الميزانية العامة العُمانية تسجل انخفاض الإنفاق 2.7 %

صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
TT

الميزانية العامة العُمانية تسجل انخفاض الإنفاق 2.7 %

صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)

قالت وزارة المالية العمانية أمس إن الميزانية العامة للدولة سجلت انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 2.73 في المائة في الربع الأول من عام 2021، مشيرة إلى أن جملة الإيرادات المحصلة في الربع الأول 1.818 مليار ريال عماني (4.7 مليار دولار) مسجلة انخفاضاً بنسبة 30.5 في المائة مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2020.
وأرجعت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ذلك إلى انخفاض صافي الإيرادات النفطية بمعدل 34.2 في المائة نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار النفط والآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا «كوفيد 19» فيما شهدت الإيرادات الجارية ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.
وقالت المالية العمانية إن انخفاض الإيرادات والاستردادات الرأسمالية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 يعزى إلى تخصيص جزء من الشركة العمانية لنقل الكهرباء الذي ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 365.4 مليون ريال عماني (946.4 مليون دولار) في مارس (آذار) 2020. وسجلت الميزانية العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من 2021 انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 2.73 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب من بينها انخفاض الصرف على بعض موازنات الوحدات الحكومية. وأوضحت النشرة أن العجز الفعلي بلغ نحو 751.4 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2021.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل العمانية توفير 10 آلاف فرصة عمل بالقطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 31.6 في المائة من إجمالي العدد المستهدف خلال عام 2021.
وقالت الوزارة في تقرير أوردته وكالة الأنباء العمانية إن تلك الفرص تمثّلت في 4051 فرصة عمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة ما بين إحلال واستحداث درجات مالية جديدة، حيث تم توفير 1330 فرصة عمل بوزارة الصحة و2469 بوزارة التربية والتعليم، و115 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و92 بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وغيرها من المؤسسات الحكومية.



السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم، إذ جرى إنجاز أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها، نظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وغيرها، حيث وضعت المملكة في المرتبة السادسة عشر عالمياً في مؤشر «IMD» لتقييم تنافسية الدول.

واستعرض المبارك قصة مشروع «تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة»، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2025، الذي تنظمه وزارة المالية، مؤكداً التزام الهيئة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الكوادر الوطنية، ما من شأنه زيادة تنافسية وجاذبية المملكة بوصفها وجهة للاستثمار.

وتطرق إلى «نظام الاستثمار المحدث»، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ليخدم المستثمر المحلي والأجنبي على حدٍّ سواء، مبيناً أن هذا النظام يعزز الأسس الراسخة ذات الصلة لسيادة القانون والمعاملات العادلة وحقوق الملكية وحرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية.

وأشار مساعد وزير الاستثمار إلى أن المملكة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تجاوزت العام الماضي مستهدَف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بنحو 16 في المائة، ما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين، من حيث نمو الصافي من هذه التدفقات.

وحسب المبارك، تحتل المملكة المرتبة الرابعة في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ ارتفع بنسبة 13 في المائة ليصل إلى نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار) في 2030، مشيراً إلى أن حجم مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق السعودية المالية تجاوز 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار).

وبيّن أن هذه الأرقام تؤكد جاذبية السوق السعودية والاستقرار السياسي والاقتصادي، مما انعكس على افتتاح أكثر من 500 شركة أجنبية مقراتها الإقليمية في المملكة، متجاوزةً مستهدف «2023» لبرنامج جذب المقرات الإقليمية.

وأفاد المبارك بأنه جرى إصدار أكثر من 37 ألف رخصة استثمارية؛ وهو 10 أضعاف العدد منذ انطلاق رؤية المملكة.