تونس: اتهام الغنوشي بـ«محاولة توسيع» صلاحياته الدستورية

الطبوبي بمناسبة عيد الشغل: المؤشرات تؤكد أن البلاد تسير نحو الهاوية

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)

عرضت مريم اللغماني، النائبة عن الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي، قائمة تضم أسماء 24 موظفا من الإداريين أوكل لهم راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، مهمة تأمين البرلمان، في ظل التوتر السياسي والمشاحنات الكبيرة التي تشهدها قبة البرلمان، بين معظم الكتل البرلمانية، وخاصة بين حركة النهضة (إسلامية) والحزب الدستوري الحر(ليبرالي). واتهمت اللغماني الغنوشي بـ«تشكيل أمن مواز»، وانتقدت محاولات توسيع صلاحياته الدستورية ليتمتع بصلاحيات تنفيذية، على اعتبار أن هذا الجهاز الأمني التنفيذي «سيكون تحت سيطرته، وسيستعمله للجم أفواه المعارضين، والتخلص من أي طرف لا يريد سماع صوته في الجلسات البرلمانية»، على حد تعبيرها. في المقابل، قال وسيم الخضراوي، مستشار رئيس البرلمان المكلف الاتصال، إن النظام الداخلي للبرلمان يسمح لرئيسه باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله. مشيرا إلى دعوة ممثلي الكتل البرلمانية في مارس (آذار) الماضي لاتخاذ قرار يقضي بتأمين فضاءات العمل داخل البرلمان وأثناء الاجتماعات، ومن بينها منع إدخال الأجهزة التي من شأنها تعطيل عمل البرلمان، مثل مكبرات الصوت. في إشارة إلى عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي عطلت إحدى جلسات البرلمان بعد استعمالها مكبرات الصوت، ما أدى إلى التساؤل حول قدرة رئيس البرلمان على السيطرة على الجلسات العامة لمجلس الشعب. من جهة ثانية، قال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، إن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس اليوم «بات ينبئ بأسوأ المخاطر، وما على الطبقة السياسية إلا البوح بالحقيقة، وتسمية الأشياء بمسمياتها من أجل إنقاذ البلاد». وأكد الطبوبي في كلمة وجهها إلى التونسيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي، أن كل المؤشرات تؤكد أن البلاد «تسير نحو الهاوية»، وحمل الرئاسات الثلاث المسؤولية عن الأزمة. داعياً إياها إلى الإسراع في بلورة وضع حدٍ للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بشكل كبير، حسبه، بعد انتخابات 2019 بسبب الخلافات السياسية والصراعات على السلطة. وفي تشخيصه للوضع المتأزم في تونس، قال الطبوبي إن الأوضاع تأزمت أكثر «منذ الإعلان عن التحوير الوزاري، الذي ضم 11 وزيرا، ورفض الرئيس قيس سعيد استقبالهم لأداء اليمين الدستورية، وأيضاً بسبب مشكل إرساء المحكمة الدستورية، والمخاوف من السيطرة عليها من قبل أطراف سياسية، وتوظيفها لتصفية الخصوم السياسيين، وهذا ما عمق القطيعة بين السلطة التنفيذية برأسيها (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة)، والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، وهو ما بات ينبئ بتفكك أجهزة الدولة».
يذكر أن اتحاد الشغل تقدم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمبادرة لإجراء حوار وطني يضم مختلف مكونات المشهد السياسي، واقترح على الرئيس سعيد الإشراف عليه، وتكليف «مجلس حكماء ووسطاء» لإدارة الحوار. لكن رئيس الجمهورية رفض مشاركة من سماهم «الفاسدين»، واقترح مشاركة فئات الشبان في مختلف فعاليات الحوار، قبل أن يأتي التحوير الوزاري في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي ويقبر هذه المبادرة، ويفتح أبواب الصراع على مصراعيها بين رأسي السلطة التنفيذية.
في السياق ذاته، اعتبر كمال القرقوري، الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (معارض)، أن الجهات الحاكمة «أوصلت البلاد اليوم إلى مرحلة تفكك الدولة ووهن مؤسساتها، ويتجلى ذلك من خلال تعيينات مشبوهة، وتهم فساد تحوم حولها، في ظل انعدام الكفاءة، التي لا يمكن تفسير تعيينها إلا بولائها للأطراف الحاكمة»، على حد تعبيره.