تونس: اتهام الغنوشي بـ«محاولة توسيع» صلاحياته الدستورية

الطبوبي بمناسبة عيد الشغل: المؤشرات تؤكد أن البلاد تسير نحو الهاوية

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
TT

تونس: اتهام الغنوشي بـ«محاولة توسيع» صلاحياته الدستورية

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)

عرضت مريم اللغماني، النائبة عن الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي، قائمة تضم أسماء 24 موظفا من الإداريين أوكل لهم راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، مهمة تأمين البرلمان، في ظل التوتر السياسي والمشاحنات الكبيرة التي تشهدها قبة البرلمان، بين معظم الكتل البرلمانية، وخاصة بين حركة النهضة (إسلامية) والحزب الدستوري الحر(ليبرالي). واتهمت اللغماني الغنوشي بـ«تشكيل أمن مواز»، وانتقدت محاولات توسيع صلاحياته الدستورية ليتمتع بصلاحيات تنفيذية، على اعتبار أن هذا الجهاز الأمني التنفيذي «سيكون تحت سيطرته، وسيستعمله للجم أفواه المعارضين، والتخلص من أي طرف لا يريد سماع صوته في الجلسات البرلمانية»، على حد تعبيرها. في المقابل، قال وسيم الخضراوي، مستشار رئيس البرلمان المكلف الاتصال، إن النظام الداخلي للبرلمان يسمح لرئيسه باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله. مشيرا إلى دعوة ممثلي الكتل البرلمانية في مارس (آذار) الماضي لاتخاذ قرار يقضي بتأمين فضاءات العمل داخل البرلمان وأثناء الاجتماعات، ومن بينها منع إدخال الأجهزة التي من شأنها تعطيل عمل البرلمان، مثل مكبرات الصوت. في إشارة إلى عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي عطلت إحدى جلسات البرلمان بعد استعمالها مكبرات الصوت، ما أدى إلى التساؤل حول قدرة رئيس البرلمان على السيطرة على الجلسات العامة لمجلس الشعب. من جهة ثانية، قال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، إن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس اليوم «بات ينبئ بأسوأ المخاطر، وما على الطبقة السياسية إلا البوح بالحقيقة، وتسمية الأشياء بمسمياتها من أجل إنقاذ البلاد». وأكد الطبوبي في كلمة وجهها إلى التونسيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي، أن كل المؤشرات تؤكد أن البلاد «تسير نحو الهاوية»، وحمل الرئاسات الثلاث المسؤولية عن الأزمة. داعياً إياها إلى الإسراع في بلورة وضع حدٍ للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بشكل كبير، حسبه، بعد انتخابات 2019 بسبب الخلافات السياسية والصراعات على السلطة. وفي تشخيصه للوضع المتأزم في تونس، قال الطبوبي إن الأوضاع تأزمت أكثر «منذ الإعلان عن التحوير الوزاري، الذي ضم 11 وزيرا، ورفض الرئيس قيس سعيد استقبالهم لأداء اليمين الدستورية، وأيضاً بسبب مشكل إرساء المحكمة الدستورية، والمخاوف من السيطرة عليها من قبل أطراف سياسية، وتوظيفها لتصفية الخصوم السياسيين، وهذا ما عمق القطيعة بين السلطة التنفيذية برأسيها (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة)، والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، وهو ما بات ينبئ بتفكك أجهزة الدولة».
يذكر أن اتحاد الشغل تقدم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمبادرة لإجراء حوار وطني يضم مختلف مكونات المشهد السياسي، واقترح على الرئيس سعيد الإشراف عليه، وتكليف «مجلس حكماء ووسطاء» لإدارة الحوار. لكن رئيس الجمهورية رفض مشاركة من سماهم «الفاسدين»، واقترح مشاركة فئات الشبان في مختلف فعاليات الحوار، قبل أن يأتي التحوير الوزاري في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي ويقبر هذه المبادرة، ويفتح أبواب الصراع على مصراعيها بين رأسي السلطة التنفيذية.
في السياق ذاته، اعتبر كمال القرقوري، الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (معارض)، أن الجهات الحاكمة «أوصلت البلاد اليوم إلى مرحلة تفكك الدولة ووهن مؤسساتها، ويتجلى ذلك من خلال تعيينات مشبوهة، وتهم فساد تحوم حولها، في ظل انعدام الكفاءة، التي لا يمكن تفسير تعيينها إلا بولائها للأطراف الحاكمة»، على حد تعبيره.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.