«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

آلاف السوريين عالقون دون مساعدات ضرورية

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني
TT

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

وجهت منظمة «أطباء بلا حدود» الطبية الإنسانية العالمية نداءً عاجلاً إلى كل الأطراف المقاتلة إلى تسهيل عمليات إجلاء جرحى المعارك في مدينة حلب ومحيطها. في حين أعلن وزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي إن نجاح مبادرة الأمم المتحدة لتجميد القتال في حلب أن «يعتمد على مدى قدرة الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية على إجبارها على الالتزام بالهدنة» حسب تعبيره.
راكيل آيورا، مديرة العمليات في المنظمة الطبية، التي دعت إلى السماح للسكان بالالتجاء إلى مناطق آمنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، حذرت من أن «الأزمة الإنسانية ستواصل تدهورها في حلب ما لم تتمكن الفرق الطبية من الوصول إلى المنطقة»، وأشارت إلى وجود عشرات الآلاف من الناس «معزولين عن أي شكل من أشكال المساعدات».
أيضا أعربت مسؤولة المنظمة الإنسانية عن قلقها من «أن تؤدي المعارك إلى قطع الطريق الوحيدة الموصلة بين حلب والحدود الشمالية مع تركيا، الأمر الذي يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف وتوفير الدعم الطبي والإنساني للسكان العالقين في منطقة الحرب شرقي حلب».
أما الزعبي، فقال في تصريحات لتلفزيون «رويترز» يوم أمس إن: «ما ينجزه الجيش العربي السوري يوميا أكثر أهمية وبأضعاف مضاعفة مما يقوم به كل ما يسمى التحالف ضد الإرهاب».
وادعى الزعبي أن جيش النظام أيضا يستخدم الطيران وأسلحته وخططه العسكرية ضد «داعش» وهو الأكثر خبرة في الميدان على الأرض في كل المنطقة في مواجهة «داعش» و«جبهة النصرة». وجاءت تصريحات وزير الإعلام جاء وسط أنباء متسارعة عن خسائر كبيرة لقوات النظام والحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله في معارك ريف حلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبث قوات المعارضة صور ومقاطع الفيديو تظهر جثث عشرات القتلى ووقوع عشرات من مقاتلي النظام وحلفائه أسرى لدى الجيش الحر في ريف حلب. وكذلك في الوقت الذي أبدى النظام استعداده لوقف القصف على حلب ضمن الخطة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تجميد القتال في حلب.
على صعيد آخر، حذرت «القيادة العسكرية الموحّدة للغوطة» في محيط العاصمة السورية دمشق من تشكيل أي فصيل عسكري أو تنظيم جديد في الغوطة الشرقية زيادة على الفصائل المعتمدة في القيادة العسكرية بزعامة زهران علوش، وذلك ابتداء من يوم أول من أمس الخميس.
وتوعدت القيادة ومقرها في مدينة دوما، بضواحي دمشق الشمالية الشرقية، حسب ما جاء في بيان يحمل الرقم 4، «باستئصال» أي تشكيل جديد «دون إنذار» و«تقديم كل عناصره وقادته للمحاكمة بتهمة شق صف المجاهدين، لإنزال أقصى العقوبات بهم». وكانت «القيادة العسكرية الموحدة للغوطة» قد تشكلت في أغسطس (آب) 2014، من عدة فصائل مقاتلة هي «جيش الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«فيلق الرحمن» و«ألوية الحبيب المصطفى» و«حركة أحرار الشام»، وجرى تعيين علوش قائدا عاما للقيادة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.