«النهضة» تؤيد مبادرة «اتحاد الشغل» لحل الأزمة في تونس

عبر قيادي في «النهضة» التونسية عن تأييد حركته للمبادرة التي كان «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) قد أطلقها لتنظيم حوار وطني ينهي الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وتجاهلتها الأطراف المعنية.
وأكد عبد اللطيف المكي، القيادي في حركة «النهضة»، أن حزبه «على استعداد كامل لإنجاح الحوار الوطني الذي اقترحه اتحاد الشغل»، معتبراً أن دعوة الاتحاد كانت شاملة إيجابية. ولا يُعرف مدى استعداد الأطراف السياسية الأخرى والمنظمات الاجتماعية للجلوس لطاولة المفاوضات، ووفق أي شروط. فرئاسة الجمهورية التي دعيت قبل نحو 5 أشهر إلى الإشراف على مبادرة الحوار التي تقدم بها اتحاد الشغل لم تحرك ساكناً تجاهها، كما أن الحكومة غير مكترثة بالحوار، وتواصل تسيير دواليب الدولة وفق ما توفر من إمكانات، والبرلمان يعاني من الانقسام والتوتر.
ورأى متابعون للشأن التونسي أن «حركة النهضة» ربما تريد الاستنجاد الآن بمبادرة «اتحاد الشغل»، بعدما باتت تخشى تحالفاً داخلياً بين الرئيس قيس سعيد والأحزاب المعارضة على وجودها السياسي، وتحالفاً خارجياً للحد من وجود ممثلي الإسلام السياسي في البلاد. وتعاني تونس من أزمة سياسية ازدادت حدتها إثر القطيعة بين الرؤساء الثلاثة، مما خلق انسداداً سياسياً واقتصادياً منذ شهور عدة.
وقال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط » إن الخلافات والصراعات التي تعرفها الطبقة السياسية التونسية حالياً لم تشهدها الساحة منذ عام 2011، وهي بالفعل مهددة لوجود الدولة، نظراً إلى أنها عطلت معظم المؤسسات الدستورية، وأثرت بشكل كبير على أداء الحكومة التي تعمل بنحو ثلثها من خلال الإنابة، أما البرلمان التونسي فهو مشتت منقسم على نفسه، يعاني من توتر دائم بين ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، كما أن مؤسسة رئاسة الجمهورية انغمست بدورها في الخلاف، وباتت تمثل أحد أطراف الصراع، بدل أن تكون جهة مجمعة تطرح حلولاً للأزمات التي يعرفها مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
ويرى العرفاوي أن أطراف سياسية عدة قد أضاعت فرصة الحوار الوطني من خلال المبادرة التي اقترحها اتحاد الشغل قبل أشهر، وهي اليوم تبحث عن مخرج للورطة السياسية التي تمر بها، ومعظم تلك الأحزاب، سواء من الائتلاف الحاكم، على غرار حركة  النهضة وحزب «قلب تونس » و«ائتلاف الكرامة»، أو من المعارضة، ممثلة خاصة في حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، تمر بفترة إنهاك، وهي جميعها في حالة متداعية بعد سنوات طويلة من الخلاف السياسي، مما يجعلها تبحث مجتمعة خلال هذه المرحلة عن  قشة النجاة، على حد تعبيره.
ومن جهة أخرى، كشف جابر الغنيمي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة (وسط شرقي تونس)، عن اختتام الأبحاث القضائية والأمنية فيما يعرف في تونس بصفقة «الدرع الفاسد»، وهي صفقة تتعلق بتوريد أغذية عبر الميناء التجاري بمدينة سوسة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتعود هذه القضية إلى يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، عندما تقدمت الإدارة الجهوية للجمارك بسوسة بشكوى إلى النيابة العامة، مفادها توريد شركة تونسية كمية من مادة الدرع الغذائي قدرت بنحو 72 طناً من الهند، يشتبه في كونها غير قابلة للاستعمال. وأثبتت الاختبارات أنها كانت بالفعل غير قابلة للاستهلاك البشري، وقد تحركت الجهات القضائية حينها وانطلقت الأبحاث، من خلال الاستماع إلى كل من صاحب الشركة وموظفة بمصلحة المراقبة الصحية للنباتات بميناء سوسة التجاري المتهمين في هذه القضية.