مفوض الموازنة الأوروبي يدعو إلى مراجعة قواعد ديون التكتل

تسع دول تكشف خططها الوطنية للإنعاش الاقتصادي

يأمل الاتحاد الأوروبي في إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية لقواعد أكثر مرونة للدول الغارقة في الديون (إ.ب.أ)
يأمل الاتحاد الأوروبي في إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية لقواعد أكثر مرونة للدول الغارقة في الديون (إ.ب.أ)
TT

مفوض الموازنة الأوروبي يدعو إلى مراجعة قواعد ديون التكتل

يأمل الاتحاد الأوروبي في إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية لقواعد أكثر مرونة للدول الغارقة في الديون (إ.ب.أ)
يأمل الاتحاد الأوروبي في إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية لقواعد أكثر مرونة للدول الغارقة في الديون (إ.ب.أ)

دعا يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة إلى إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية لخلق قواعد أكثر مرونة بالنسبة للدول الغارقة في الديون.
وقال هان في تصريحات صحافية أخيراً إنه بدلاً من الحد الأقصى الصارم لإجمالي الدين الحكومي، 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يجب الاتفاق على المستهدف لمستوى الدين مع كل دولة على حدة.
وأوضح أن هذه الأهداف يجب أن تكون واقعية داخل إطار زمني محدد بوضوح، ويجب أن تتألف من إجراءات ملموسة لخفض الدين. وأضاف المفوض الأوروبي أنه في ضوء جائحة فيروس «كورونا»، لم يعد من الممكن «حشد كل دول اليورو الـ19 معاً» بعد 24 عاماً من اتفاقية الاستقرار الأوروبية.
وجرى توقيع اتفاقية الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي في 1997 لتعزيز القواعد التي أرستها معاهدة ماستريخت لعام 1992، ولم تتمكن اليونان، التي تبلغ ديونها 205.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أو إيطاليا، التي تبلغ ديونها 155.8 في المائة، من الوصول إلى هدف الـ60 في المائة على المدى المتوسط.
وتوقع هان بدء مشاورات بشأن مراجعة اتفاقية الاستقرار في الخريف المقبل. وقال إن جعل قواعد الديون أكثر مرونة يعني أن الدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس «كورونا» يمكنها أن تحصل على تشجيع من حكوماتها بدلاً من خفض المعاشات، على سبيل المثال.
وكانت تسع دول فقط من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي قدمت حتى الآن خططها الوطنية لإطلاق منح وقروض الإنعاش، بقيمة مليارات الدولارات، مع نفاد الموعد النهائي غير الرسمي أول من أمس الجمعة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع العام الماضي حزمة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (907 مليارات دولار) لتحفيز اقتصادات التكتل التي تضررت من جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). ويتعين على البلدان أن تقدم خططاً بشأن ما تعتزم استخدام الأموال من أجله، رهناً بشروط معينة.
وعلى سبيل المثال، سيتعين على البلدان إنفاق ما لا يقل عن 37 في المائة من أموالها المخصصة لدعم الأغراض البيئية، و20 في المائة للرقمنة. وذكرت المفوضية الأوروبية أنه حتى مساء أول من أمس، لم تقدم خططها سوى فرنسا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ.
وقالت المتحدثة مارتا ويكزوريك إن هذا مجرد «موعد توجيه»، مشيرة إلى أن «الأمر متروك حقاً للدول الأعضاء لتقرر متى تكون مستعدة لتقديم خططها». وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تبدأ الأموال في التدفق. وسوف تستعرض المفوضية كل خطة إنفاق، وبعدها ستكون هناك حاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على كل خطة.
كما يتوقف الأمر على ما إذا كان لدى المفوضية بالفعل أموال متاحة لإنفاقها على «قرار الموارد الخاصة» المقترح. ولا تزال عدة بلدان بحاجة إلى التصديق عليه، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي باقتراض الأموال من الأسواق لجمع الأموال من أجل الحزمة. وبموجب صيغة معقدة، من المقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا أكبر قدر من الأموال من برنامج الاتحاد الأوروبي لأنهما كانتا الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية في عام 2020.



مخاوف يابانية من «أزمة طاقة صيفية» مع اضطرابات الإمدادات

ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
TT

مخاوف يابانية من «أزمة طاقة صيفية» مع اضطرابات الإمدادات

ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

حذَّر محلل في مركز أبحاث رائد في مجال الطاقة، يوم الاثنين، من أن اليابان قد تواجه أزمة في إمدادات الطاقة إذا استمرت أزمة الشرق الأوسط وتعطلت شحنات الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف خلال فصل الصيف الياباني.

وقال تاكافومي ياناغيساوا، المحلِّل التنفيذي في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، إن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤخِّر بدء وصول الإمدادات الإضافية التي تتوقعها اليابان اعتباراً من عام 2028 من مشروعات جديدة في قطر والإمارات العربية المتحدة.

وتستورد اليابان نحو 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً - أي ما يعادل 6 في المائة من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال - عبر مضيق هرمز، الذي أُغلق فعلياً بسبب الحرب مع إيران.

وفي عام 2024، استحوذت قطر والإمارات العربية المتحدة على 4 و2 في المائة على التوالي من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر المضيق، وفقاً لما ذكره ياناغيساوا.

وتُعدُّ أستراليا أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال لليابان، على الرغم من أنها تستورد أيضاً من ماليزيا والولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى.

ويُساهم الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات العربية المتحدة بنحو 3.5 في المائة من الطاقة الكهربائية في اليابان، بحسب ياناغيساوا. وأضاف: «بما أن هذا يؤثر على ما يُعرف بهامش احتياطي الطاقة، فإن انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة ليس بالأمر الهيِّن مع اقتراب فصل الصيف». ويُستخدم ما يقارب 60 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الكهربائية، بينما يُستخدم الباقي لتوزيع الغاز في المدن وإمدادات أخرى.

وقال ياناغيساوا إن شركات المرافق تشتري حالياً كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، وتستفيد من الحد الأقصى المسموح به للكمية في العقود القائمة مع موردين مثل أستراليا والولايات المتحدة. وبموجب هذا الحد، يمكن زيادة العرض بنحو 10 في المائة من الحجم المتعاقد عليه، رهناً بالاتفاق المتبادل.

وتضررت منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية جراء الهجمات الإيرانية، وقد تستغرق أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة ما يصل إلى خمس سنوات.

وحتى في حال رفع الحصار عن مضيق هرمز، فمن المرجح أن يستمر انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر لبعض الوقت، وقد تتأخر مشروعات التوسعة، بحسب ياناغيساوا، الذي أضاف أنه «قبل أزمة الشرق الأوسط، توقع البعض أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي فائضاً في العرض بحلول عام 2030، لكن هذا التوقع بات من الصعب الحفاظ عليه الآن».


«قطر للطاقة» تعلن اكتشافاً جديداً للهيدروكربونات قبالة سواحل الكونغو

موقع إنغا أحد مصادر الطاقة الخضراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
موقع إنغا أحد مصادر الطاقة الخضراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
TT

«قطر للطاقة» تعلن اكتشافاً جديداً للهيدروكربونات قبالة سواحل الكونغو

موقع إنغا أحد مصادر الطاقة الخضراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
موقع إنغا أحد مصادر الطاقة الخضراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

أعلنت «قطر للطاقة» عن اكتشاف جديد للمواد الهيدروكربونية في المياه البحرية، قبالة سواحل جمهورية الكونغو. وتشارك الشركة بحصة تبلغ 15 في المائة في «توتال إنرجيز» للاستكشاف والإنتاج بالكونغو، المشغِّلة لرخصة «موهو»؛ حيث تمتلك الأخيرة الحصة الأكبر في الرخصة بنسبة 63.5 في المائة، وفق بيان للشركة، الاثنين.

كما تضم الشراكة في الرخصة كلاً من «ترايدنت إنرجي» بحصة 21.5 في المائة، والشركة الوطنية للنفط في الكونغو بنسبة 15 في المائة.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» سعد الكعبي، إن بلاده وسَّعت محفظتها الدولية من خلال هذا الاكتشاف الواعد في جمهورية الكونغو. و«نتطلع إلى العمل مع شريكنا الاستراتيجي (توتال إنرجيز) ومع حكومة الكونغو لتطوير هذه الموارد».

وكانت أعمال التنقيب في البئر «MHNM-6 NFW» قد اكتشفت عموداً هيدروكربونياً بطول يبلغ نحو 160 متراً في مكامن ذات جودة عالية. وقد تم جمع البيانات وأخذ العينات للمساعدة في فهم طبيعة الطبقات المكتشفة وتطويرها مستقبلاً، وفق بيان «قطر للطاقة».


قوة الصفقات وتداول الأسهم يدفعان أرباح «غولدمان ساكس» إلى الارتفاع في الربع الأول

شعار «غولدمان ساكس» في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

قوة الصفقات وتداول الأسهم يدفعان أرباح «غولدمان ساكس» إلى الارتفاع في الربع الأول

شعار «غولدمان ساكس» في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أعلنت «غولدمان ساكس»، عملاق «وول ستريت»، يوم الاثنين، ارتفاع أرباحها في الربع الأول من العام، مدعومةً بقوة نشاط الصفقات وتداول الأسهم.

جاء الأداء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات بفعل الحرب في إيران، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة المخاوف من التضخم وتعزيز احتمالات حدوث ركود اقتصادي، وفق «رويترز».

وقد دفع هذا التقلب المتزايد في مختلف فئات الأصول العملاء إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية وتبني استراتيجيات التحوط ضد المخاطر، وهو ما يدعم عادةً أداء أقسام التداول في البنوك الكبرى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» ديفيد سولومون، في بيان: «لا يزال المشهد الجيوسياسي شديد التعقيد، مما يجعل إدارة المخاطر المنضبطة ركيزة أساسية في طريقة عملنا».

وارتفعت إيرادات البنك من الوساطة في تداول الأسهم والتمويل بنسبة 27 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.33 مليار دولار، فيما تراجعت إيرادات الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 10 في المائة إلى 4.01 مليار دولار.

وقفز صافي الربح العائد للمساهمين العاديين إلى 5.4 مليار دولار، أو 17.55 دولار للسهم، مقارنةً بـ4.58 مليار دولار، أو 14.12 دولار للسهم، في الفترة ذاتها من العام الماضي.

نشاط الاندماج والاستحواذ يصمد رغم الضبابية

وتوقع مسؤولون تنفيذيون في «وول ستريت» عاماً قوياً لصفقات الاندماج والاستحواذ رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، مدعومةً بتوجه تنظيمي أكثر مرونةً في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب طفرة الذكاء الاصطناعي.

وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية 1.38 تريليون دولار في الربع الأول، وفق بيانات «ديلوجيك»، فيما أشار محللون في «جيفريز» إلى ارتفاع رسوم الاستشارات العالمية لهذه الصفقات بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 11.3 مليار دولار، مع تصدر «غولدمان ساكس» من حيث الحصة السوقية.

وخلال الربع الأول، شارك البنك في عدد من الصفقات البارزة، من بينها تقديم المشورة لشركة «يونيليفر» بشأن دمج قطاع الأغذية التابع لها مع «ماكورميك» لتأسيس كيان بقيمة 65 مليار دولار، إضافةً إلى صفقة اندماج بين «إيكويتابل» و«كوربريدج» لتأسيس شركة تأمين بقيمة 22 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنك إلى 2.84 مليار دولار، بزيادة 48 في المائة على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسهم «غولدمان ساكس» بأكثر من 3 في المائة منذ بداية العام، بعد صعود تجاوز 53 في المائة في عام 2025.

الاكتتابات العامة وموجة مرتقبة

وتأثرت سوق الاكتتابات العامة الأولية بعودة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، مما ضغط على شهية المخاطرة، رغم استمرار بعض الطروحات، خصوصاً في قطاعات الصناعة والدفاع.

وحسب تقرير لـ«رويترز»، تشارك «غولدمان ساكس» في ترتيب الطرح العام الضخم المرتقب لشركة «سبيس إكس»، المتوقع في يونيو (حزيران)، والذي قد يجمع نحو 75 مليار دولار عند تقييم يبلغ 1.75 تريليون دولار.

ومن شأن هذا الإدراج أن يمهد لموجة من الطروحات الكبرى خلال العام، بما في ذلك شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

كما كانت «غولدمان ساكس» من بين البنوك المرتبة لطرح شركة «باي باي» في اكتتاب أوّلي بالولايات المتحدة بقيمة 880 مليون دولار، قيّم الشركة عند 10.7 مليار دولار.