اللبنانيون يبحثون عن حلول لمواجهة ارتفاع سعر صفيحة البنزين

TT

اللبنانيون يبحثون عن حلول لمواجهة ارتفاع سعر صفيحة البنزين

بعد أن وصل معظم اللبنانيين لقناعة بأن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يرزحون تحتها طويلة، وأنها تستفحل مع مرور الأيام، باتوا يبحثون عن حلول تخفف من وطأتها وتحد من مصاريفهم التي بلغت مستويات قياسية مع الارتفاع الجنوني المتواصل في أسعار كل السلع دون استثناء.
ولا يزال مصرف لبنان يدعم السلع الأساسية من خلال تأمين الدولارات للتجار لشرائها وفق سعر الصرف الرسمي، أي 1520 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مع أن سعر الصرف في السوق تجاوز الـ12 ألف ليرة. لكن إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في وقت سابق، أن الدعم لا يمكن أن يستمر أبعد من شهر يونيو (حزيران) المقبل بسبب نفاد احتياطي العملات الصعبة، جعل قسماً كبيراً من اللبنانيين يستعدون للمرحلة المقبلة، بخاصة في ظل التحذيرات من بلوغ سعر صفيحة البنزين أسعاراً خيالية مقارنة بما هي عليه اليوم، وحديث خبراء اقتصاديين عن أن سعرها سيرتفع بنسبة 382 في المائة في حال رفع الدعم كلياً.
ويخطط شربل حداد (39 عاماً) وعدد من أصدقائه لشراء دراجات نارية يستخدمونها بديلاً عن السيارات للتوجه لأعمالهم، «فقد بات من الصعب اليوم تأمين سعر صفيحة البنزين بسعرها الحالي نتيجة الغلاء المستشري بأسعار كل السلع والخدمات، فكيف إذا ارتفع سعر الصفيحة عشرات الأضعاف عما هو عليه اليوم، عندها لن يكفي الراتب الذي نتقاضاه لتسديد سعر البنزين حصراً». ويشير حداد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عدداً من زملائه، خصوصاً الذين يسكنون بالقرب من مكان عملهم في منطقة النقاش (شرق بيروت) باتوا يتوجهون إلى العمل إما سيراً على الاقدام، أو على متن دراجات هوائية، «أما نحن الذين نسكن في أماكن بعيدة، فنخطط لشراء دراجات نارية، كما يخطط من يعيشون في مناطق متلاصقة بالتوجه إلى العمل في سيارة واحدة، بحيث يتم تقسيم الدور فيما بينهم». ويلفت حداد إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجهه هي عدم حماسة عائلته لفكرة توجهه إلى العمل على متن دراجة نارية ما يعرض حياته للخطر، باعتبار أن الطرقات اللبنانية غير مجهزة لسائقي الدراجات النارية والهوائية.
ولعل ما يفاقم أزمة شربل حداد وزملائه، كما معظم اللبنانيين، غياب وسائل النقل العام التي يستخدمها عادة المواطنون في العدد الأكبر من الدول للتوجه إلى أعمالهم. وتقتصر وسائل النقل الحكومية حالياً على 37 باصاً لتسعة خطوط في بيروت لخدمة مليوني نسمة، ولا يستخدم إلا 2 في المائة من الركاب النقل المشترك.
ويجمع عدد كبير من خبراء المال والاقتصاد على أن رفع الدعم بات قريباً. ويقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، إن مصرف لبنان لم يعد لديه القدرة على تقديم الدولارات لأكثر من شهر مايو (أيار)، «وبالتالي رفع الدعم أصبح شبه أكيد مع استمرار التهريب بشكل غير مسبوق وارتفاع قيمة الليرة السورية مُقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، سيزيد التهريب مع ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن السوري».
ويفضل عجاقة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عدم استخدام كلمة «دعم»، «لأن ما يحصل ليس بدعم، بل إن مصرف لبنان يقوم بتأمين الدولارات على سعر الصرف الرسمي (بحدود الـ1520 ليرة للدولار)، ونسبة ما يُقدمه المصرف من دولارات على سعر الصرف الرسمي هو 90 في المائة من ثمن صفيحة البنزين عند الشراء، في حين أن 10 في المائة يتم شراؤها من قبل التجار على سعر صرف السوق، وهذا يعني أن رفع الدعم، أي توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات على السعر الرسمي، سيزيد على سعر الصفيحة 144 ألف ليرة. بمعنى آخر سيبلغ سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم 183 ألف ليرة».
ويعتبر عجاقة أن مُشكلة المحروقات أنها تدخل في تصنيع ونقل وتعليب أكثر من 95 في المائة من السلع والبضائع والخدمات التي يستهلكها المواطن، لافتاً إلى أن «ارتفاع سعر البنزين سيؤدي إلى تضخم ضمني، ما سيؤدي بدوره إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن بشكل كارثي وسيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية».
من جهته، ينقل ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي التقاه مؤخراً تأكيده أنه «لن يكون هناك رفع دعم أو حتى ترشيد له من دون إصدار بطاقات تمويلية لقسم كبير من اللبنانيين، فحتى ولو أراد مصرف لبنان رفع الدعم فالقرار بنهاية المطاف يعود للحكومة». ويشير أبو شقرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المواطن غير قادر أن يدفع سعر صفيحة البنزين ٤٠ ألف ليرة في وقت يبلغ حجم دعم الدولة 90 في المائة، فكيف سيستطيع أن يسدد ثمنها في حال رفع الدعم؟»، موضحاً أنه في المرحلة الراهنة لا يمكن الحديث عن أزمة محروقات بالمطلق، «فما نشهده عملية تقنين، أي أن البضاعة متوفرة لتأمين حاجة السوق وليس للتخزين».



سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي

رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)
TT

سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي

رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)

بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، لقاءات في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، مع الفاعلين الدوليين والإقليميين سعياً للحصول على مساندة لدعم الاقتصاد المتأثر بفعل توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لرئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك انتقد فيها التغاضي الدولي عن انتهاكات الحوثيين، مؤكداً أن ذلك لن يقود إلى تحقيق السلام في بلاده.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي التقى في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وبحث معها مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية، ومسار الإصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب للحد من التداعيات الكارثية «للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسعى لاستجلاب دعم دولي وإقليمي للاقتصاد (سبأ)

وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، تطلع العليمي إلى دعم دولي لخطة الإنقاذ الاقتصادي، ومصفوفتها العاجلة لتعزيز موقف العملة اليمنية.

وجدّد رئيس مجلس الحكم اليمني التمسك بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والانفتاح على جميع المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وكان العليمي قد غادر عدن، الثلاثاء، إلى السعودية في طريقه إلى مصر للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الذي تنطلق أعماله الأسبوع المقبل.

وبحسب مكتب الرئاسة اليمني، سيجري العليمي في الرياض مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين حول مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل حشد الدعم إلى جانب الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وأكد المصدر الرئاسي حرص مجلس القيادة والحكومة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، والعمل على إنفاذ خطة للإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، والحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية، وإبقاء الانتباه على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

انتقاد التغاضي الأممي

بالتزامن مع السعي الرئاسي اليمني لاستجلاب الدعم الاقتصادي، أكد رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك أن استمرار تعاطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالآلية ذاتها مع الجماعة الحوثية، والتغاضي عن انتهاكاتها وجرائمها التي وصلت إلى حملات القمع والاختطاف والتنكيل ضد الموظفين الأمميين والدوليين لن يؤدي إلى تحقيق السلام.

جاءت تصريحات بن مبارك خلال لقائه في عدن نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن سرحد فتاح، حيث أكد للأخير دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي ولكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)

وأورد الإعلام الرسمي أن بن مبارك استمع من المسؤول الأممي إلى إحاطة حول نتائج التحركات الأخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد، وأولويات المرحلة المقبلة، لإحياء العملية السياسية، التي انقلب عليها الحوثيون.

وخلال اللقاء، ناقش رئيس الوزراء اليمني مع نائب المبعوث الأممي «استمرار عرقلة ميليشيا الحوثي تنفيذ التفاهمات الاقتصادية وانعكاسات ذلك على الوضع الإنساني الكارثي، ومسؤوليات الأمم المتحدة».

وكان نائب المبعوث الأممي أنهى زيارة إلى صنعاء التقى فيها قيادات في الجماعة الحوثية، ضمن السعي الأممي لمحاولة تحقيق اختراق في جدار الأزمة اليمنية المستعصية بفعل تصعيد الانقلابيين الإقليمي وهجماتهم ضد السفن.

على صعيد آخر، شدد بن مبارك خلال استقباله في عدن، الأربعاء، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، على مسؤولية المنظمة الأممية والدول الأعضاء فيها بدعم الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على الشواطئ اليمنية لضمان أمن البحر الأحمر باعتبار ذلك مصلحة وطنية وإقليمية ودولية.