إيران تسعى للحصول على تكنولوجيا سويدية للأسلحة النووية

تصريح لقائد بحرية «الحرس» يصعّد التوتر في مياه الخليج

زورق تابع لـ«الحرس» يعترض سفينة أميركية في مياه الخليج أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
زورق تابع لـ«الحرس» يعترض سفينة أميركية في مياه الخليج أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
TT

إيران تسعى للحصول على تكنولوجيا سويدية للأسلحة النووية

زورق تابع لـ«الحرس» يعترض سفينة أميركية في مياه الخليج أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
زورق تابع لـ«الحرس» يعترض سفينة أميركية في مياه الخليج أواخر الشهر الماضي (أ.ب)

أفصح جهاز الاستخبارات السويدي، في تقريره الصادر لعام 2020، عن أن الحكومة الإيرانية تسعى إلى الحصول على التكنولوجيا السويدية لصالح برنامج الأسلحة النووية الإيراني، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
وجاء في نص التقرير المشار إليه أن «الحكومة الإيرانية تدير أنشطة تتعلق بالتجسس الصناعي الذي يستهدف في الأساس صناعة التقانات الفائقة السويدية والمنتجات السويدية التي يمكن الاستعانة بها في برامج الأسلحة النووية. وتعمل الحكومة الإيرانية على استثمار الموارد الكبيرة في هذا المجال، وبعض من هذه الموارد مستخدمة بالفعل في السويد». ويأتي الكشف عن الأنشطة غير المشروعة لتأمين مشتريات الأسلحة النووية لإيران من السويد في أعقاب صدور وثيقة عن الاستخبارات الألمانية، أفصحت في الأسبوع الماضي عن أن النظام الإيراني لم يوقف مساعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل خلال عام 2020 الماضي.
ومن شأن التقرير السويدي والوثيقة الألمانية أن يضيفا مزيداً من الخلل إلى الحسابات الأميركية الراهنة المعنية بمحاولة إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاسم الرسمي المعروف للاتفاق النووي الإيراني.
هذا، وتؤكد النتائج المتوصل إليها لدى أجهزة الاستخبارات الألمانية والسويدية أن النظام الإيراني الحاكم ما زال يواصل سعيه الحثيث لتعزيز برنامج الأسلحة النووية لديه.
ويستعين النظام الإيراني الحاكم بأجهزته الاستخبارية للضلوع في أنشطة التجسس، واستهداف العناصر المنشقة في السويد، وفي الصناعات السويدية.
وكانت صحيفة «ذا بوست» قد ذكرت في تقرير لها عام 2012 أن الحكومة السويدية قد حاولت منع فرض العقوبات الاقتصادية الأوروبية القوية على الحكومة الإيرانية من أجل حماية صفقة تجارية بين شركة «إريكسون» السويدية العملاقة للاتصالات والحكومة الإيرانية.
ومن جهة أخرى، أعلن قائد إيراني كبير أن قوات «الحرس» والجيش تراقب بشكل رسمي كل تحركات وسفن العدو التي تدخل مياه الخليج، وسيُطلب منها أن تعرف عن نفسها للمسؤولين الإيرانيين، مما قد يجدد التوترات في مياه الخليج مع السفن الأميركية.
وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد بحرية «الحرس الثوري» الإيراني، لقناة «برس تي في» الإيرانية: «اليوم، ستتم مراقبة كل سفينة تدخل الخليج وفقاً لرمز التحكم في عرض النطاق الترددي في مضيق هرمز، وعليها أن تحدد هويتها». وأضاف أن إيران تلعب دوراً مهماً في المنطقة الجيوسياسية الاستراتيجية للخليج العربي وساحل مكران على بحر عمان، قائلاً: «لا يقتصر وجود إيران على الوجود العسكري في هذه المنطقة فحسب، بل في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية، وحتى الثقافية، على الساحتين الوطنية والدولية».
ووصف قائد «الحرس الثوري» الإيراني الخليج بأنه «محرك التنمية الاقتصادية والنمو للدول الآسيوية والأوروبية، والمحور المهم الاستراتيجي للنقل البحري والجوي والتجاري بين الدول المختلفة». وقال تنكسيري إن الطبيعة الغنية الرائعة للمنطقة، بموقعها الاستراتيجي الجيوسياسي، تشكل أساساً للوجود غير الشرعي لبعض القوى الغربية والدول الأجنبية.
وكان قائد البحرية في «الحرس الثوري» قد ذكر الحديث نفسه في يناير (كانون الثاني)، بأن إيران تراقب جميع تحركات القوات الخارجية الموجودة في هذه المياه، وأضاف: «لقد وفر لنا الوجود الدائم لقوات (الباسيج) القوة البشرية الكافية، ونحن نراقب جميع التطورات باستخدام الأنظمة الإلكترونية والكهربائية الضوئية».
وعلى صعيد آخر، أمرت السلطات الإيرانية مؤخراً أفراد الأقلية البهائية بدفن موتاهم في مقبرة جماعية للسجناء السياسيين الذين أعدموا في عام 1988، وفق ما نقلته شبكة «بي بي سي» الفارسية في لندن. يذكر أن معظم السجناء الذين أعدموا في عام 1988 كانوا ينتمون إلى منظمة «مجاهدي خلق»، وهي جماعة مسلحة تسعى إلى الإطاحة بالحكومة.
وأشارت الشبكة، في تقريرها، إلى أنها اطلعت على أدلة تؤكد وجود ما لا يقل عن 10 قبور حفرت حديثاً. ونقل التقرير عن العائلات البهائية، وكذلك أقارب المدفونين هناك، أن التعليمات صدرت الأسبوع الماضي.
وتعد طهران البهائيين، البالغ عددهم 350 ألفاً في إيران، أعضاء في طائفة هرطقة، ويواجهون الاضطهاد. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إنهم يتعرضون بشكل روتيني للمضايقة والملاحقة القضائية والسجن، كما يتم تدمير أماكن دفنهم بانتظام. وعلى مدى عقود، كان البهائيون يدفنون أقاربهم في قطع أرض فارغة في مقبرة خافاران، في جنوب شرقي العاصمة طهران، رفقة الهندوس والمسيحيين الأرمن.
إلا أن عائلات البهائيين قالت لـ«بي بي سي» إن السلطات أمرتها ببدء استخدام الموقع القريب من المقبرة الجماعية التي يعود تاريخها إلى 1988، بعد إعدام آلاف السجناء السياسيين. وتقول الأسر إن المسؤولين أخبروها بأنه تم استخراج رفات السجناء الذين أعدموا، وأن شخصين على الأقل قد دفنا بالفعل في الموقع.
ونقل تقرير الشبكة عن سيمين فهيندج، ممثل الطائفة البهائية الدولية المقيم في جنيف، أن البهائيين لا يريدون استخدام المقبرة الجماعية، ليس فقط احتراماً لموتهم ولكن أيضاً للسجناء الذين أعدموا. ووفق التقرير، تخشى العائلات ونشطاء حقوق الإنسان أيضاً من أن طهران تحاول محو الأدلة على عمليات الإعدام. وقد تم هدم الموقع عدة مرات في العقود الأخيرة. ونقلت الشبكة عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قوله إن خطوة السلطات الإيرانية هي الأحدث ضمن محاولات سابقة لتدمير مواقع المقابر الجماعية لضحايا مذابح السجون عام 1988، بهدف التخلص من الأدلة على ارتكابها جرائم ضد الإنسانية، وحرمان عائلات الضحايا من تحقيق العدالة.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.