«أوقاف مصر» تتصدى لـ«الإشاعات الهدامة» بخطة «دعوية إلكترونية»

«أوقاف مصر» تتصدى لـ«الإشاعات الهدامة» بخطة «دعوية إلكترونية»

خصصت صفحات ومواقع لمواجهة آراء «الجماعات المتطرفة»
السبت - 19 شهر رمضان 1442 هـ - 01 مايو 2021 مـ رقم العدد [ 15495]

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنها «سوف تتصدى لـ(الإشاعات الهدامة) التي تطلقها (الجماعات المتطرفة) على (الإنترنت) بخطة (دعوية إلكترونية)». وأضافت أنها «خصصت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية لذلك». وأكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة: «قررنا أن نقتحم بقوة من خلال الفكر الوسطي المستنير عالم الفضاء الإلكتروني و(الدعوة الإلكترونية) عبر 16 موقعاً وصفحة وقناة، بخطة مدروسة جيداً، وبفريق واعد من الشباب، وذلك بأكثر من عشرين لغة».
وأشار جمعة خلال افتتاح دورة «الدعوة الإلكترونية» بالإسكندرية، وذلك وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، إلى «نجاح (الأوقاف) نجاحاً ملموساً وواضحاً في السيطرة على المساجد، وفي برامج التدريب المتنوعة سواء من خلال (أكاديمية الأوقاف) أو (الإدارة العامة للتدريب بالوزارة)، أو من خلال الشراكة الواسعة مع عدد من الجامعات المصرية».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الدولة المصري محمد عبد الوهاب خفاجي، أمس، إن «وسائل التواصل مباحة للتعبير عن حرية الرأي، بما لا يمس الأمن القومي والأمن العام، وخصوصية الأفراد، والحريات الشخصية»، لافتاً إلى أن «شبكة (الإنترنت) أصبحت جزءاً من حياة الناس اليومية»، مؤكداً أن «الفضاء الإلكتروني له حدود يقف عندها دون تشهير أو ابتزاز أو تعدٍّ على حرية الآخرين، وأن القانون قد جعل عقوبةً على كل من ينتهك الحريات العامة أو النشر على الفضاء الإلكتروني بما يمس الأمن القومي والأمن العام»، مبيناً أن «قضية الفضاء الإلكتروني قضية وعي، و(الجماعات المتطرفة) تعمل على نشر الإشاعات بما يؤدي إلى الإخلال بالأمن القومي والأمن العام».
وأكد خفاجي وفق بيان «مجلس الوزراء المصري» أمس، أن «استعمال الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من الحقوق المباحة للجميع، كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين»، موضحاً أن «بعض مواقع التواصل تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف، إلى منابر للدعوة لأفعال تمس الأمن القومي واستقرار الدول»، لافتاً إلى أن «فلسفة القانون المصري بشأن مكافحة (جرائم تقنية المعلومات) تقوم على عقاب (المجرم المعلوماتي)، وقانون مكافحة (جرائم تقنية المعلومات) يطبق لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة