ماكنزي: القوات الأميركية موجودة في العراق {برغبة بغداد}

مستشار للكاظمي لـ«الشرق الأوسط»: هناك مستشارون ومدربون وفنيون... والوحدات القتالية انسحبت

الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)
الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)
TT

ماكنزي: القوات الأميركية موجودة في العراق {برغبة بغداد}

الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)
الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)

من جديد، يغرد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي خارج سرب الاتفاقات والتصريحات والحوارات والتوقعات بشأن الانسحاب الأميركي من العراق. ماكنزي الذي أعلن قبل نحو أسبوعين أن الولايات المتحدة لن تنسحب انسحاباً وشيكاً من العراق برغم إعلان واشنطن عقب نهاية الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع بغداد انسحاب قواتها القتالية، عاد، أمس (الجمعة)، ليكرر في حديث تلفزيوني نفس ما أعلنه، وبدا غامضاً سواء للمراقبين والمتابعين أو لخصوم واشنطن وأصدقائها في العراق.
ومع أن العراق لا يرى تناقضاً بين ما أعلنته واشنطن كجزء مما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاستراتيجي وبين ما يقوله ماكنزي، فإن تصريحات الجنرال تشي بما يبدو تناقضاً داخل الإدارة الأميركية بشأن الوجود الأميركي في العراق، لا سيما أن القادة الميدانيين الأميركيين يربطون وجود قواتهم في العراق بما يمثله تنظيم داعش من خطر لا يزال مستمراً في مناطق مختلفة من البلاد.
وبالعودة إلى التصريحات الجديدة لماكنزي، فإنه قال إن «القوات الأميركية موجودة في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف (الدولي)»، مضيفاً أن «هذه المعركة لم تنتهِ بعد». وأثنى ماكنزي على دور الجيش العراقي الذي انطلق ليتولى «موقعاً قيادياً»، على حد وصفه، وقال إن «العراقيين يقاتلون بأنفسهم، لقد تحوّلت مهمتنا من قتال مباشر إلى دعم أكبر وتدريبهم، ونحن بعيدون عن القتال على الأرض، هذا هو الموقف الذي نريد أن نراه يتطور». وأوضح ماكنزي أن «مستقبل القوات الأميركية في العراق سيُحدد من خلال المفاوضات مع حكومة العراق»، مؤكداً: «لا أعتقد أننا سنغادر العراق قريباً».
ولفت الجنرال الأميركي إلى «دور الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات للدفاع عن القوات الأميركية وقوات التحالف»، مضيفاً: «أنا سعيد بأنشطة القوات الأمنية العراقية، وبحمايتهم لشركاء التحالف من الهجوم، هذه مسؤولية حكومة العراق، وأنا سعيد بأنها تتولى هذه المسؤولية بنجاح (رغم أنها) لم تنجح دائماً».
من جهتها، ترى الحكومة العراقية وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية الدكتور حسين علاوي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس هناك تناقض بين ما يقوله الجنرال ماكنزي وبين المفاوضات الجارية بخصوص جدولة انسحاب القوات الأميركية»، مبيناً أن «هناك لبساً في تحديد طبيعة هذا الوجود، هل هو قتالي أم استشاري، وبالتالي فإنه في الوقت الذي لم يعد ثمة وجود قتالي للأميركيين في العراق، وذلك بانسحاب قواتهم القتالية، فإن المتبقين هم المستشارون والمدربون والفنيون فقط». وأوضح علاوي أن «وجود هؤلاء هو غير قتالي منصوص عليه ضمن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن أن هذا الوجود مرتبط بالتحالف الدولي الذي يحارب (داعش) في العراق وسوريا». وأضاف علاوي أن «تصريحات قائد القيادة المركزية الوسطى تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم برامج التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية وسبل التعاون في الإسناد الجوي المحدد لضرب أهداف فلول التنظيم الإرهابي في المناطق الريفية النائية، التي تجد فيها القوات العراقية المشتركة وعورة في الجغرافيا عبر الكهوف أو الأنفاق التي تحتاج إلى صواريخ أو قنابل مركزة لتدميرها من خلال جهد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بضرورة استخدام الجهد الجوي الساند لتدمير قدرات فلول داعش واستثمار موارد التحالف الدولي نتيجة الكلف المالية للطلعة الواحدة».
وبشأن الحوار الاستراتيجي العراقي – الأميركي في مرحلته الثالثة، يقول علاوي إن «الحكومة العراقية قد أعلنت في البيان المشترك العراقي – الأميركي عدم وجود بعثة قتالية وتحويل البعثة من المستشارين الأميركان إلى بعثة غير قتالية لغرض التدريب، بعد تخفيض البعثة من 5200 إلى 2500، ويتزامن ذلك مع تشكيل الفريق الفني من القوات العراقية المشتركة لوضع جدول زمني لخفض عدد المستشارين والعودة بالعلاقات العراقية – الأميركية إلى مرحلة 9 يونيو (حزيران) 2014، ما قبل سقوط الموصل، التي تمتد إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والتي وقعت في 2008 وبدأ العمل بها عام 2011».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.