«المركزي» الإماراتي يصدر نظاماً للبنوك المتخصصة

المصرف يهدف لتنظيم القطاع المالي واعتماد مخاطر ائتمانية منخفضة

المصرف المركزي يصدر نظاماً للبنوك المتخصصة في الإمارات (الشرق الأوسط)

أصدر مصرف الإمارات المركزي نظاماً جديداً يغطي متطلبات الترخيص والمتطلبات الاحترازية والسلوك، للبنوك المتخصصة، ويهدف النظام الجديد إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل على نحو نشط ومتبصر في القطاع المالي لدولة الإمارات.
وبحسب النظام الجديد يُسمح للبنوك المتخصصة إجراء أنشطتها بدولة الإمارات فقط، وأن تعمل وفق نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة. ويمكن تأسيس هذه البنوك إما كبنك متخصص تقليدي من غير إنشاء النوافذ الإسلامية فيها أو كبنك متخصص إسلامي.
ووفق المعلومات الصادرة أمس فإن البنوك المتخصصة هي البنوك المرخصة بموجب النظام الجديد للمصرف المركزي، التي يُسمح لها بممارسة الأنشطة المالية المختلفة مثل فتح الحسابات وإصدار البطاقات وتقديم التمويل للأفراد والمؤسسات لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، ويُسمح للبنوك المتخصصة تقديم خدماتها لمواطني ومقيمي الإمارات فقط. وحدد النظام قيمة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع البالغ 300 مليون درهم (81.6 مليون دولار) الذي يتعين على البنوك المتخصصة الاحتفاظ به، ومتطلبات كفاية رأس مال قائمة على المخاطر التي عليها الالتزام بها بصورة مستمرة، كما حدد إجمالي الأصول المجمعة للبنك المتخصص بما لا يزيد على 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار). وأكد المصرف المركزي أهمية امتثال البنوك المتخصصة لكل الأنظمة والمعايير والتعاميم الصادرة منه للقطاع المصرفي، عدا الحالات التي توجد فيها أحكام محددة واردة في النظام الجديد وتنطبق على البنوك المتخصصة فقط.
ويهدف هذا النظام لتوفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله العمل والتطور على نحو نشط ومتبّصر، ضمن القطاع المالي لدولة الإمارات ككل، كما يهدف الإطار الوارد في النظام إلى حماية مودعي البنوك، وحماية مستهلكي خدمات البنوك المتخصصة، والحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي.
ويسمح للبنوك المتخصصة في النظام بتمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات، وتمويل الرهن، بما في ذلك الرهن السكني والرهونات التجارية. وتمويل الأعمال، بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور، وإصدار بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخّصة في دولة الإمارات. إضافة إلى ذلك، يسمح النظام الجديد بتوفير خدمات القيم المخزّنة، وخدمات الدفع الإلكتروني للأفراد، وخدمات النقود الرقمية. وشدد النظام الجديد على وجوب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50 في المائة من الإقراض الإجمالي للبنك المتخصص، وأن تكون الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض، كائنة في الإمارات.
وشدد نظام مصرف الإمارات المركزي الجديد للبنوك المتخصصة على عدم شراء البنك المتخصص أو تملك عقار عدا العقار الذي يستخدمه مقراً لعملياته، إضافة إلى أنه لا يجوز لإجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية أن يتجاوز 15 في المائة من إجمالي الأصول المجمّعة، وأن تخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.