وقف إطلاق النار بعد مواجهة بين قرغيزستان وطاجيكستان

أدت إلى سقوط عشرات الضحايا

رئيس وزراء طاجيكستان (يسار) مع نظيره القرغيزي (إ.ب.أ)
رئيس وزراء طاجيكستان (يسار) مع نظيره القرغيزي (إ.ب.أ)
TT

وقف إطلاق النار بعد مواجهة بين قرغيزستان وطاجيكستان

رئيس وزراء طاجيكستان (يسار) مع نظيره القرغيزي (إ.ب.أ)
رئيس وزراء طاجيكستان (يسار) مع نظيره القرغيزي (إ.ب.أ)

أثارت المواجهة التي وقعت بين جيشي قرغيزستان وطاجيكستان، وراح ضحيتها عشرات القتلى، مخاوف من تحولها إلى نزاع أكبر، لكن اتفق ممثلو البلدين على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية ومواصلة المفاوضات من أجل استقرار الوضع في هذه المناطق. وكانت الاشتباكات التي اندلعت على طول الحدود بين البلدين الجبليين الفقيرين الواقعين في آسيا الوسطى الأعنف منذ سنوات وأسوأ مواجهة عسكرية بين البلدين اللذين يتنازعان السيطرة على أراض حدودية واسعة. وأعلنت وزارة الخارجية القرغيزية أن وزيري خارجية الطرفين اتفقا على «هدنة كاملة» و«عودة القوات إلى مواقع انتشارها السابقة». جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية القرغيزية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «أكي برس» القرغيزية أمس الجمعة. وعلى الطرف الآخر، أوضح المكتب الإعلام الحكومي في طاجيكستان في بيان صباح أمس الجمعة أن الجانبين توصلا إلى «اتفاق متبادل لإنهاء النزاع المسلح وسحب الأفراد والمعدات العسكرية إلى أماكن تمركزها الدائم». وتم التوقيع على بيان عقب المحادثات على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية لإقليم باتكين بقيرغيزستان، ومنطقة صغد في طاجيكستان، ونقل القوات والمعدات والمركبات العسكرية من المناطق الحدودية في منطقة باتكين ومنطقة صغد إلى مراكز عملها. كما اتفق الجانبان على مواصلة عملية التفاوض حول استقرار الوضع في المناطق الحدودية لإقليم باتكين ومنطقة صغد.
وأعلنت قيرغيزستان الجمعة أنّ الاشتباك الحدودي الذي اندلع الخميس بين قواتها وقوات طاجيكستان أسفر عن سقوط 13 قتيلاً في الجانب القرغيزي. وقالت وزارة الصحة في بشكيك في بيان، نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إنّ حصيلة الخسائر البشرية في الجانب القرغيزي بلغت 134 شخصا، «بينهم 13 قتيلا»، مشيرة إلى أنّ اثنين من الجرحى حالتهما خطرة. من جانبها تحدثت طاجيكستان رسميا عن إصابة شخصين فقط بالرصاص. لكن وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي قالت نقلا عن مصدر في البلدية في بلدة إسفارا الحدودية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 31 آخرون في الجانب الطاجيكي.
وقالت سلطات قرغيزستان في بيان الجمعة إنه تم إجلاء حوالي 11500 شخص من سكان منطقتين في باتكين كانتا تشهدان معارك عنيفة، موضحة أنهم «نقلوا إلى أماكن مجهزة (...) أو ذهبوا إلى أقرباء لهم». واندلعت أحدث أعمال العنف بعد قيام الطاجيك بنصب إحدى كاميرات للمراقبة الأربعاء. وطالب حرس الحدود القرغيزي بالقرب من قرية كوك تاش بوقف هذا العمل، ثم شارك السكان المحليون من البلدين برشق الحجارة. وتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب باندلاع الاشتباكات. وقالت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان إن طاجيكستان «تعمدت إثارة النزاع»، واتهمت خصمها بـ«إقامة مواقع لإطلاق قذائف الهاون». في المقابل، اتهم مجلس الأمن القومي الطاجيكي جيش قرغيزستان بإطلاق النار على قوات طاجيكستان «المتمركزة في موقع توزيع المياه في جولوفناشا على الروافد العليا لنهر إسفارا».
وذكرت التقارير أنه تم إضرام النيران في عدد من المنازل، وتعزيز القوات على الحدود، وتم إجلاء قرابة 850 من سكان قرى قرغيزية على الحدود إلى مواقع أكثر أمنا.
وقال ممثل للشرطة في منطقة باتكن القرغيزية المتاخمة لطاجيكستان لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي إن إطلاق النار استمر «لكن ليس بشكل مكثف». ولم يحدد هذا المصدر ما إذا كان تبادل إطلاق النار قد حدث بين مدنيين أو جنود. وقال إنه تم إجلاء سكان قرية مكسات خلال الليل. والخلافات الحدودية بين الدول الثلاث التي تتقاسم وادي فرغانة الخصب - قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان - ناجمة عن ترسيم الحدود خلال الحقبة السوفياتية، الذي أدى إلى فصل بعض المجموعات عن بلدانها الأصلية. وأكثر من ثلث حدود قرغيزستان هي مناطق متنازع عليها ولا سيما تلك المحيطة بجيب فوروخ الطاجيكي حيث اندلع النزاع الخميس ويشكل حجر عثرة دائما لمطالب دول المنطقة وفيما يتعلق بالوصول إلى المياه. وسجل عدد من الحوادث التي سقط فيها قتلى في 2019. ففي سبتمبر (أيلول) قُتل ثلاثة من حرس الحدود الطاجيك وواحد قيرغيزي في تبادل لإطلاق النار. والتقى زعيم طاجيكستان إمام علي رحمان بالرئيس القرغيزي آنذاك سورونباي جينبيكوف في يوليو (تموز) 2019 لمصافحة رمزية في إسفارا بطاجيكستان. لكن هذه المناقشات حول «ترسيم الحدود الوطنية» و«منع النزاعات الحدودية وحلها» لم تنجح.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.