مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»

إبراهيم العبادي لـ {الشرق الأوسط} : اجتماع 26 دولة في الرياض يمثل أهمية لمواجهة الجماعات المتطرفة

مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»
TT

مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»

مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»

أكد إبراهيم العبادي مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، أهمية الدور الذي لعبته الطلعات الجوية العربية والخليجية في قصف مواقع تنظيم داعش، ومساندة القوات البرية العراقية منذ إعلان مشاركتها ضمن «طيران التحالف» لضرب مواقع تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا.
وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «اعتمد العراق على الطلعات الجوية لأشقائه العرب والخليجيين في مساندة الهجمات البرية العراقية لمواقع (داعش)»، منوها بأن «العرب جزء من اتفاقية الدفاع العربي المشترك والاستراتيجية الموحدة لمواجهة الإرهاب، ونعول كثيرا على دورهم».
وأفاد العبادي بأن الاجتماع الأخير لدول التحالف ضد «داعش» بتمثيل هيئات أركان لـ26 دولة في العاصمة السعودية الرياض إنما يأتي «كجزء من الاستراتيجية العالمية لمواجهة التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها (داعش)، بعد امتداد التهديد الإرهابي لعواصم إقليمية وأوروبية عدة دون أي استثناء».
ونوه إبراهيم العبادي بأهمية التنسيق العسكري والأمني والإعلامي بين دول التحالف لمواجهة الجماعات الإرهابية، باعتبارها حربا شاملة تواجهها دول العالم ضد التنظيمات المتطرفة، قائلا: «ليس هناك من مجال للوقوف على الحياد ضد مواجهة (داعش) في سوريا والعراق، واعتبرها معركة وجود، وبحاجة إلى دعم كبير للقدرات الحربية العراقية».
وجدد العبادي في الوقت ذاته رفض العراق المستمر لأي مشاركة برية سواء أكانت لقوات عربية أو دولية، قائلا: «العراق يرفض أي جندي أجنبي يقاتل على أراضيه ضمن القوات البرية، باستثناء وجود بعض المستشارين الأميركيين والغربيين لتدريب القوات العراقية وتقديم الدعم العسكري والاستراتيجي».
وحذر العبادي من مغبة التهاون مع الخطر الإرهابي الممتد على حدود عدد من الدول العربية والإسلامية، بدءا من العراق وسوريا وحتى أفغانستان وباكستان وصولا إلى سيناء وليبيا ومالي والجزائر ونيجيريا قائلا: «لا بد من عدم منح مساحة التحرك للتنظيمات المتطرفة في جميع البلدان العربية وإقليم الشرق الأوسط لقطع السبل أمام (داعش) وغيره من شن هجمات في مناطق أخرى»، مضيفا: «يجب عدم السماح للتنظيمات المتطرفة باحتلال أي مناطق تساعدها بعد ذلك بتعبئة الموارد والتوسع».
وبشأن المشروع الذي تقدمت به كل من مصر وليبيا في مجلس الأمن أخيرا، بهدف التدخل العسكري لمواجهة «داعش»، واستبدال الحل السياسي به، بعد مواجهة معارضة من بعض الدول الغربية والعربية، شدد العبادي على أهمية الجمع ما بين الآليتين السياسة والعسكرية، منوها في الوقت ذاته بتعقيدات التدخل العسكري في ليبيا، في ظل عدم وجود حكومة قوية.
وبرر مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية العراقية التخوفات الحاصلة من الحلول العسكرية في ليبيا بعدم نجاح سياسة الضربات الجوية بمعزل عن التدخل البري، التي اعتبرها غير كافية للقضاء على «داعش»، قائلا: «لا أحد يستطيع التدخل عسكريا والنجاح بملء الفراغ العسكري والأمني في ليبيا، سواء أكان من قبل دولة مصر أو دول شمال أفريقيا، ويعلمون جيدا أنه ليس بالأمر السهل».
من جهة أخرى، أكد على نجاح العمليات البرية التي تقوم بها القوات العراقية أخيرا بمساعدة العشائر والحشود الشعبية، وتمكنها من فرض سيطرتها على عدد من المواقع والمدن بعد احتلالها من قبل «داعش»، بدءا بالمنطقة الشمالية لمحافظة بابل، والأجزاء الجنوبية لمحافظة صلاح الدين، قائلا: «اليوم هناك عمل عسكري كبير تقوم به القوات العراقية والعشائر».
وطالب العبادي التحالف الدولي بأهمية اعتماد تدخل جوي مباشر لمواكبة العمليات البرية دون اقتصار دوره على ضربات متفرقة وانتقائية قائلا: «لا بد من أن يكون هناك عمل عسكري متوازن جوي وبري واعتماد سياسة الوحدة في المواجهة العسكرية».
يُذكر أن دول الرياض شهدت الاجتماع الخامس لرؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد تنظيم داعش، في حين عُقد اجتماع آخر بواشنطن، إذ اجتمعت 76 دولة ومنظمة لمواجهة التطرف العنيف.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم