إيران: الاتفاق على رفع العقوبات على النفط والمصارف

كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي يغادر مقر المحادثات في فيينا (رويترز)
كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي يغادر مقر المحادثات في فيينا (رويترز)
TT

إيران: الاتفاق على رفع العقوبات على النفط والمصارف

كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي يغادر مقر المحادثات في فيينا (رويترز)
كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي يغادر مقر المحادثات في فيينا (رويترز)

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية قوله اليوم (السبت)، إن طهران تتوقع رفع العقوبات الأميركية على قطاعي النفط والبنوك وغيرهما من القطاعات وعن معظم الأفراد والمؤسسات وذلك بناء على الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في محادثات فيينا حتى الآن.
ونقلت وسائل الإعلام عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله «العقوبات...على قطاع الطاقة الإيراني الذي يشمل النفط والغاز، أو تلك (العقوبات المفروضة) على صناعة السيارات والمالية والمصارف والموانئ، ينبغي رفعها كلها بناء على الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها حتى الآن».
ونقلت «وكالة فارس للأنباء» عن عراقجي القول: «هناك أسماء أخرى ما زالت على القائمة لأسباب مختلفة، ومفاوضاتنا حول هذا الجزء من القضية لا تزال جارية».
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوفد الروسي في المحادثات النووية إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي تستهدف إعادة الطرفين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي تحرز تقدماً، وسوف تُستأنف يوم الجمعة.
وبدأت المحادثات الشهر الماضي في فيينا، حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق، بينما يقيم الوفد الأميركي في فندق آخر.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات على إيران. وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.
وقال ميخائيل أوليانوف السفير الروسي في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» للصحافيين عقب اجتماع الأطراف المتبقية بالاتفاق النووي في ختام الجولة الثالثة من المحادثات: «لا نتوقع انفراجة في الأيام المقبلة».
وكان أوليانوف المسؤول الوحيد الذي تحدث للصحافيين. وأضاف: «نحتاج ببساطة إلى مواصلة العمل الدبلوماسي اليومي، وكل المؤشرات تقودنا إلى توقع نتيجة نهائية ستكون ناجحة وسريعة خلال بضعة أسابيع»، مشيراً إلى أن المحادثات ستستأنف يوم الجمعة.
وكان توقف المحادثات متوقعاً على نطاق واسع، بعدما قال دبلوماسيون إن مسؤولين من عدة دول سيشاركون أيضاً في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في لندن الذي يبدأ الاثنين وينتهي يوم الأربعاء.
وروسيا واحدة من أصحاب الأصوات المتفائلة بالمحادثات بشكل عام. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال، أمس (الجمعة)، إن المحادثات تقف «في مكان غير واضح» وهو ما يشير إلى أن إعلان التوصل لاتفاق أمر غير مؤكد.



تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.