تركيا تحظر تسجيل ونشر مقاطع صوتية أو مصورة للاحتجاجات

غرامة ضخمة على معارضة بارزة بتهمة «إهانة إردوغان»

تغريم رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري جنان قفطانجي أوغلو مبلغ 56 ألف ليرة (7 آلاف دولار) تعويضاً للرئيس رجب طيب إردوغان (رويترز)

فرضت السلطات التركية حظراً على تصوير مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية للاحتجاجات والمظاهرات التي تقع في أي مكان بالبلاد ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر تقييداً جديداً لحرية التعبير. وفي الوقت ذاته، فرضت محكمة تركية غرامة كبيرة على قيادية بارزة في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لإدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان عبر تغريدات على «تويتر».
وأصدر مدير الأمن العام في تركيا، محمد أكطاش، تعميماً أمنياً يحظر الحق في إقدام السكان على التسجيل السمعي والبصري للمظاهرات والاحتجاجات التي تقع في البلاد، ويضع الأمر تحت طائلة الملاحقة القانونية. وبحسب التعميم، الصادر أمس (الجمعة)، سيتم منع مَن يقدم على تسجيل صوت أو صورة بالهواتف الجوالة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشدد على أن مشاركة التسجيلات الصوتية والمرئية لضباط الشرطة والمدنيين على منصات التواصل الاجتماعي تعد انتهاكاً لخصوصية الحياة الخاصة، وقد يمنعهم لاحقاً من تأدية وظائفهم كما يجب.
وأضاف التعميم: «لا ينبغي لموظفينا (عناصر الأمن) إعطاء فرصة لمثل هذه السلوكيات التي من شأنها أن تؤدي إلى تسجيل مثل هذا الصوت أو الصورة أثناء أداء الواجب، وعليه منع محاولات التسجيل للأشخاص وفقاً لطبيعة الإجراء أو الموقف». وربط مراقبون بين صدور هذا التعميم ومقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وأثار غضباً واسعاً في أوساط الرأي العام والشارع التركي، حيث أظهر شرطياً يضغط على رقبة متظاهر بطريقة حادثة ضغط شرطي أميركي على رقبة المواطن الأسود جورج فلويد حتى لقي حتفه العام الماضي، وذلك خلال مظاهرات خرجت مبكراً بمناسبة عيد العمال قبل تطبيق الإغلاق الكامل وحظر التجول في البلاد اعتباراً من مساء أول من أمس، وحتى صباح الاثنين 17 مايو (أيار). وكانت مسيرات لتجمعات نقابية خرجت في الأيام الماضية للتظاهر بمناسبة عيد العمال الموافق الأول من مايو، إلا أن الشرطة فرقتها بالقوة، فيما شهدت بعض التجمعات اعتقالات واشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن.
على صعيد آخر، قضت محكمة تركية بتغريم رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، جنان قفطانجي أوغلو، مبلغ 56 ألف ليرة (7 آلاف دولار)، تعويضاً للرئيس رجب طيب إردوغان. واتهم محامو إردوغان المعارضة التركية البارزة، قفطانجي أوغلو بـ«استخدام موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لنشر تصريحات مهينة ومخزية ضده، أساءت بشدة إلى شرفه وعرضه وكرامته». وخضع 128 ألفاً و872 مواطناً تركياً للتحقيق بتهمة إهانة إردوغان خلال الفترة بين عامي 2014 الذي تولى فيه الرئاسة، و2019. ومثل مواطنون من جميع فئات الشعب التركي أمام الادعاء العام بتهمة إهانة الرئيس، منهم فنانون عبّروا عن آرائهم على شاشات التلفزيون، أو من يدلون بآراء وتعليقات على سياساته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو مَن يتم الإبلاغ عنهم بواسطة مَن يجلسون إلى طاولات مجاورة في المقاهي، حيث يبلغون عما يتحدثون به أثناء الدردشة، بل إن هناك مَن تم الإبلاغ عنهم من قبل زوجاتهم بعد شجار نشب بينهم، بحسب ما أكدت وسائل إعلام تركية. وكان آخر من تعرضوا للتحقيق معهم بهذه التهمة الواردة في قانون العقوبات التركي كجنحة يعاقب عليها بالحبس حتى 4 سنوات أو الغرامة، نساء شاركن في مسيرة ليلة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس (آذار) الماضي.
وحوكم في تلك القضايا أيضا 903 أحداث (أطفال أقل من 18 عاماً)، صدرت ضدهم وضد 9 آلاف و556 شخصاً آخرين إدانات مختلفة، كما حوكم بعد عام 2019 وحتى الآن، آلاف الأشخاص أو أدينوا بهذه التهمة. وعلق الناشط الحقوقي التركي، جلال أولغن، على تلك القضايا، قائلاً إن «اعتقال النساء بتهمة إهانة الرئيس حدث مأساوي... نحن نضحك على هذا، لكن لا أحد لديه الحق في جعل الحكم سخيفاً إلى هذا الحد». وأضاف أن «قمع الانتقاد بدعوى إهانة الرئيس سيكون له تأثير رادع على المجتمع الديمقراطي، ما يؤدي إلى خلق تأثير قمعي ضد ممارسة حرية التعبير، أو بعبارة أخرى، فإن تطبيق العقوبات على النقد، وإهانة السياسيين، هو بمثابة حافز للرقابة الذاتية أمام حرية التعبير، ما يقضي على الديمقراطية».