الجيش التونسي يتولى إجلاء مصريين من ليبيا

الترحيل يجري بسلاسة وشباب تونسيون يتطوعون بالخدمات

مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)
مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش التونسي يتولى إجلاء مصريين من ليبيا

مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)
مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)

بدأ أمس على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير استقبال الدفعة الأولى من المصريين العالقين في ليبيا، ووصل منذ الساعات الأولى من صباح أمس نحو 183 مصريا إلى المعبر على أن تقلهم حافلات خاصة إلى مطار جربة جرجيس الواقع على بعد 150 كلم من الحدود التونسية الليبية. وتسعى السلطات التونسية إلى تفادي تعطيل الرعايا المصريين من قبل محتجين معتصمين على الطريق الرابط بين مدينة بن قردان والمعبر الحدودي رأس جدير.
ونصبت مجموعة من الشباب المحتج المطالب بالتنمية والتشغيل في الاتجاهين بين تونس وليبيا، خيمة على الطريق المؤدي إلى مطار جربة حيث ينتظر إجلاء المصريين على دفعات متتالية في اتجاه القاهرة. وقال محسن لشيهب رئيس المكتب المحلي للشغل في بن قردان في تصريح إعلامي إن المحتجين لن يتعرضوا إلى إخوانهم المصريين وإن عملية مرورهم ستجري بسلاسة حتى لا تتعكر أوضاعهم الإنسانية أكثر على حد تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العسكرية التونسية هي التي ستتولى بصفة مباشرة تأمين خروج المصريين في اتجاه مطار جربة من المعبر الحدودي راس جدير بالتنسيق مع الوحدات الأمنية.
وأضاف أن الوحدات الأمنية التونسية لا تزال بصدد التفاوض مع المحتجين المعتصمين على الطريق الرابط بين منطقتي بن قردان وراس جدير حتى لا تتعرض الحافلات المقلة للرعايا المصريين إلى التعطيل. ومن المنتظر أن تخصص تونس مطارات جربة وقابس وتوزر الواقعة في الجنوب التونسي لترحيل المصريين المحاصرين في الأراضي الليبية. يذكر أن تونس قدمت المساعدة للسلطات المصرية خلال شهر أغسطس (آب) من سنة 2014 لإجلاء نحو 15 ألف مصري من الأراضي الليبية بعد تدهور الأوضاع الأمنية وامتداد رقعة الاشتباكات المسلحة.
وتتوقع مصادر أمنية أن يعبر عدد كبير من المصريين إلى تونس عبر المعبر الحدودي رأس جدير. وكانت السلطات التونسية قررت أن يكون المعبر الوحيد الذي سيستقبل المصريين الفارين من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا لقربه من المطارات التونسية الثلاثة المعدة لإجلاء المرحلين من ليبيا. وعبرت السلطات التونسية عن خشيتها من تحول الاعتصام الاحتجاجي المنفذ على طريق بن قردان - رأس جدير إلى حاجز يقف أمام عبور المصريين بسلاسة في اتجاه مطار جزيرة جربة وهو ما قد يعطل عملية إجلائهم في حال ربط المحتجون بين السماح للحافلات بالمرور واشتراط الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي نفس السياق، صرح محمد نبهان إعلامي بإذاعة تطاوين جنوب تونس لـ«الشرق الأوسط» بأن عملية الترحيل جرت بسلاسة وأن المعتصمين على طريق بن قردان – رأس جدير استقبلوهم بحفاوة وقدموا لهم الغذاء والماء. وأشار إلى أن الشباب المعتصم ناقش المسألة قبل ساعات من وصول المصريين إلى خيمة الاعتصام واتخذوا قرارا ملزما للجميع بالسماح بمرور الحافلات المقلة للمصريين. وأفاد أن التوقعات بوصول مرحلين جدد تبقى واردة خلال الساعات المقبلة.
وفي هذا الشأن، قالت شعلاء المجعي (ناشطة حقوقية) لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات المحلية في الجنوب الشرقي التونسي على أهبة الاستعداد لاستقبال المصريين المرحلين إلى تونس وتوقعت من ناحيتها أن يتكرر الازدحام الذي عرفه المعبر الحدودي رأس جدير في حال اتخاذ قرار من جانب الرعايا المصريين بالالتزام بمغادرة التراب الليبي في غضون 48 ساعة وفق الإمهال الصادر عن كتائب فجر ليبيا.
وأشارت إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الناشطة في تونس قد استعدت بشكل جيد لتجاوز أخطاء الصائفة الماضية وقد أعدت لهذا الغرض كل الظروف الملائمة لمساعدة الإخوة المصريين على الخروج الآمن من أتون الحرب في ليبيا.
وكان أيمن مشرفة السفير المصري بتونس أكد في تصريح إعلامي عقب لقائه محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسية أن السلطات في تونس قد عبرت عن استعدادها الكامل لمساعدة المصريين على الخروج من ليبيا.
يذكر أن تونس قدمت المساعدة للسلطات المصرية خلال شهر أغسطس من سنة 2014 على إجلاء نحو 15 ألف مصري من الأراضي الليبية بعد تدهور الأوضاع الأمنية وامتداد رقعة الاشتباكات المسلحة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.