودعات مدينة مصراتة إلى محطات الجنوب ومستودع سبها وكافة مناطق الجنوب، وتفاصيل الخطة الأمنية لتأمين الشحنات ومراقبة محطات الوقود وضبط آلية التوزيع في مستودع سبها.
وأقر الاجتماع فرض عقوبات مشددة ضد المحطات التي لا تلتزم ببيع الوقود للمواطنين بشكل مباشر، فيما أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انتظام إمدادات الوقود باتجاه الجنوب اعتبارا من الأسبوع القادم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».