الإصلاحات الاقتصادية السعودية تعزز دور القطاع الخاص في التنمية وتزيد الاستثمار الأجنبي

قال اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» إن الإصلاحات الاقتصادية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ستثمر نتائج إيجابية تعزز سياسة التنويع الاقتصادي، وتعظم دور القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي.
وأكد الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن أن الاتجاه العام للسياسات الاقتصادية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تتجه نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن إنشاء مجلس اقتصادي تنموي يعزز هذا الاتجاه.
وأضاف محيسن: «إن هذا المجلس ككيان جديد سيبحث كيفية إيجاد حلول مناسبة تواجه التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي جراء تذبذب أسعار البترول في الآونة الأخيرة وهبوطه، فضلا عن خطورة الاعتماد على البترول كمصدر دخل أعظم».
وأوضح أن القطاع الخاص قادر على تعزيز الاقتصاد السعودي، ومشاركة القطاع العام تنفيذ مشروعاته التنموية الكبيرة، مؤكدا أن توجهات الدولة الجديدة تحرص على حماية البلاد من مخاطر التحديات التي تواجه الاقتصادات الإقليمية والدولية، في ظل سياسة السعودية في تقليل معدلات الاعتماد على إيرادات النفط.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر قرارا بإنشاء مجلس اقتصادي وأمني، ليدفع بالاقتصاد في اتجاه تعظيم نموه في المرحلة المقبلة».
وشدد باعشن على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، والعمل على زيادة جذب الاستثمار الأجنبي الذي قدر بـ24 مليار دولار خلال عامي 2005 و2011، فضلا عن تفعيل خطط الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار لخلق فرص عمل جديدة.
ووفق باعشن فإن مساهمة القطاع الخاص 59 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي في عام 2013، مبينا أن مصلحة الإحصاءات أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في عام 2014 إلى 2.8 تريليون ريال (746.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.1 في المائة عن عام 2013.
وأسند باعشن إلى تقرير مؤشرات الحسابات لعام 2014 تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص ارتفاعا في قيمته بالأسعار الحالية بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، ما يؤكد أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره.
وفي الإطار نفسه أكد محمد الحمادي عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تتجه نحو تعزيز وإفساح المجال واسعا لجعل القطاع الخاص يلعب الدور الأكبر في تعزيز التنمية في البلاد، فضلا عن فتح الباب واسعا أمام الاستثمار الأجنبي لتقديم قيمة إضافية للاقتصاد السعودي.
وأبدى ثقته في أن يلعب القطاع الخاص دوره كلاعب رئيسي في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تهيئة البيئة الملائمة لزيادة أنشطته وتوسيع قاعدته الإنتاجية، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الاستراتيجيات والبرامج التي تحقق الأهداف المرجوة من دور القطاع الخاص في عملية التنمية. وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للمشاركة في المشاورات المعنية بالأهداف التنموية لما بعد عام 2015، وتبني مركز معلومات مشترك بتبادل المعلومات والخبرات التي تحقق أهداف التعاون بينهما.
وفي غضون ذلك، تستعد الرياض لاستقبال النسخة العاشرة من مؤتمر «يوروموني السعودية»، الذي يتجه هذه المرة لبحث المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السعودي، من حيث التقلبات التي انتظمت أسواق النفط وشهدت أكبر هبوط لها في الآونة الأخيرة.
يشار إلى أن مؤتمر «يوروموني السعودية» في نسخته الجديدة ينعقد في فترة تشهد اهتماما شديدا بالتطورات المحيطة بالاقتصاد السعودي، في ظل التوجهات الحكومية لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب.
وسيعقد مؤتمر «يوروموني السعودية 2015»، الذي تشارك في استضافته وزارة المالية السعودية، في الرياض يومي 5 و6 مايو (أيار) 2015، إذ يستعرض المؤتمر الوضع الحالي للاقتصاد السعودي، والتوقعات المستقبلية له.
ومن بين المتحدثين في المؤتمر كل من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وجان ليميير رئيس مجلس إدارة بنك «BNP» باريباس، ومحمد الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية.
وسينظم مؤتمر «يوروموني 2015» جلسة حوارية للمصرفيين للحصول على إجابة السؤال: «هل ستؤدي تقلبات أسعار النفط إلى تضرر القطاع المصرفي في السعودية؟ وهل يمكن للبنوك السعودية أن تكون بنوكا منافسة على مستوى المنطقة؟».
وقال ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي لمؤتمرات «يوروموني»: «سيكون تأثير القطاع المالي في خلق الوظائف من الموضوعات الساخنة الأخرى، غير أنه يتعين على السعودية العمل على توسيع سوق العمل، خصوصا في القطاع الخاص، وذلك لتوفير الدعم للعدد المتزايد من سكانها»، كما يبحث المؤتمر وفق بانكس التحديات التي تواجه مسألة تدويل المؤسسات السعودية وازدياد أهمية الدور الذي تعمل عليه علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

الإصلاحات الاقتصادية السعودية تعزز دور القطاع الخاص في التنمية وتزيد الاستثمار الأجنبي

مساهمته في الناتج الإجمالي 59 %.. و«يوروموني» يبحث مطلع مايو آثار هبوط أسعار البترول