ميانمار: مجموعات متمردة توحّد الصفوف ضد الجيش

معارضو الانقلاب العسكري يدعون إلى «ربيع ثوري»

جانب من احتجاجات معارضة لانقلاب الجيش في رانغون أمس (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف البورميين، أمس، ضد المجموعة العسكرية الحاكمة، على أمل إطلاق «ربيع ثوري» في ميانمار؛ حيث دعا فصيل متمرّد بارز في شرق البلاد مجموعات متمردة أخرى إلى توحيد الصفوف ضد الجيش، بعد 3 أشهر من الانقلاب الذي أطاح المجلس العسكري خلاله الحكومة المدنية.
وتشهد ميانمار منذ الانقلاب في 1 فبراير (شباط) الماضي مظاهرات شبه يومية وحملة واسعة لعصيان مدني، مع إضراب آلاف العمال، رغم القمع الشديد، بالقوة، مما أدى إلى شل قطاعات كاملة من الاقتصاد. وشكل المعارضون، المتوارون، حكومة مقاومة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي وقت مبكر من صباح أمس، نُظمت تجمعات جديدة في رانغون حيث دعا متظاهرون متشددون إلى «ربيع ثوري». تجمع الشباب خصوصاً في إحدى ساحات العاصمة الاقتصادية قبل أن يسيروا بسرعة في الشوارع. وتفرقوا بعيد ذلك لتجنب مواجهة مع قوات الأمن. وقد رددوا هتافات؛ من بينها: «طريقنا يقودنا إلى الديمقراطية»، و:«طريقنا يؤدي إلى سقوط الديكتاتورية العسكرية»، رافعين شعار المقاومة المتمثل في تحية بثلاث أصابع.
في منطقة ماندالاي (وسط)، سار مئات الأشخاص يتقدمهم رهبان يرتدون قمصاناً بلون الزعفران، حاملين علم حزب أونغ سان سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».
لم تظهر سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 علناً منذ توقيفها بعد الانقلاب الذي أطاحها في 1 فبراير الماضي. وتخضع منذ ذلك الحين للإقامة الجبرية. وفي ولاية شان (شمالي شرق)، فرقت قوات الأمن متظاهرين في بلدة هسيباو، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل. وروى أحد المتظاهرين أن الضحية «أصيب في رأسه وتوفي على الفور»، مشيراً إلى أنه أخفى جثة صديقه لمنع قوات الأمن من أخذها. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «يطلبون الجثة، لكننا لن نسلمها. ستقام جنازته اليوم».
ودوت انفجارات صباح أمس في عدد من المناطق في رانغون. وفي ولاية كاشين (شمال) فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين. وأصيب رجل يبلغ من العمر 33 عاماً برصاصة في الرأس، كما قال متظاهر تحدث عن سقوط العديد من الجرحى. وأوضح متظاهر آخر أنه «كان لا بد من معالجتهم جميعاً في منازل آمنة. لا يمكنهم الذهاب إلى المستشفى؛ لأنهم سيُعتقلون».
وتتركز الاحتجاجات في المدن، مثل رانغون. وتداول السكان مقاطع فيديو تظهر مدنيين يتعرضون للضرب في الشوارع على أيدي قوات الأمن. كما أن عمليات الدهم والاعتقالات الليلية تتكرر. وتعتمد قوات الأمن على مخبرين ينقلون لها أسماء الأشخاص المتهمين بمساعدة المتظاهرين. وذكرت صحيفة «ميرور ديلي» الرسمية أن محكمة عسكرية حكمت على امرأة متهمة بدعم حكومة «الظل» بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات. وكانت قد اعتقلت في مقاطعة داغون نورد (منطقة من رانغون تخضع حالياً للأحكام العرفية) حيث جرت مداهمة منزلها والتدقيق في حسابيها على موقعي «فيسبوك» و«تلغرام».
وقُتل نحو 760 مدنياً برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الثلاثة الماضية، وأوقف 3500 آخرون، حسب «جمعية مساعدة السجناء السياسيين». لكن المجلس العسكري لم يعترف سوى بمقتل 258 متظاهراً و17 شرطياً و7 جنود.
وفي كثير من المناطق الحدودية الشمالية والشرقية، أخرجت الاحتجاجات من الظل كثيراً من حركات التمرد لأقليات عرقية في مواجهة مع الجيش، يؤمّن بعضها في الأراضي التي تسيطر عليها ملاذاً لمعارضين فروا من قمع المجلس العسكري.
وفي شرق البلاد، حيث أدت الاشتباكات بين الجيش و«اتحاد كارين الوطني» إلى نزوح أكثر من 30 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة، استهدفت غارات جوية للمجلس العسكري منطقة بالقرب من الحدود التايلاندية ليل الجمعة إلى السبت، ما أدى إلى نزوح موجة جديدة من السكان.
ودعا فصيل «اتحاد كارين الوطني»؛ الذي يضمّ آلاف العناصر، جميع المقاتلين من إثنية «كارين» إلى توحيد صفوفهم في مواجهة الجيش. ووجّه رسالته إلى «الجيش البوذي لكارين الديمقراطية» و«مجموعة مجلس السلام - اتحاد كارين الوطني - جيش التحرير الوطني لكارين»، التي أنشأها قيادي سابق في «اتحاد كارين الوطني». ومنذ الانقلاب لم يتخذ أي من الفصيلين أي موقف إزاء التطورات التي تشهدها البلاد.
وجاء في كتاب مفتوح وجّهه الجنرال باو كيوا هه: «لم تَلُحْ على الإطلاق فرصة كهذه خلال أكثر من 70 عاماً من الثورة. اغتنموا هذه الفرصة وقاتلوا ديكتاتورية الجيش البورمي».