«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

آلاف السوريين عالقون دون مساعدات ضرورية

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني
TT

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

وجهت منظمة «أطباء بلا حدود» الطبية الإنسانية العالمية نداءً عاجلاً إلى كل الأطراف المقاتلة إلى تسهيل عمليات إجلاء جرحى المعارك في مدينة حلب ومحيطها. في حين أعلن وزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي إن نجاح مبادرة الأمم المتحدة لتجميد القتال في حلب أن «يعتمد على مدى قدرة الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية على إجبارها على الالتزام بالهدنة» حسب تعبيره.
راكيل آيورا، مديرة العمليات في المنظمة الطبية، التي دعت إلى السماح للسكان بالالتجاء إلى مناطق آمنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، حذرت من أن «الأزمة الإنسانية ستواصل تدهورها في حلب ما لم تتمكن الفرق الطبية من الوصول إلى المنطقة»، وأشارت إلى وجود عشرات الآلاف من الناس «معزولين عن أي شكل من أشكال المساعدات».
أيضا أعربت مسؤولة المنظمة الإنسانية عن قلقها من «أن تؤدي المعارك إلى قطع الطريق الوحيدة الموصلة بين حلب والحدود الشمالية مع تركيا، الأمر الذي يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف وتوفير الدعم الطبي والإنساني للسكان العالقين في منطقة الحرب شرقي حلب».
أما الزعبي، فقال في تصريحات لتلفزيون «رويترز» يوم أمس إن: «ما ينجزه الجيش العربي السوري يوميا أكثر أهمية وبأضعاف مضاعفة مما يقوم به كل ما يسمى التحالف ضد الإرهاب».
وادعى الزعبي أن جيش النظام أيضا يستخدم الطيران وأسلحته وخططه العسكرية ضد «داعش» وهو الأكثر خبرة في الميدان على الأرض في كل المنطقة في مواجهة «داعش» و«جبهة النصرة». وجاءت تصريحات وزير الإعلام جاء وسط أنباء متسارعة عن خسائر كبيرة لقوات النظام والحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله في معارك ريف حلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبث قوات المعارضة صور ومقاطع الفيديو تظهر جثث عشرات القتلى ووقوع عشرات من مقاتلي النظام وحلفائه أسرى لدى الجيش الحر في ريف حلب. وكذلك في الوقت الذي أبدى النظام استعداده لوقف القصف على حلب ضمن الخطة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تجميد القتال في حلب.
على صعيد آخر، حذرت «القيادة العسكرية الموحّدة للغوطة» في محيط العاصمة السورية دمشق من تشكيل أي فصيل عسكري أو تنظيم جديد في الغوطة الشرقية زيادة على الفصائل المعتمدة في القيادة العسكرية بزعامة زهران علوش، وذلك ابتداء من يوم أول من أمس الخميس.
وتوعدت القيادة ومقرها في مدينة دوما، بضواحي دمشق الشمالية الشرقية، حسب ما جاء في بيان يحمل الرقم 4، «باستئصال» أي تشكيل جديد «دون إنذار» و«تقديم كل عناصره وقادته للمحاكمة بتهمة شق صف المجاهدين، لإنزال أقصى العقوبات بهم». وكانت «القيادة العسكرية الموحدة للغوطة» قد تشكلت في أغسطس (آب) 2014، من عدة فصائل مقاتلة هي «جيش الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«فيلق الرحمن» و«ألوية الحبيب المصطفى» و«حركة أحرار الشام»، وجرى تعيين علوش قائدا عاما للقيادة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.