إردوغان ينسحب رسمياً من اتفاقية حماية المرأة في يوليو

تجاهل الرفض الشعبي والانتقادات الغربية

تجاهلت تركيا الانتقادات الموجهة إليها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والغضب المحلي بسبب قرار الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة العنف ضد المرأة الموقعة عام 2011 في مدينة إسطنبول والمعروفة بـ«اتفاقية إسطنبول». وأعلنت أنها ستنسحب منها رسميا في الأول من يوليو (تموز) المقبل. وأصدر الرئيس رجب طيب إردوغان مرسوما رئاسيا نشر بالجريدة الرسمية لتركيا أمس (السبت) تضمن أن تركيا ستنسحب رسمياً من اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق المرأة ومكافحة العنف الأسري في مطلع يوليو المقبل.
وكان إردوغان أصدر مرسوما سابقا في 20 مارس (آذار) الماضي أعلن فيه انسحاب تركيا رسميا من الاتفاقية، الأمر الذي فجر موجة احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد ورفضا من جانب جمعيات حقوق المرأة واستدعى انتقادات من جانب أوروبا والولايات المتحدة. وبعد يوم واحد من إصدار إردوغان المرسوم الأول بشأن انسحاب تركيا من الاتفاقية، علق الرئيس الأميركي جو بايدن على القرار ووصفه بأنه «محبط للغاية»، مضيفا أنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» بعد انسحاب تركيا من الاتفاقية. وانتقد الاتحاد الأوروبي القرار التركي على لسان مسؤوليه كما كان القرار التركي موضعا لمباحثات بين كبار المسؤولين في الاتحاد وإردوغان خلال لقائه في 6 أبريل (نيسان) الماضي في أنقرة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين. وكررت دير لاين، في كلمة أمام المجلس الأوروبي الاثنين الماضي موقف الاتحاد من القرار التركي، ودعت القادة الأوروبيين إلى حث تركيا على احترام حقوق المرأة باعتبارها «شرطاً مسبقاً»، ضمن شروط أخرى، لاستئناف علاقات أوروبا معها. واتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو (اتفاقية إسطنبول)، هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها مجلس أوروبا وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو (أيار) 2011 في مدينة إسطنبول. وتعتمد نساء تركيا على «اتفاقية إسطنبول» التي جرى إقرارها في البرلمان عام 2014 في تعزيز حقوقهن وتجنب أعمال العنف المتصاعدة ضدهن، والتزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة. وسعى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحليفه حزب «الجيد»، إلى وقف تنفيذ قرار إردوغان الانسحاب من الاتفاقية عبر القضاء وعاصرت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد القرار وتحركت قضائياً لوقف تنفيذه. وحذرت جماعات حقوقية ومحامون وأحزاب معارضة من أن إردوغان قد يتجاوز البرلمان بالطريقة نفسها وينسحب من اتفاقيات دولية أخرى.
ويبرر حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان الانسحاب من الاتفاقية بأنها تخالف عادات وتقاليد تركيا من خلال النصر على حقوق للمثليين، وهدف الحزب من وراء هذه الخطوة إلى استرضاء المحافظين والجماعات الدينية والمحافظة المعترضة عليها. وأكد المدافعون عن حقوق المرأة أن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، ما أدى، بالإضافة لذلك، إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال.
وقال حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في بيان في 18 أبريل، إن 27 امرأة تركية لقين مصرعهن منذ قرار إردوغان انسحاب تركيا من الاتفاقية الصادر في 20 مارس. ونشر الحزب على حسابه على «تويتر» مقطع فيديو يظهر صور نساء ضحايا ويقول إن 27 امرأة فقدن حياتهن فيما تعرض المئات من النساء للعنف منذ انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية إسطنبول. وتعهد الحزب بالاستمرار في الدفاع عن «حق المرأة في الحياة».