إيران ترفع إنتاج {أوبك} النفطي مجدداً في أبريل

«حصيلة الأسبوع» تضغط الأسواق

الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)
الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)
TT

إيران ترفع إنتاج {أوبك} النفطي مجدداً في أبريل

الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)
الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)

خلص مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في أبريل (نيسان)، إذ طغت زيادة الإمداد الإيراني على تخفيضات طوعية وتخفيضات متفق عليها بين باقي الأعضاء في إطار اتفاق مع حلفاء، وهو ما يزيد المؤشرات على تعافي صادرات طهران في 2021.
وخلص المسح إلى أن منظمة البدان المصدرة للبترول التي تضم 13 عضوا ضخت 25.17 مليون برميل يوميا في أبريل، بارتفاع 100 ألف برميل يوميا عن مارس (آذار). والإنتاج في زيادة كل شهر منذ يونيو (حزيران) 2020 باستثناء فبراير (شباط). وصادرات إيران في زيادة في الوقت الذي تجري فيه محادثات لإحياء اتفاق 2015 النووي، والذي قد يتيح في النهاية مزيدا من النفط في السوق.
وحتى الآن، لا تشعر أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، بالقلق، ويخططون لزيادة إنتاجهم من مايو (أيار) الجاري. وقال دانييل غربر الرئيس التنفيذي لبترو لوجيستكس، وهي شركة استشارات تتابع شحنات النفط، لرويترز: «ما نشهده من ارتفاع المستويات من إيران مستمر بشكل عام».
وعلى أمل تعافي الطلب، أكدت أوبك+ الأسبوع المنقضي خطة لمزيد من التخفيف للقيود غير المسبوقة التي تبنتها في عام 2020 اعتبارا من مايو، كما ستبدأ السعودية أيضا في التخلي عن خفض إضافي طوعي نفذته في فبراير ومارس وأبريل.
يعني الخفض السعودي الإضافي أن أوبك ما زالت تضخ أقل بكثير مما دعا إليه اتفاق أوبك+ في أبريل. وخلص المسح إلى أن الامتثال للتخفيضات المتعهد بها بلغ 123 في المائة، مقابل 124 في المائة في مارس.
وإيران، بالإضافة إلى عضوي أوبك ليبيا وفنزويلا، معفاة من تنفيذ التخفيضات، لذلك لا تؤثر التغييرات في إنتاجها على معدل الامتثال.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط الجمعة، لتمر بمرحلة من الهدوء بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، إذ عوضت المخاوف من إجراءات الإغلاق الأوسع نطاقا في الهند والبرازيل للحد من جائحة كوفيد - 19 التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في الصيف والتعافي الاقتصادي.
وهبط خام برنت 1.26 دولار بما يعادل 1.84 في المائة إلى 67.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:44 بتوقيت غرينتش، وهو آخر يوم لتداول عقد أقرب استحقاق تسليم يونيو (حزيران). وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر يونيو 63.54 دولار للبرميل، بانخفاض 1.47 دولار أو 2.26 في المائة.
وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وجاء دون التوقعات في أبريل، رغم أن مسحا للقطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان نما في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل 2018.
وقال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة: «لا يزال تعافي الطلب بعد كوفيد - 19 متفاوتا، والارتفاع في حالات الإصابة بالهند بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولارا سابق لأوانه». وقالوا إنه من المرجح بلوغ مثل هذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام عندما يشهد الطلب تحسنا جوهريا ويتم خفض المخزونات.
ويمر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بأزمة عميقة مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح، إذ تجاوز عدد حالات كوفيد - 19 حاجز 18 مليون حالة يوم الخميس. وبرنت في طريقه للارتفاع بنحو ثمانية في المائة في أبريل، فيما قد يشهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو عشرة في المائة خلال الشهر.
وذكرت شركة «كوبلر» الهندية للخدمات الاستشارية الجمعة في تقرير أن واردات النفط إلى البلاد ربما تتراجع بأكثر من مليون برميل يوميا، وربما أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في الأسابيع المقبلة، حيث يضر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالطلب، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وتتفاقم المشكلة بسبب حقيقة أن الهند لديها مساحة ضئيلة لتخزين نفط إضافي، وربما تحاول معالجة المشكلة من خلال «التخزين العائم» أو تنويع أكثر للموردين. وتعويم النفط هو استخدام السفن لتخزين النفط الخام.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.