80 طناً من الأسماك النافقة في بحيرة القرعون

عسكريون ومدنيون يشاركون في إزالة الأسماك النافقة (الجيش اللبناني)
عسكريون ومدنيون يشاركون في إزالة الأسماك النافقة (الجيش اللبناني)
TT

80 طناً من الأسماك النافقة في بحيرة القرعون

عسكريون ومدنيون يشاركون في إزالة الأسماك النافقة (الجيش اللبناني)
عسكريون ومدنيون يشاركون في إزالة الأسماك النافقة (الجيش اللبناني)

شارك 400 متطوع أمس (الأحد) في حملة إزالة الأسماك النافقة في بحيرة القرعون، أكبر البحيرات في لبنان، التي سجل فيها نفوق ما بين 80 و90 طناً من أسماك «الكارب» لأسباب يُعتقد أنها متصلة بتلوث يصيب البحيرة، أو بفيروس موسمي.
وتواصلت حملة إزالة الأسماك النافقة عن ضفاف البحيرة لليوم الخامس على التوالي، وانطلقت حملة رفع الأسماك النافقة من قبل فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة من الجيش اللبناني والجمعيات الأهلية في بلدات البقاع الغربي وراشيا واتحاد بلديات البحيرة في البقاع في شرق لبنان.
وتصاعدت التحذيرات من تسرب الأسماك النافقة إلى الأسواق، وجال عناصر من دائرة الصحة في بلدية الميناء في شمال لبنان، على المسامك ومطاعم السمك في المدينة، بمؤازرة من عناصر الشرطة البلدية، وبتوجيهات من محافظ الشمال للتأكد من عدم وجود أسماك نافقة معروضة لديها للبيع، ولتشديد التزام الإجراءات الصحية المطلوبة، بعد ورود معلومات عن وجود أطنان من السمك النهري النافق في الليطاني، يتم بيعها في الأسواق اللبنانية.
وكان مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، أعلن أول من أمس السبت أنه «عثرنا على 80 إلى 90 طناً من الأسماك النافقة حتى الآن، وبحسب ما نحن أكيدون منه فإنه تم تحويل أكثر من 7 أطنان من الأسماك النافقة إلى السوق وبيعها للمواطنين بالأيام الماضية من قبل مجهولين على أساس أن السمك تم اصطياده فيما هو سمك نافق غير صالح للاستهلاك البشري وهو خطر على الصحة».
ونفق أكثر من 80 طناً من الأسماك في غضون أيام قليلة، وهو رقم وصفه عسكريون وصيادون في القرعون بأنه غير مسبوق، مطالبين سلطة نهر الليطاني بالبحث عن السبب وملاحقة أي شخص يقوم بإلقاء مياه المخلفات والعوادم في البحيرة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».